حملة مناصرة مجتمعية لتفعيل قانون توظيف ذوي الهمم

يمتلك ذوو الهمم في اليمن العديد من المهارات التي أثبتوا من خلالها أنهم أهل للثقة، في خدمة مجتمعهم؛ ما يؤهلهم لتبوؤ مناصب قيادية.

ورغم أن القانون اليمني يفرض على المرافق العامة ومؤسسات الدولة منح ما نسبته 5% من قوامها الوظيفي للأشخاص لذوي الهمم، بحسب تخصصاتهم ومؤهلاتهم، إلا أن هذا القانون غير مفعل؛ نتيجة ظروف الحرب الحوثية الراهنة.

تفاعل الوزارات

وفي سبيل تفعيل هذا القانون، تتواصل في العاصمة عدن فعاليات حملة المناصرة لتوظيف الأشخاص ذوي الهمم، وتفعيل قانون منحهم وظائف بنسبة 5% في جميع مرافق الدولة.

وقالت مديرة الحملة، ورئيسة مؤسسة أرمان لتنمية المجتمع، نسيم أحمد لـ”العين الإخبارية”، إن الحملة تهدف إلى تفعيل قانون توظيف الأشخاص ذوي الهمم في مؤسسات الدولة والمرافق الحكومية بنسبة 5% في كل مرفق.

وأضافت: “حاولنا قدر الإمكان الجلوس مع أصحاب القرار، وقبل ذلك مع الخريجين من الأشخاص ذوي الهمم؛ لمعرفة واقعهم ومعاناتهم، وجميع احتياجاتهم وعرضها على صناع القرار”.

وكشفت نسيم حجم “الظلم” الذي يستشعره ذوو الهمم الخريجون من الجامعات والمعاهد؛ نتيجة عدم استيعابهم في سلك التوظيف منذ سنوات، وعدم تفعيل قانون نسبة 5% من قبل وزارة الخدمة المدنية.

غير أنها عادت لتشير إلى تجاوب أصحاب القرار من وزارات الشؤون الاجتماعية والخدمة المدنية وحقوق الإنسان، وبعض شركات ومؤسسات القطاع الخاص، الذين أبدوا استعدادهم بتفعيل القانون بالتزامن مع وجود وظائف جديدة، وكل ذلك بسبب حملة المناصرة هذه.

استجابة محافظ عدن

ولفتت نسيم إلى عقد الحملة لقاءً مع وزير الدولة محافظ العاصمة عدن، أحمد لملس، الذي استجاب بشكل قوي لمشروع الحملة، ووجه بضرورة الالتفات إلى فئة الأشخاص ذوي الهمم، وتفعيل القوانين الخاصة بها.

كما ركز المحافظ لملس على جانب التمكين الاقتصادي للمعاقين من أصحاب المهن والحرف من غير الخريجين الذين لم يكملوا دراستهم في الجامعات أو المدارس، بحسب نسيم.

وتابعت: “المحافظ وجه الجهاز المركزي للإحصاء بتنفيذ مسح جديد للأشخاص ذوي الاعاقة، عبر لجنة مكون من مكتب الشؤون الاجتماعية بعدن ومختصين بديوان المحافظة وأعضاء من مؤسسة أرمان؛ للبحث عن آلية عمل جديدة لتفعيل نظام القروض البيضاء للأشخاص ذوي الهمم”.

استهداف القطاع الخاص

وتحدثت مديرة الحملة نسيم أحمد عن نزولات قادمة ستنفذها الحملة، تستهدف اللقاء بمديري شركات ومؤسسات القطاع الخاص؛ بهدف تشجيعهم هم أيضًا على استيعاب الأشخاص ذوي الإعاقة في شركاتهم.

وقالت: “إن الأشخاص ذوي الإعاقة لا يقلون في قدراتهم ومهاراتهم عن الأشخاص الأسوياء، ومن حقهم أن يحصلوا على وظائف بحسب القانون، بل إن بعضهم قد يكون أفضل من الأسوياء؛ بحكم رغبتهم في إثبات أنفسهم والتغلب على إعاقتهم”.

يشار إلى أن الحملة ممولة من منظمة “البحث عن أرضية مشتركة”، وتنفذها مؤسسة أرمان لتنمية المجتمع في عدن؛ وتسعى إلى تسليط الضوء على هذه الفئة؛ بهدف تحريك المياه الراكدة الناتجة عن تهميش هذه الفئة، بحسب القائمين على الحملة.