الرئاسة تجدد دعمها لإنفاذ قرار تحريك اسعار المشتقات النفطية في مأرب

جدد المجلس الرئاسي دعمه الكامل لقيادة السلطة المحلية في محافظة مارب واجراءاتها المنسقة لإنفاذ قرارات الحكومة المتعلقة بتحريك اسعار المشتقات النفطية، على وقع احتجاجات مسلحة في المحافظة المنتجة للنفط على رفع اسعار الوقود التي لا تزال هي الادنى على مستوى المحافظات اليمنية.
واشاد مصدر رئاسي “بالوعي الذي ابداه ابناء المحافظة ومكوناتها السياسية والمدنية، والتفافهم المعهود حول قيادة السلطة المحلية، ووقوفهم الى جانب الدولة والحكومة الشرعية، ودعم قراراتها، وتحسين مواردها وتوظيفها الرشيد لتلبية الاحتياجات الخدمية والتنموية للمواطنين”، حد تعبيره.
وشدد المصدر الرئاسي على ضرورة وحدة الصف، والحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية، ونبذ العنف، قائلا ان اي اعمال خارجة عن النظام والقانون
 لن تخدم سوى “المليشيات الحوثية المتربصة بمحافظة مأرب، وابنائها الابطال الذين سطروا بصمودهم الاسطوري وتضحياتهم الجسيمة اروع الملاحم النضالية في وجه تلك المليشيات، ومشروعها التدميري المدعوم من النظام الايراني”.
واشعل اعلان الحكومة اليمنية رفع أسعار الوقود في المحافظة من 3500 ريال يمني إلى قرابة 10 آلاف ريال للصفيحة الواحدة بسعة 20 لترًا، مواجهات عنيفة بين قوات الجيش اليمني ومسلحين من أبناء قبائل مأرب، خلفت قتلى وجرحى من الجانبين.
وقالت شركة النفط اليمنية في المحافظة،، إن تحريك سعر الوقود جاء بناء على قرار حكومي في سياق تنفيذ إصلاحات اقتصادية لتعزيز موارد الدولة، نظرًا للوضع الاقتصادي وحاجة الحكومة للإيرادات لتغطية النفقات.
وخلال الأشهر الأخيرة، شهدت أسعار المشتقات النفطية ارتفاعًا كبيرًا في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا، إذ بلغ سعر صفيحة البنزين سعة 20 لترًاً في عدن 28 ألف ريال، في حين وصل سعر صفيحة الديزل إلى قرابة 26 ألف ريال يمني.
وبالتوازي مع تواصل هذه الاحتجاجات، افادت مصادر اعلامية بأن جماعة الحوثي دفعت بقوات عسكرية كبيرة الى محيط محافظة مأرب، في مسعى على ما يبدو لاستغلال هذه الاحداث من اجل استئناف تصعيدها العسكري باتجاه المحافظة النفطية التي ظلت هدفا رئيسا للجماعة المدعومة من ايران خلال السنوات الماضية.