تعيين نائب مدير عام ثالث يلوح بالتصعيد والاضراب في شركة النفط عدن
نقابة شركة النفط عدن تؤكد تمسكها بماجاء في بيانها التحذيري
في تأكيد و توضيح لنقابة شركة النفط عدن على فحوى نقاط بيانها التحذيري الذي أصدرته في تاريخ ١٣ فبراير ٢٠٢٤م .
صرح مصدر قيادي نقابي بأن نقابة شركة النفط عدن متمسكة بما جاء فيه دون رجوع ، وأن جميع موظفي الشركة على استعداد تام للحفاظ على الشركة من أي تعدٍ عليها أو فرض قرارت تضرر بمصلحتها و بمصلحة الوطن والمواطن .
وشدد القيادي النقابي بأن قيادة نقابة الشركة و جميع عمالها تأمل من الجهات المسؤولة في الرئاسة والحكومة ووزارة النفط والمعادن و
السلطة المحلية و الإدارة العامة للشركة الأخذ بعين الإعتبار و باهتمام كبير ما جاء في البيان بضرورة حلحلة الأمر دون مماطلة أو تسويف خدمة للمصلحة العامة ، وتجنباً لأي تصعيد من قبلها في حال الإصرار على تمرير قرار تعيين موظف في فرع شركة النفط بشبوة بمنصب نائب مدير عام ثالث في شركة النفط فرع عدن .
و حذر القيادي النقابي من تبعات تعنت بعض الجهات المسؤولة وعدم مسؤولية المعني بالأمر من خلال استفزاز الموظفين و بث رسائل تحمل طابع التهديد و فرض القوة لتمرير هذا القرار وذلك عبر ثلة من الأذناب و الذين لا تهمهم مصلحة الشركة ولا مصلحة موظفيها .
وتسائل القيادي النقابي قائلاً:
هل وصلت ببعضهم الجرأة إلى هذا الحد من الفوضوية واللامبالاة بمؤسسات الدولة الإيرادية الهامة ، لدرجة أنه أصبح من السهل القيام بتعيين موظف من فرع الشركة بشبوة حصلت بينه و إدارة فرع شركته مشاكل و وجهت له اتهامات باختلاس أموال كما أكدت ذلك نيابة الأموال العامة ( المعنية والمختصة بالقضية )و التي من خلال متابعتنا لمجريات القضية لم تنفي التهمة كما يدعي المعني بالأمر عبر وسائل الإعلام و يحتج بمذكرة من جهة غير مختصة بملف القضية ، وحتى ما يحتج به من خطاب لا تسقط عنه التهمة بشكل قطعي و واضح ، و إلا مالذي يمنعه من العودة إلى وظيفته في فرع الشركة بشبوة بشكل طبيعي إن كانت النيابة قد برأته ؟
واختتم القيادي النقابي بالقول :
إننا في نقابة شركة النفط فرع عدن نؤكد للجميع بأنه لا تعنينا سواءاً براءة الموظف في فرع الشركة بشبوة يسلم صالح ناصر شملان كما يدعي ، ولا تعنينا كذلك إدانته كما تشير إليه الوثائق التي تناولتها وسائل الإعلام ، وأن ذلك شأن القضاء والنيابة ويخص إدارة فرع الشركة بـ شبوة .
و أضاف “أوضحنا كل ما يتعلق بهذا الأمر لقيادات نكن لها كل تقدير واحترام ، و حرصاً منا على ذلك ، قلنا ما يمليه علينا ضمائرنا و ما تمليه علينا مسؤوليتنا الأخلاقية والقانونية تجاه الشعب والوطن و تجاه شركتنا التي لا يمكن أن نفرط بها قيد أنملة ، ولا يمكننا بحال من الأحوال أن نغلب مصالح شخصية لأحد على مصلحة الشركة و المصلحة العامة ، ولا زلنا ننتظر صوت العقل فيهم حتى يرجعوا عن قرارهم ، ذرأً للفتنة و عدم جرنا للفوضى التي لا نسعى لها ، ومنعاً لأي تصعيد احتجاجي قد يدفعنا له هذا التعنت غير المبرر من أن نلجأ لكل الوسائل و الطرق التي خولها لنا القانون ، واعلان الإضراب العمالي و رفع سقف الإضراب تدريجيا بحسب الخطوات المتبعة وفق قانون النقابات حتى تحقيق مطلبنا المتمثل في إلغاء القرار” .
