استبيان.. للأزمة اليمنية أثر سلبي على تفعيل القرار 1325
(الأمناء /خاص)
لم يسمع كثيرون عن القرار الأممي 1325، هكذا تظهر نتائج استبيان ”القرار الأممي 1325 واليمن“، الذي أجريناه وشمل 1013 شخصاً من محافظات يمنية مختلفة، وبالرغم من أن 55% قالوا إنهم سمعوا به فعلاً، إلا أن النسبة المتبقية وهي 45% هي نسبة كبيرة جداً، تعكس تحدياً كبيراً من التحديات التي تعرقل تفعيل القرار.
والقرار 1325هو قرار أممي أصدرته الأمم المتحدة في 31 أكتوبر عام 2000، ويوصف بأنه ”قرار تاريخي يدعو إلى مشاركة المرأة وتمثيلها في العمليات السياسية وحل النزاعات، وحماية النساء والفتيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتعزيز حقوق المرأة بموجب القوانين الوطنية“، بحسب الأمم المتحدة.
من حيث الفروقات العمرية فإن السماع بالقرار يزيد كلما كبرت الفئة العمرية لتصل نسبة من سمعوا بالقرار 61% ممن تزيد أعمارهم عن 30 عاماً، بينما يحدث العكس كلما صغرت الفئة العمرية، لتصل نسبة من سمعوا بالقرار 44% ممن تقل أعمارهم عن العشرين عاماً، أما من حيث النوع، فإن 49% من الإناث المستجوبات لم يسمعن بالقرار بمقابل 43% من الذكور.
بين الذين قالوا إنهم سمعوا بالقرار (ذكوراً وإناثاً)، هناك 20% قالوا إن لديهم معرفة كاملة به، بمقابل 50% قالوا إن معرفتهم به متوسطة، وقال 30% إن معرفتهم به ضعيفة أو قليلة، ولا تظهر الفروقات العمرية أو النوعية أو الجغرافية معلومات ذات قيمة مرجعية هنا.
وقد تعددت المصادر التي تعرف بها هؤلاء على القرار الأممي، واختلفت هذه المصادر تبعاً للفروقات داخل أوساط الشريحة المستجوبة، لكن الأغلبية على ما يبدو قد اختاروا “منصتي 30“، فيسبوك، جوجل، ويكيبيديا، موقع الأمم المتحدة، قنوات تلفزيونية، وغيرها.
وبالعودة إلى الذين قالوا إنهم لم يسمعوا بالقرار الأممي 1325، فقد رأى 75% منهم أنه يجب زيادة الوعي بمفهوم القرار، وجاءت الفئة العمرية الأصغر سناً هنا (دون العشرين عاماً) أكثر ميلاً (82%) لهذه الخطوة، بالمقارنة مع الفئة العمرية الأكبر سناً (ممن تجاوزوا 35 عاماً) الذين صوتوا لهذه النصيحة بنسبة 72%.
ضمن الأسئلة وضعنا تفصيلاً موجزاً ومركزاً للمحاور الأربعة التي يتشكل منها القرار، وطلبنا من الشريحة المستجوبة اختيار المحور الأكثر قابلية للعمل عليه في المجتمع اليمني، فانقسمت الأصوات بالترتيب من الأكثر إلى الأقل كالتالي:
الحماية (34%).
الوقاية (28%).
المشاركة (23%).
الإغاثة والإنعاش (15%).
من حيث الفروقات النوعية، مالت أصوات الإناث إلى الحماية (33%)، والوقاية (33%)، فيما جاءت الإغاثة والإنعاش في المرتبة الأقل (14%) لكن الملفت للنظر هنا هو أن الإناث المشاركات في الاستبيان اخترن محور المشاركة بنسبة 19% بالمقارنة مع 24% من الذكور اختاروا هذا المحور، وإجمالاً فإن هذا هو ذات الترتيب للأولويات بالنسبة لأصوات الذكور أيضاً مع فوارق ضئيلة في النسب.
بحسب 64% من إجمالي الأصوات المشاركة في الاستبيان فإن ”الأعراف المجتمعية السلبية التي تفرض قيوداً وتمييزاً ضد النساء“، تأتي في مقدمة التحديات التي يواجهها القرار 1325 في اليمن، يليها ”ضعف/غياب الإرادة السياسية في اليمن لتفعيل القرار“ بنسبة 57%، ثم ”جهل النساء اليمنيات بحقوقهن“ حسب رأي 49% من المشاركين والمشاركات في الاستبيان.
وقد اختفت الفروقات الجغرافية والعمرية أو كادت، مع فارق ضئيل في الإشارة إلى ”جهل النساء اليمنيات بحقوقهن“، بين أصوات الإناث هنا (52%)، وأصوات الذكور (48%).
وأشارت بعض الأصوات المشاركة في الاستبيان إلى تحديات أخرى مثل: الوضع الأمني، النزاع المسلح، التفسيرات الدينية المتشددة، ضعف/غياب النساء عن مراكز صنع القرار، وغيرها.
ضمن سياق جهل النساء اليمنيات عامةً بحقوقهن، كنا قد وضعنا فرضية قلنا فيها إنه ”ليس لدى جميع النساء اليمنيات الفاعلات الفهم الكافي لمحتوى القرار“، فأيد هذه الفرضية 73%، من الأصوات، وقد كانت أصوات الإناث أكثر تأكيداً على هذا (80%) من أصوات الذكور (70%).
استمراراً للفرضيات، وضمن هدفنا في البحث عن الأسباب والحلول، وضعنا فرضيات أخرى، فقلنا في إحداها إن ”تفعيل القرار الأممي 1325 (أو بعضاً منه) سيؤدي إلى الحد من التمييز ضد النساء“، فأيد الفرضية 72%، ورفضها 10%، وقلنا في فرضية أخرى إنه ”ليس من الضروري أن يتناسب محتوى القرار بأكمله مع مجتمعنا المحلي“ فأيد هذا 56% من إجمالي الأصوات، ورفضه 30%، أما في الفرضية الأخيرة فتوقعنا أن يكون ”للأزمة اليمنية أثر سلبي على تنفيذ كثير من القرارات والقوانين المحلية والدولية“، فجاءت 90% من الأصوات مؤيدة لهذه الفرضية، ورفضها 5% فقط.
شارك في الاستبيان 1013 مشارك ومشاركة من محافظات مختلفة، بينها: صنعاء (29%)، تعز (24%)، عدن (19%)، حضرموت (7%)، إب (6%)، الحديدة (5%)، وغيرها (10%).
تم الاستبيان بالتعاون مع مؤسسة SOS للتنمية ضمن أنشطة مشروع ”المرأة، السلام والأمن“ الذي تنفذه منصتي 30 بإشراف من RNW Media، وبتمويل من وزارة الخارجية الهولندية.
