إلغاء العملة القديمة واجب وطني”
وحذر من أنه اذا لم تقم سلطات الشرعية بأي معالجة حقيقة ومستمرة، سينتهي الموضوع إلى ما انتهى إليه فارق الصرف الوهمي..، وتطبيع الموضوع كأن شيء لم يكن..، وليس على منطاقها سوى امتصاص الآثار السلبية لهذه القرارات ودفع ضريبتها من جيب المواطن..
وأشار إلى أن التضخم في مناطق سيطرة الحوثي، الذي يساوي إلى حدٍ ما في القيمة الشرائية بينها وبين مناطق الشرعية، هو تضخم مصطنع يتم فيه أيضاً سرقة مقدرات المواطنين في تلك المناطق..؛ ويسهم في الاستفادة من فارق الصرف..
ونوه إلى أن أهم حل يجب اتخاذه هذه الحلول إلغاء العملة القديمة بكافة فئاتها، وتفعيل كل الخطط والاجراءات على عموم الجهات ذات العلاقة، ولن يتأثر اقتصاد الشرعية مع الوقت إلا على نحو ايجابي، حيث سيزداد الطلب على الريال الجديد ما سيرفع قيمته؛ لأن العملة القديمة هي في الحقيقية عملة غير متعامل بها مادياً لدى مناطقها؛ بل على العكس سيتم حذف اي مقاسات دفترية بالاعتماد على العملة القديمة التي لا تمثل قيمتها الحقيقة بقدر ما تعتبر تمويل غير مباشر للجماعة الحوثية..
القيمة الدفترية التي تمتص حاليًا العملة الصعبة من مناطق الشرعية بثلث ثمنها لصالح نفوذ الحوثي.. وهو الفارق الذي لا تستفيد منه حتى مناطق صنعاء التي لا تتغير فيها القيمة الشرائية كثيراً عن القيمة الشرائية في عدن.. بالنسبة لقيمة الدخول..
وأشار إلى أن الشرعية وكل مواطنيها لأكثر من ثلاثة أعوام يقومون بدعم الحوثي وجبهاته عن طريق ببيع العملة الصعبة لهم بثلث ثمنها..، جريمة تستوجب التحقيق والعقاب لا مجرد طرح حلول لها..
وقدم المسؤول في نهاية مقالة بلاغ مفتوح لكل من له مبدأ وقيم وانسانية لاتخاذ إجراءات قانونية وقضائية بمسألة التحقيق بفارق الصرف الوهمي، الذي كانت نتيجة تواطىء كبير من قبل جهات كثيرة سواء بالفعل أو بالامتناع عن فعل الواجب.
وشدد على وجوب تحريك المياة الراكدة، لأن الحوثي لم ولن يجرؤ على إيذاء اقتصاد يتساوى معه على الأقل في سعر الصرف..
ومن أن الموضوع الان لم يعد في تحقيق سعر صرف واحد، المفترض أن يكون ريال الشرعية اقوى من ريال صنعاء.. وهذا لن يتم إلا عن طريق إلغاء العملة القديمة بجميع فئاتها..
