وكالة تتساءل :ما خيارات الحكومة اليمنية في مواجهة حرب "الحوثيين" الاقتصادية؟

باتت الحكومة كثيرًا من الأرصدة والمبالغ التابعة للحوثيين والشركات المصنفة كداعمة لهم، من ضمنها غالبية الشركات العاملة بمراكز رئيسة داخل العاصمة المحتلة صنعاء، التي تسحب العملة الصعبة والسيولة النقدية من المناطق المحررة إلى مناطق سيطرة الحوثيين، عبر إعادة التصدير من خلال تلك المناطق.

وأكد الشرمي، أن أهم الخيارات “تحرير المناطق المحتلة من الحوثيين، إذ إن تحريرها يُكبّل يدهم الطولى التي تطال الآن موانئنا ومدننا وقرانا وحتى اقتصادنا”.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي محمد الجماعي، في حديثه لـ”إرم نيوز”، إن هناك خيارات كثيرة أمام الحكومة في مواجهة الانهيار المتواصل للوضع الاقتصادي، لكنها ليست متاحة، بسبب “الحصار المحلي والإقليمي الذي تواجهه كثمن باهظ – كما يبدو – لممانعتها إزاء مرجعيات الحل النهائي للأزمة اقتصاديًّا، لكن في وضعها الحالي فبإمكانها اتخاذ إجراءات رغم انقطاع الموارد النفطية والغازية وتشتت مواردها المحلية بين كماشة الميليشيات الحوثية والمشاريع الجهوية في إطار الشرعية”.

ويرى أنه يمكن للحكومة “تنفيذ ما هددت به من قَبل بخصوص تحويل تحويلات المغتربين عبر مركزي عدن وبنوكها التجارية، وحصيلتها سنويًّا تتجاوز ٣ مليارات دولار، إلى جانب تشغيل مصفاة عدن والاستفادة منها في تكرير النفط المحلي للاستغناء عن استيراد المشتقات النفطية بالعملة الصعبة، ومنع استيراد الكماليات”.