هذه أسباب توالي تاسيس عدد من البنوك الجديدة في عدن

أعاد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي ، كبرى البنوك الحكومية د.محمد حسين حلبوب اسباب ظاهرة توالي تاسيس عدد من البنوك الجديدة في عدن الى وجود ( فراغ مصرفي ) كبير ناتج عن تراجع نشاط البنوك التجارية والاسلامية السابقة, التي تقع مقراتها الرئيسية في صنعاء والتي عددها ( 16 ) بنك.

وحدد حلبوب في حائط منصبه بالفيسبوك اسباب تراجع نشاط البنوك ال ( 16) التي تقع مقراتها الرئيسية في صنعاء الى التالي :
1– ادى الانقلاب والحرب الى تراجع الناتج المحلي الاجمالي في اليمن بنسبة 54%، مما اضعف النشاط الاقتصادي بشكل عام ونشاط البنوك القائمه بالتتابع.   
2– جمد البنك المركزي اليمني ارصدة البنوك التجارية والاسلامية ال ( 16 ) لديه. وهي الارصده التي بلغت قيمتها ( 2.2 ترليون ريال يمني ).
3– توقف البنك المركزي اليمني عن تسديد مديونية   الحكومه للبنوك التجارية والاسلاميه ال ( 16 ), والتي تبلغ قيمتها ( 1.92 ترليون ريال يمني ).
4– ساهم عدم التزام البنوك اليمنية بتطبيق معايير  مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب في فرض عزله دوليه خانقه على البنوك اليمنية ازدادت تعقيدا بسببها الاجراءات اللازمه لتعامل مع الواردات والمعاملات المالية الخارجية الاخرى بالعملات الاجنبية. وازدادت تكلفتها.
  
ولفت حلبوب الى ان اجراءات البنك المركزي اليمني اعلاه ادت الى ( ازمة سيولة ) حادة, بسببها اضطرت البنوك اليمنية  الى جدولة مدفوعاتها للمودعين لتكون على شكل مبالغ محدوده شهريا.
  ونظرا للاجراءات الامنية والادارية التي اتخذتها سلطة الامر الواقع في صنعاء وتجريم التعامل بالطبعات الجديدة من الريال, واصرارها على اعتماد ( الطبعة القديمه ) فقط.
    ومن اجل المحافظة على ( سعر غير واقعي ) للريال من ( الطبعة القديمه ), اتخذت سلطة الامر الواقع في صنعاء جملة من السياسات الاقتصادية الخاطئة التي عرقلت الاجراءات التي اتخذتها ( السلطة الشرعية ) لمعالجة ( ازمة السيولة ), وعرقلت استعادة ثقة المجتمع بالبنوك في صنعاء. لذلك فقد تم حل ( ازمة السيولة ) الحاده في عدن ومناطق حكم الشرعية. ولكن ( ازمة السيولة ) استمرت وازدات تعقيدا وسوف تستمر طويلا في صنعاء.
   
وقال حلبوب ان من اهم السياسات الاقتصادية الخاطئة التي كان لها تاثير مدمر على وضع البنوك في صنعاء التالي : 
1– انتهاج سياسه نقدية ( انكماشيه ) بالاعتماد على ( الطبعه القديمه ) فقط. التي اصبحت كمية العرض منها اقل بكثير من الطلب عليها نظرا لارتفاع الاسعار.
2– استخدام الوسائل الامنية والادارية لفرض ( سعر صرف غير واقعي للريال ) لا ياخذ بآليات نظام السوق.
3– انتهاج سياسه اقتصادية معاديه لراس المال دفعت بجزء كبير من رجال المال والاعمال الى الهرب خارج اليمن. وهو الامر الذي دفع كثيرا منهم الى ( التضحية ) بدفع عموله تزايدت قيمتها لتصل الى حوالي 33% ليتمكن من ( تسييل ) ودائعه المحتجزة في بنوك صنعاء, ومصارفتها بالعملات الاجنبية وتحويلها الى الخارج.
4– كان اصدار سلطة الامر الواقع في صنعاء لقانون رقم ( 4 ) لعام 1444هجرية الخاص بمنع المعاملات الربوية الضربة القاضية التي اجهزت على ما تبقى من نشاط للبنوك في صنعاء. 
   لذلك تفاقمت ( مشكلة السيولة ) في صنعاء واصبحت البنوك فيها عاجزة عن دفع حتى فتات المبالغ التي كانت تدفعه للمودعين شهريا.
    وفي الجانب الاخر وبالنظر الى ان تحويلات المغتربين اصبحت — في ظروف الحرب — هي المصدر الرئيس للعملات الاجنبية المتدفقه الى اليمن.
    ونظرا لكون محلات وشركات الصرافه كانت  ولازالت هي القناة التي تمر عبرها معظم تحويلات المغتربين.
   وبالنظر الى عدم تاثر الصرافين وشركات الصرافه  بتوقف البنك المركزي اليمني عن دفع مستحقات الدين العام.
    لذلك فقد اصبح  الصرافين وشركات الصرافه البديل المؤهل لممارسة المهام التي عجزت البنوك عن القيام بها.
   ومن جانب اخر فقد شجع البنك المركزي اليمني في عدن الصرافين وشركات الصرافه وتعامل معهم مباشرة, ومنحهم  امتيازات كبيرة في مجال السيولة.
    لذلك تمكن الصرافين وشركات الصرافه من الاستحواذ على الجزء الاكبر من الكتله النقدية من ( الريال الجديد ) في السوق.
 
واوضح حلبوب ان ( ازمة الكاش ) المستمرة والمتفاقمة منذ عشر سنوات في صنعاء  قد ساهمت في حصول الصرافين وشركات الصرافه على ارباح هائلة، توفرت لها من فارق السعر بين ( الريال الكاش ) و ( الريال الشيكات ) والتي تزايدت لتصل الى حوالي 33%, قبل ان تتلاشى بالاجراءات الاخيرة التي اتخذها البنك المركزي في عدن.
    كما ادى توفر  السيولة لدى الصرافين وشركات الصرافة الى اكتسابهم ثقة المجتمع وبالتالي تفضيل التعامل معهم فيما يخص معظم وظائف البنوك التجارية والاسلاميه، وحتى بعض وظائف البنك المركزي.
   ونظرا لتشبع السوق بالصرافين ومحلات الصرافه وتوقف عمولات فارق السعر بين ( الريال شيكات) و (الريال الكاش), فقد كان من الطبيعي ان يقل الطلب على انشاء محلات الصرافه.
    ولوجود ( فراغ مصرفي ) كبير فقد اصبحت  ربحية انشاء البنوك الجديده كبيره. ومع توفر التسهيلات الادارية لتأسيسها من قبل البنك المركزي في عدن. فقد كان من الطبيعي ان يتنافس راس المال من اجل  انشاء بنوك جديده في عدن.
     كما كان من المنطقي ان يتحول كبار الصرافين وشركات الصرافه الى بنوك جديده.
     وبذلك فان انشاء بنوك جديدة, يمثل تصحيح ضروري لوضع الصرافين وشركات الصرافه في عدن, واضافة اقتصادية ايجابية على الجميع الترحيب بها ودعمها وتشجيعها.

المصدر