تقرير خاص : هل سيخرج قرار الحكومة بإعادة تشغيل مصافي عدن إلى حيّز التنفيذ ؟ أم سيظل مجرد حبر على ورق ؟

– ما الأهمية التي تكتسبها عودة عمل مصافي عدن ؟

– من أطفئ شعلة المصافي ؟ ومن المستفيد من اسمرار توقفها ؟

– كيف ساهمت حكومة معين بتعطيل المصافي وفتح باب الاحتكار ؟

– خبير نفطي : تشغيل مصافي عدن سيوفر على الدولة مليار دولار سنوياً

هل ستعود الشعلة أم ستبقى مجرد وعود؟

‏أقر مجلس الوزراء – أول أمس – استعادة نشاط ‎مصافي عدن كمنطقة حرة، حيث وافق على ممارسة شركة مصافي عدن لنشاطها وفقاً لنظام المنطقة الحرة لوقوعها ضمن المنطقة الحرة ‎عدن قطاع (ان) والمحددة ، وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 65 لسنة 1993م بشأن المواقع وحدودها الجغرافية التي سيبدأ فيها تطبيق نظام المنطقة الحرة في مدينة عدن وتعديلاته والاستفادة من الامتيازات والمزايا والضمانات المنصوص عليها وفقاً لقانون المناطق الحرة.

ووجه مجلس الوزراء وزراء النفط والمعادن، والمالية، والشؤون القانونية، والنقل، والدولة محافظ عدن، ورئيس المنطقة الحرة بعدن، بالعمل على ترجمة القرار، وتوجيه الجهات ذات العلاقة كلاً بحسب اختصاصها بالعمل بموجب الإجراءات المتبعة لتنفيذ القرار ، ووفقاً لما كان معمول به قبل توقف هذا النشاط في العام 2015م.

خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح

ثمن المدير التنفيذي لشركة مصافي عدن المهندس احمد مسعد الشعيبي المساعي التي تقوم بها الحكومة في طريق الإصلاحات الاقتصادية وقال إن قرار مجلس الوزراء الداعم لشركة مصافي عدن يعد خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح ،

وكانت الحكومة في اجتماعها أول امس قد أقرت منح شركة مصافي عدن حقها في استعادة نشاطها كمنطقة حرة لوقوعها ضمن المنطقة الحرة عدن قطاع ( ان ) ،

وقال المهندس احمد مسعد لقد انتظرنا هذا القرار  لسنوات وهاهو اليوم يصبح واقعاً ملموس بفضل الله والشرفاء في هذا الوطن ،

وأكد المهندس احمد مسعد أن حصول المصفاة على الحق القانوني لممارسة نشاطها كمنطقة حرة سيسهم في تحسين أداء المصفاة العام كما سيمنح هذا القرار شركة مصافي عدن أفضلية لتمارس دورها التاريخي في الدفع بعجلة الأقتصاد الوطني للأمام ،و سيعيدها لممارسة مهامها في السوق المحلية  والقيام بواجباتها الوطنية ،

وقال المهندس احمد مسعد نتمنى أن تتبع هذه الخطوة خطوات أخرى فاعله لاستكمال بناء محطة الطاقة لتتمكن المصفاة من استنئاف نشاطها الاساسي وهو نشاط تكرير النفط الخام في المصفاة وبذلك ستتمكن المصفاة من استعادة دورها الريادي في دفع قاطرة الاقتصاد الوطني ويعود نفعها على الوطن والمواطن.

ناشطون:  الأهم هو التنفيذ الفعلي

أشعل ناشطون سياسيون وإعلاميون وحقوقيون ومراقبون مهتمون بالشأن الاقتصادي مواقع التواصل الاجتماعي ، وأجمعوا على أن قرار استعادة تشغيل مصفاة عدن واعتمادها كمنطقة إقليمية حرة هو قرار صائب وخطوة في الاتجاه الصحيح لاستعادة دورها الاقتصادي والاستثماري والخدماتي ، الذي عرفت به خلال فترات سابقة ، وكانت رافداً من روافد الدخل للاقتصاد الوطني بالعملة الأجنبية .

وأكدوا أن الأهم هو التنفيذ الفعلي لتشغيل مصافي عدن ، وليس إصدار قرارات تظل مجرد حبر على ورق ، ثم نسيانها أو التنازل عنها لضغوط حوثية أو إقليمية أو دولية كما حدث مؤخرا بالتراجع عن قرارات الحكومة المتعلقة بالبنك المركزي عدن ، والتي لم تثبت إلا أسابيع حتى تتنازل عنها الحكومة الشرعية ، للحوثيين بضغوط إقليمية ودولية دون أن تحقق أدنى مطالب مشروط للتنازل عن هذه القرارات ، وتحديداً تصريحاتها وتصريحات مجلس القيادة الرئاسي بأنه لا يمكن إلغاء قرارات الحكومة المتعلقة بالبنك المركزي عدن إلا بشرط استئناف الحكومة الشرعية لتصدير النفط الخام والغاز ، وهو ما لم يحدث إطلاقاً بعد أن رضخت الحكومة لابتزازات الحوثيين ، وتهديداتهم للمملكة العربية السعودية ” المطار بالمطار والميناء بالميناء والبنك بالبنك ” وما خفي كان أعظم ” .

انتصار جديد ومكسب كبير للعاصمة عدن :

وكتب محمد الجنيدي : ” انتصار جديد ومكسب كبير للعاصمة عدن اليوم بإقرار مجلس الوزراء اليوم اعتماد مصافي عدن كمنطقة حرة، هذا القرار الذي جاء ترجمة لتوجيهات الرئيس عيدروس بن قاسم الزبيدي نائب رئيس مجلس القيادة لدى زيارة المصفاة بتاريخ في 29/ 8 / 2023م، وتتويجا لجهود معالي وزير الدولة محافظ، العاصمة عدن الأستاذ أحمد حامد لملس، الذي أعد وتقدم بمشروع القرار للمجلس بتاريخ 28 / 1 / 2024م قبل ان تتبناه وزارة النفط والمعادن ويحضى بموافقة وإقرار مجلس الوزراء اليوم ” .

وأضاف ” سيسهم تنفيذ القرار في أن تكون مصافي عدن، التي تمتلك سعة خزن تتجاوز 700 الف طن ، منطقة خزن إقليمية للمشتقات النفطية، وتلبية احتياجات الأسواق في مناطق ودول القرن الأفريقي ” .

وفي الختام هنأ الجنيدي ” عدن وقيادة وكوادر شركة مصافي عدن بهذه القرار ، متمنياً أن يكون مقدمة للمضي قدما في إقرار مشروع تمويل استكمال انشاء محطة كهرباء المصفاة، وإعادة شعلة مصافي عدن للتوهج وإعلان استئناف عمليات التكرير للمشتقات ، وتلبية احتياجات السوق المحلية من المحروقات ( بنزين – ديزل – غاز – اسفلت – وزيوت كيماوية ) ” .

الحكومة السابقة تعطل المصافي وتفتح باب الاحتكار :

وجاء في تقرير جهاز الرقابة والمحاسبة للعام 2019 أن تعطيل المصافي خلال الفترة 2015 حتى 2018 – وهي الفترة التي سبقت سيطرة الانتقالي على مدينة عدن – تحت مبرر تعطل مولد الكهرباء في الحكومة، سمح باحتكار شركة واحدة – في إشارة لشركة عرب جولف التابعة لرجل الاعمال أحمد العيسي – بسوق استيراد المشتقات النفطية، ما سمح بإهدار 88 مليون دولار من مستحقات المصافي خلال تلك الفترة.

معين عبدالملك وفساده بعقود الطاقة المشتراه :

عام 2022 قامت الحكومة اليمنية برئاسة عبد الملك بشراء الطاقة الكهربائية من شركة “برايمز إنتربرايس” بقيمة 128 مليون دولار وطاقة انتاجية 100 ميغاوات محمولة على باخرة تتبع الشركة، وفقا للعقد التي وقعته الحكومة وحصلنا على نسخة منه، وفي تقرير ينشر لأول مرة صادر عن اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في فساد الكهرباء والديزل لعام 2022، قالت اللجنة إن عقود الكهرباء التي أبرمتها الحكومة مؤخرا هي الأعلى خلال سنوات ماضية وإنها مخالفة للمعايير الدولية ومعايير القوانين اليمنية ” .

الرئيس هادي وقرار الصدمة :

وعام 2018 أصدر الرئيس هادي قراراً يسمح لجميع التجار باستيراد المشتقات النفطية وبيعها مباشرة بالأسواق، لينهي هذا القرار أولاً دور المصافي في الشراء، ويفتح الباب لاحتكار العيسي لاستيراد المشتقات بشكل غير مباشر بحكم أن شركات العيسي هي من كانت تقدم على المناقصات وتنافس بعضها البعض.

مخالفات قانونية :

ووفقاً لهذا القرار فإن دور شركة النفط اليمنية الحكومية انتهى والتي كان هدفها الأول هو تغطية حاجة الطلب من المشتقات النفطية وفقا للقانون رقم 191 لعام 1990،  علما بأن هذا القرار أعطى كامل الحرية للتجار بعيداً عن الشركة الوطنية باستيراد المشتقات النفطية مهما كان حجمها ، وكذلك أعطاهم صلاحية مباشرة للبيع دون الرجوع لشركة النفط، ووفقا لمصدر خاص رفض الكشف عن اسمه بشركة النفط فإن هذا القرار أضر كثيرا بالشركة وقدرة الدولة على السيطرة على السوق من قبل تجار معدودين باعتبارهم يمتلكون فقط العملة الأجنبية، والعلاقات مع العيسي الذي يمتلك بدوره ناقلات النفط.

فشل حكومي متعمد في إصلاح المصافي :

وجاء في التقرير كذلك أن الحكومة لم تستكمل دفع ما يجب دفعه للشركة الصينية التي تتولى إصلاح المصافي حتى الآن، وهو ما أثر على عمليات إصلاح مولدات الكهرباء الخاصة بالمصافي، وجاء في تقرير اللجنة البرلمانية أن الحكومة لم تدفع مبلغ 65 مليون دولار فقط لاستكمال إصلاح المصافي في حين أنها اشترت وقودا بمليارات الدولار وأن ذلك قد يتسبب في إنهاء المصافي بشكل كامل. وقالت وزارة النفط في ردها على اللجنة إن إصلاح المصافي لن يتم خلال هذا العام مما يعني الاستمرار في شراء الوقود واستنزاف المزيد من العملة الصعبة.

منع استيراد النفط من قبل التجار :

ويمنع القانون استيراد النفط من قبل التجار، وحصر استيراد النفط فقط على شركة مصافي عدن ، إضافة إلى دورها في تكرير نفط اليمن بما يسمح لها بتغطية السوق المحلي بالكامل ويوفر على الدولة العملات الأجنبية، كما نص القانون بأن توزيع المشتقات النفطية يقع على عاتق شركة النفط اليمنية فقط.

رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك كتب على صفحته بمنصة   ” x ” تغريدة قال فيها : ” إستعادة نشاط ‎مصافي عدن كمنطقة حرة والذي تم إقراره  في اجتماع ‎مجلس الوزراء اليوم ” أول أمس” ، هي خطوة ضمن جملة إجراءات حكومية للنهوض بدورها الاقتصادي، وإعادة الاعتبار لركائز ‎عدن الاقتصادية والاستثمارية ” .