تحرك حكومي لتلافي الآثار البيئية لغرق السفينة “روبيمار”

المرصد_خاص

قال وزير النقل الدكتور عبدالسلام حُميد ” إن الوزارة ممثلة بالهيئة العامة للشؤون البحرية على تواصل مستمر مع الجهات المختصة الإقليمية والدولية للتعاطي مع الآثار البيئية التي سيخلفها غرق السفينة “روبيمار”، المحملة بالمواد الكيميائية الخطيرة، والتي استهدفتها مليشيات الحوثي الارهابية في البحر الأحمر قبل أسبوعين”.
 
وأضاف الوزير حُميد في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ” أن الهيئة البحرية وجهت رسالة عاجلة لرئيس المنظمة البحرية الدولية والهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، ومقرها في جدة، وتم إبلاغهم بغرق السفينة، وطلب المساعدة لتلافي الآثار البيئية التي ستخلفها تلك المواد الخطيرة التي كانت على متن السفينة، وعلى أمل أن يتم التجاوب في أسرع وقت ممكن”.
 
وأكد حُميد أن هناك إجراءات قانونية ستقوم بها وزارة النقل عبر الهيئة العامة للشؤون البحرية لتفويض محامٍ دولي للضغط على ملاك السفينة للمساعدة في التخلص من الكارثة البحرية المترتبة على غرق السفينة وحمولتها التي ستؤثر على الثروة السمكية في بلادنا.
 
لافتاً إلى أن الوزارة كانت قد حذرت في وقت مبكر من حدوث كوارث بيئية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، جراء العمليات العسكرية التي تمارسها المليشيات الحوثية ضد الملاحة الدولية، وان على المجتمع الإقليمي والدولي القيام بمسؤوليته تجاه هذه العمليات العسكرية لحماية الملاحة الدولية.    
 
وكان الوزير حميد  أشار في حديثه لـ”الحدث” بأن خلية الطوارئ الحكومية التي شكلها دولة رئيس الوزراء، والتي تشارك وزارة النقل فيها عبر أجهزتها المختصة، “تراقب وتتابع وتتواصل منذ استهداف السفينة “روبيمار” مع كثير من الجهات الإقليمية والدولية، ولكن مع الأسف لم تكن هناك أي تحركات جادة بهذا الشأن من قبلهم.

مضيفاً: والآن مع غرق السفينة سنظل الآن أيضاً على تواصل مستمر مع تلك الجهات الدولية والإقليمية للمساعدة في التخلص من الآثار الكارثية التي سيخلفها غرق السفينة المحملة بالكثير من السموم الخطيرة التي ستؤثر على البيئة البحرية في منطقة البحر الأحمر اليمنية ودول الجوار، وعلى الثروة السمكية في بلادنا، ونأمل أن يكون هناك تعاطي جاد من تلك الجهات”.
 
واوضح حُميد ان  الوزارة والحكومة عانوا من رسوم التأمين البحري وأجور الشحن المرتفعة في موانئنا، واليوم تتضاعف هذه المسافة بفعل الأعمال العسكرية في البحر الأحمر واستهداف الملاحة، وعلى المجتمع الدولي الاضطلاع بدوره ومسؤوليته لإيقاف هذا العبث وردع مليشيات الحوثي.
 
وقال حُميد للـ”الحدث” “حقيقة ما يحدث في البحر الأحمر ليس بالعملية اليسيرة بل هي قضية دولية كبيرة، وليس بمقدور الحكومة اليمنية تحملها لوحدها، فبلادنا تعيش حرباً منذ تسع سنوات وقدراتها لا تؤهلها للقيام بذلك بمفردها.
 
واكد الوزير حُميد انه يفترض على المجتمع الإقليمي والدولي أن يتحمل مسؤوليته تجاه ما يحدث في البحر الأحمر من صراعات وكوارث لحماية الممرات الملاحية الدولية، كونها لا تخدم اليمن فقط بل تخدم الإقليم والعالم أجمع، وتقريباً 12% من التجارة الدولية تمر سنوياً من هذه الممرات، وبالتالي على دول الإقليم المطلة على البحر الأحمر والمجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته لوقف هذه التهديدات والكوارث التي تقوم بها مليشيات الحوثي والتى تُعد من الجرائم البيئية”.