أكاديمي في الاقتصاد بجامعة عدن يعلق على استئناف مزاد البنك المركزي ودلالاته

استأنف البنك المركزي عدن مزاد بيع الدولار اليوم الاربعاء الموافق  24 يناير 2024 وحظي بأهمية كبيرة لناحية السيطرة على اسعار الصرف أستاذ علم الاقتصاد والاوراق المالية د.يوسف سعيد احمد .

وعلق على قيمة المزاد الذي بلغ “40” مليون دولار عوضا عن ثلاثين مليون دولار الذي كان المركزي عدن يبيعه أسبوعيا وقال : الملفت أن قيمة العطاءات  بلغت أكثر من “56”  مليون دولار وهذا يحدث لأول مرة وهذا يعكس حجم تعطش السوق للعملات الأجنبية وحاجة المستوردين للدولار لمواجهة استيراد احتياجات رمضان الذي أصبحنا نقترب من مناسبته الكريمة كثيرا  .

اما عن دلالات استئناف البنك المركزي لمزاد بيع الدولار ذكر د.يوسف سعيد : بعد توقف طويل نسبيا و بعد أن تحركت اسعار الدولار في سوق النقد الأجنبي فوق حاجز  ال” 1500″ ريال للدولار ووصولة  إلى مستوى يفوق “1576” ريال للدولار’ واعتماد  المزاد أدنى  سعر ” 1563″ريال في ضوء ما افرزته  السوق  له دلالات كبيرة منها :
ان البنك المركزي يستطيع وقف تدهور اسعار الصرف اذا ما استمرت عمليات المزادات أسبوعيا أو عند الضرورة  وهذا مرتبط بموافقة الجهة صاحبة الوديعة خاصة وأن الدولة ليس لها احتياطيات أجنبية في البنك المركزي توفر للبنك المرونة اللازمة للتدخل في سعر الصرف  وفي هذا  دور البنك المركزي يتحدد في وقف تدهور اسعار الصرف بحيث لاتتجاوز مستوى  الالف والستمائةريال للدولار ونتمنى أن يتحقق ذلك.

وأوضح د.يوسف سعيد معلقا على  إعادة سعر الصرف إلى مستوياته التاريخية أو السابقة كما يرغب البعض قال : هي مجرد رغبة أيضا مع عدم توفر الشروط والظروف هذا يعني أنه هدف  صعب المنال  في ظل ندرة الاحتياطيات  الأجنبية للدولة لدى البنك المركزي والتراجع الكبير في  موارد الدولة الضريبية والجمركية واستمرار الاختلالات  الاقتصادية الكلية ، اضافة الى تصاعد اسعار الصرف يعكس حجم الضغوط  وارتفاع الطلب على الدولار  كما يعكس ‘حجم المضاربة في  الدولار أيضا في سوق لاتعرف الانضباط ومشوه من المنظور الاقتصادي والنقدي والقانوني و لايخضع تماما  لقانون العرض والطلب لتحديد القيمة الحقيقية للدولار لأسباب وعوامل كثيرة موضوعية وذاتية وتصاعد قيمة الدولار أمام العملة الوطنية مؤخرا ناتج أيضا عن عوامل أخرى ترتبط بالبيئة  السياسية والاقتصادية والأمنية المحيطة واكثر من ذلك يتأثر سعر الصرف مباشرة بما يحدث من عسكرة للبحر الأحمر وخليج عدن الذي يجري في ضوء استهداف السفن الأجنبية من قبل صنعاء  ‘ وبالتالي في مثل هذه الأوضاع  تتعاظم  الشكوك  بشأن الاستقرارمتى’ وكيف يحدث الاستقرار  في هذا البلد ‘ وارتفاع منسوب  عدم اليقين لدى أصحاب عوامل الإنتاج المتعاملين في الاقتصاد ‘ويحدث أيضا على إثر ارتفاع قيمة تأمين بواخر الشحن البحري  وتامين الحاويات  التي تنقل الواردات الغذائية وغير الغذائية إلى اليمن ودول أخرى  .

وبحسب د.يوسف سعيد يجري في ظل التشاؤم بعدم إمكانية تحقيق أي تعافي اقتصادي في اليمن مع استمرار فرض القوة القاهرة على صادرات النفط مع تراجع  االدعم الاقتصادي الخارجي الفعلي  لليمن .
وقال : في هذه الظروف أصبحت الدول الداعمة والمنظمات الإنسانية الدولية  تنظر إلى اليمن بأنه يهدد استقرار التجارة الدولية ولاياخذ بعين الاعتبار مستوى الفقر والفاقة وسؤ التغذية التي يعاني منها سكانها.وبلد كهذا  في نظرهم لايحتاج الى دعم إنساني دولي على الاقل كأولوية في ضوء مايجري . وهو ما يبقي على استمرار تدهور  المستوى المعيشي للناس حاليا وفي المستقبل ‘مع عدم توقع أيضا اي  انفراج  للأزمة الاقتصادية والسياسية  المتزامة والذي يحاول الغرب والاقليم  إدارتها وليس حلها  !

واختتم د.يوسف سعيد تعليق :

هذا يحدث في المجمل  بالتوازي مع  تراجع  التحويلات الخارجية لليمن ومنها تحويلات المغتربين.
وعودة إلى الموضوع  فهناك من يسأل من العامة غير الاختصاصيين في الاقتصاد لماذا  بقيت اسعار الصرف في صنعاء ثابتة تقريبا حتى في مثل هذه الظروف التي تضرب فيها الشحنات البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن من قبلهم  وهم  يمثلون طرفا رئيسي فيما يجري وهذه قد تبدو  مفارقة في الوقت الذي تتحرك اسعار الصرف في مناطق الشرعية  تأثرا فيما يحدث؟
طبعا هذا الوضع  يفسر  أن سوق الصرف الأجنبي في صنعاء لايلعب   اي دور في تحديد أسعار العملة المحلية مقابل الدولار هناك  ووفقا للطلب على الدولار والعرض منه في السوق  النقدي ولهذا لا تتحرك اسعار الصرف . والسبب يعود  نظام سعر الصرف المعتمد في صنعاء هو نظام سعر الصرف الثابت ومع ذلك لايسمح هناك لاي تقلبات حادة  في سعر الصرف  ‘”عبر ٱليات شديدة القسوة “.
فيما نظام  سعر الصرف في  عدن و مناطق  الشرعية  الأخرى هو نظام سعر الصرف المعوم تعويما كاملا تقريبا’ والسوق هو من يحدد سعر الصرف وليس البنك المركزي .
لكن ايا كان الأمر فسعر الصرف المعتمد  في صنعاء يمكن القول إنه    سعر صرف صوري ” غير حقيقي” ولا تتأثر به الأسعار  “بدليل أن أسعار السلع والخدمات في صنعاء و مناطق سيطرة حكومة الأمر الواقع   مستمرة في التصاعد ، وربما تتفوق على الأسعار الموجودة في عدن ومناطق أخرى تقع تحت سيطرة  الشرعية’ كما  أن أسعار الشيكات في صنعاء تتداول  في البنوك التجارية بسعر يزيد 2300 ريال للدولار .
وعودة إلى بدء علي أن أشير إلى  أن استئئناف البنك المركزي عملية بيع الدولار عبر المنصة الإلكترونية سوى بشكل مستمر أو عند الحاجة  اعتمادا على الوديعة السعودية التي  أعلن عن تسليم دفعة اخرى منها الأسبوع الماضي وربما هناك دفعة ثالثة واخيرة لتكملة قيمة الوديعة البالغة “مليار دولار” يشكل أهمية كبيرة لتخفيف الضغوط على الطلب على الدولار بدوافع الاستيراد للسلع الغذائية وغير الغذائية والحد من  استمرار تراجع قيمة العملة الوطنية أمام الدولار  وان على المدى القصير في سياق انتظار انفراج الأزمة.

المصدر