"العفو الدولية" تكشف تفاصيل خطيرة عن استفحال وانتشار حوادث اغتصاب الأطفال في تعز

أوضح بحثٌ أجرته منظمة العفو الدولية أن أطفالًا صغارًا بعضهم في عمر الثالثة وآخرين في الثامنة تعرضوا للاغتصاب في مدينة تعز اليمنية.

وأخبرت أسر أربعة من الصبية منظمة العفو الدولية أن أبناءها تعرضوا للاعتداء والاغتصاب الجنسي في سلسلة من الحوادث على مدى الأشهر الثمانية الماضية. وحتى الآن وفي حالتين من هذه الحالات، قالت أسرتان إن المسؤولين عن الاغتصاب أفراد المليشيات الموالية لجماعة “الإصلاح” .

وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: “إن الشهادات الأليمة التي أدلى بها هؤلاء الصغار الذين تعرضوا للاغتصاب، وشهادات أسرهم تكشف كيف أن الصراع المستمر يجعل الأطفال عرضة للاستغلال الجنسي في مدينة تعاني من ضعف أمني ومؤسسي، حيث يجد هؤلاء الضحايا وأسرهم أنفسهم وحدهم بلا حماية في مواجهة محنة الانتهاك الجنسي المروعة وعواقبه”.

وأضافت: “فيجب على السلطات اليمنية إجراء تحقيقات شاملة في هذه المزاعم في إشارة إلى أنه لن يتم التسامح مع هذه الجرائم، ولحماية أسر الأطفال من الانتقام. فيجب تقديم المشتبه فيهم، بما في ذلك أعضاء القوات المتحاربة وزعماء المجتمعات المحلية الثقات، إلى القضاء ليحاكموا محاكمة عادلة.

 فالاغتصاب والاعتداء الجنسي المرتكبين في سياق الصراع المسلح يعدّان من جرائم الحرب، وقد يكون القادة الذين لا يضعون حدًّا لهذه الأفعال الشنيعة هم أنفسهم مسؤولون عن جرائم حرب والاغتصاب”.

وقد وثقت منظمة العفو الدولية 26 حالات من العنف الجنسي، وهي اغتصاب ثلاثة أطفال، ومحاولة الاعتداء الجنسي على رابع. وأشار تقريران طبيان اطلعت عليهما المنظمة إلى وجود علامات على التهتك الشرجي في حالتين ممن تعرضوا للاغتصاب، وهو ما يتفق مع شهاداتهم.

وهكذا، فقد أدى نمط من الإفلات من العقاب والانتقام إلى تثبيط الأسر حتى الآن عن الإبلاغ عن هذه الحوادث، لا سيما وأن التقارير تشير إلى أن المشتبه بهم متوائمون سياسياً مع السلطات المحلية التي يسيطر عليها جماعة الإصلاح و لم يتم القبض على أفراد الميليشيات المشتبه فيهم في القضايا.

وكتبت منظمة العفو الدولية إلى النائب العام في اليمن طلبًا للتعليق والتوضيح، ولكنها لم تتلق ردًا.

وقد واجهت الأسر مجموعة متنوعة من العوائق عند الإبلاغ عن هذه الحوادث.

 ووفقاً للعائلات والوثائق التي اطلعت عليها منظمة العفو الدولية، فقد تم الإبلاغ عن جميع الحالات مباشرة إلى إدارة البحث الجنائي في تعز.

وفيما يتعلق بحالات الاغتصاب، على الرغم من أن إدارة البحث الجنائي وجهت أحد المستشفيات الرئيسية في تعز لفحص الضحايا وإصدار تقارير طبية، تقاعس المستشفى عن تنفيذ تلك الأوامر فيما يتعلق بالحالات، على الرغم من الطلبات المتكررة من والدة الضحية.

 وعلاوة على ذلك، طلب المستشفى مبلغاً من المال لإعداد التقرير، الذي لم تقدر الأسرة على تحمل دفعه.

وهذه الحالات التي وثقتها منظمة العفو الدولية لا يبدو أنها الحوادث الوحيدة؛ فقد أبلغ بعض النشطاء المحليين وبعض الأسر عن حالات أخرى على الأقل لأسر تخشى أن تتكلم عما جرى خوفا من انتقام المليشيات المحلية  المدعومة إخوانيا.

 واضطرت أسرتان من الأسر المتضررة إلى تغيير محل سكنها خوفا من انتقام المليشيات.

غياب المحاسبة

في حالتين من حالات الاغتصاب قالت العائلات إن المسؤولين كانوا من أفراد المليشيات الموالية لجماعة “الإصلاح”.

وقال فتى يبلغ من العمر 16 عاما إن أحد رجال المليشيات الموالية لجماعة “الإصلاح” اغتصبه، في أواخر ديسمبر/كانون، في المنطقة التي تسيطر عليها جماعة “الإصلاح” في مدينة تعز .

ووصفت أم هذا الفتى المساء الذي عاد فيه ابنها إلى المنزل بعد الحادث قائلة: “عندما وصل في ذلك المساء، اتجه مباشرة إلى دورة المياه، وعندما خرج  خرج ذليلا. فسألته ماذا به، لكنه لم يرد أن يخبرني بما حدث. ثم بدأ يبكي فبدأت أنا أيضا في البكاء”.

“ظللنا نجلس جنبا إلى جنب لمدة ثلاثة أيام، وكلانا لا يقدر على الأكل أو الشرب أو النوم.. كان في حالة نفسية سيئة للغاية من الخوف، وبدت بشرته شاحبة ومتعبة. وكان لا يفعل شيئا سوى الجلوس والتحديق في الفراغ. وظل غير قادر على الجلوس بعد ذلك أو الذهاب لدورة المياه لثلاثة أيام”.

وقد قدمت الأم بلاغا بالاغتصاب إلى إدارة البحث الجنائي في تعز التي أصدرت أمرا، اطلعت عليه منظمة العفو الدولية، بتكليف أحد الأطباء الشرعيين بإعداد تقرير. إلا أن الطبيب، الذي يعمل بمستشفى تسيطر عليه جماعة “الإصلاح”، قد رفض ذلك.

ثم طلب المستشفى من الأم مبلغًا من المال مقابل إصدار التقرير، لكنها لم تكن قادرة على تحمل التكلفة مقدما؛ فقالت إنها ستدفع عند استلامها التقرير، لكن التقرير لم يكتمل أبدا.

“قال لي الطبيب إن ابنك ليس به شيء، وإنه لن يكتب تقريرا. وفي تلك اللحظة بدأت أصرخ في وجهه (ألا تخاف الله؟)”

وطبقا لشهادة أخرى، فقد حاول أحد المتشددين الموالين لجماعة الإصلاح الاعتداء جنسيا على صبي في الثانية عشرة من العمر في يوليو/تموز  في تعز داخل مسجد، لكن الصبي أفلت منه.

وقال أحد أقرباء ذلك الصبي لمنظمة العفو الدولية: “لقد تعرض للخداع لتسليم طرد إلى منزل أحد الجيران، من قبل رجل الميليشيا الذي تتبعه بعد ذلك واعتدى عليه”.

عرضة للاعتداء

وفي حالة أخرى، قالت أم صبي في الثامنة من العمر لمنظمة العفو الدولية إن ابنها اغتُصب في واقعتين منفصلتين على الأقل، فيما بين يونيو/حزيران وأكتوبر/تشرين ، من جانب ابن أحد أئمة جماعة “الإصلاح”، وصديق له في أحد المساجد المحلية. وأوضحت أن سلوك ابنها بدأ يتغير، وأنه صار باكيا في العديد من الأحيان.

وطبقا للتقارير الطبية التي اطلعت عليها منظمة العفو الدولية، فإن الصبي ذي السنوات الثمانية يعاني منذ تلك الواقعة من خلل في قدرته على الحركة، ومن عدم التركيز، ومن ارتجاج نتيجة لضربه والاعتداء عليه بصورة متكررة.

وقالت أمه لمنظمة العفو الدولية إنه كان فيما سبق متفوقا في الدراسة، لكنه بعد الاعتداء لم يعد قادرا على الإمساك بالقلم أو الكتابة. وأوضحت أنه يعاني الآن من اضطراب في النوم، وتعتريه نوبات من البكاء والصراخ لا يستطيع السيطرة عليها.

كما تحدثت منظمة العفو الدولية إلى والد فتى، يبلغ من العمر 13 عاما، يقول إنه اغتُصب من جانب نفس الرجلين في المسجد نفسه.

ومضت هبة مرايف قائلة: “إن هذه الانتهاكات المروعة توضح كيف أن الأطفال يتحولون بصورة مطردة إلى فئة مستضعفة خلال الصراع المسلح، عندما تنهار المؤسسات وآليات الحماية، الأمر الذي يؤدي غالبا إلى خلق فراغ يستشري فيه الانتهاك والاستغلال. ومما يؤدي إلى تفاقم هذا الوضع غياب سيادة القانون في اليمن. ولذلك فإن أي إبطاء في تقديم مرتكبي هذه الاعتداءات إلى العدالة يعني المخاطرة باستهداف المزيد من الأطفال”.

“ويجب على السلطات اليمنية أن تقدم الدعم والرعاية الطبية والدعم النفسي الاجتماعي بصورة عاجلة إلى الضحايا وأسرهم، وذلك بدعم من المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن”.