عدن تايم تسلط الضوء على عوامل وتداعيات انهيار الريال اليمني
أحدث انهيار الريال اليمني تحت ضغط التضخم وحالة السلم واللا حرب، موجة من المخاوف والقلق بشأن الآثار الاقتصادية السلبية التي قد تطال المواطنين، و تجاوز سعر الصرف حاجزًا مهمًا، حيث اقتربت قيمة الريال اليمني من 1527 ريال يمني مقابل الدولار الأمريكي، وهو مؤشر خطير على الوضع الاقتصادي الهش .
وفي ظل الانهيار الحاد للعملة المحلية، يعاني اليمنيون من ارتفاع مستمر في أسعار السلع الأساسية والغذاء، مما أثر بشكل كبير على قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية، ومن المتوقع أن تزداد هذه المشاكل الاقتصادية خلال الأشهر القادمة، ما يزيد من حجم الأزمة الإنسانية المتفاقمة في البلاد.
وتعتمد اليمن بشكل كبير على واردات الغذاء والمشتقات النفطية لتلبية احتياجاتها، ومع استمرار الأوضاع المتخطبة العامة في البلد وكذلك فشل الحكومة اليمنية، تضطر الجهات المعنية للجوء إلى إجراءات تقشفية مؤلمة، بما في ذلك تقليص الإنفاق على الخدمات الأساسية، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وزيادة البطالة.
تأثير هذا الانهيار الاقتصادي يكاد يكون الأعمق والأكثر خطورة على المواطنين اليمنيين، فالتضخم العالي يقلل من قدرتهم على شراء السلع الأساسية والعناية بصحتهم وتوفير الأدوية اللازمة، مما يعرض حياتهم للخطر المحتمل.
– عوامل الانهيار
تتسبب عوامل عدة في انهيار الريال اليمني وتفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد، منها :
1. الحروب الداخلية: تشهد اليمن منذ عام 2014 صراعًا داخليًا بين الشرعية المعترف بها دوليًا والحوثيين المتمردين، مما أدى إلى تدمير البنية التحتية الاقتصادية وانهيار القطاعات الحيوية مثل الصناعة والزراعة والنفط.
2. التضخم العالي: يُعتبر التضخم ظاهرة سائدة في اليمن حيث يتجاوز معدل التضخم 40%، وتتسبب زيادة تكاليف الإنتاج والنقص في السلع الأساسية في ارتفاع الأسعار وتقليل القدرة الشرائية للمواطنين.
3. ندرة العملة الأجنبية: يعاني اليمن من نقص حاد في العملات الأجنبية، مما يؤثر على القدرة على استيراد السلع الأساسية وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، تزايد الطلب على العملات الأجنبية وانخفاض الاحتياطيات النقدية، يجعل تحسين قيمة الريال اليمني أمرًا صعبًا.
4. تفاقم البطالة: من جراء الاضطرابات والتدهور الاقتصادي، ارتفع مستوى البطالة في البلاد بشكل حاد حيث يجد الكثير من الشباب صعوبة في الحصول على فرص عمل مستدامة، مما يزيد من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية.
