"الأمناء" ترصد ردود الأفعال حول قرار نقل مرتبات موظفي القطاع الحكومي في الجنوب إلى البنوك الخاصة..

الهيئة الأكاديمية الجنوبية: ندعو لإجماع قضائي ونقابي برفض هذا القرار الخبيث

القرار يهدف لشرعنة البنوك الخاصة

نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين: نرفض قرار وزير المالية ونحمله عواقبه

د. مكوع: ستبدأ الوقفات الاحتجاجية للجامعات الأسبوع القادم

قرار وزير المالية.. القضاء والاحتجاجات هما الفيصل

عبر غالبية موظفي القطاع الحكومي في محافظات الجنوب عن رفضهم القاطع لقرار وزير المالية بنقل مرتباتهم إلى البنوك التجارية وشركات الصرافة، ووصفوه بالقرار “التعسفي وغير القانوني” لأنه يتبع جهات لا يروق لها استقرار حياة المواطن الجنوبي، وإنما هدفها استنزاف عائدات الأموال غير المشروعة لأحزاب وأشخاص في الداخل والخارج، وخرجت عن مهامها إلى تنفيذ أجندة حزبية سياسية على حساب المواطن البسيط والموظف العادي الذي مستوى دخله في ذيل مستويات الدخل في العالم.

القرار الذي اتخذه وزير المالية، بتوجيه وبدافع وبتأثير من أعداء الجنوب في الحكومة، يأتي استجابةً لسياسة تركيع الموظف الجنوبي والسعي لتمرير مشروع سياسي خبيث يهدف إلى شرعنة البنوك الخاصة حسب ما تضمنته بيانات الهيئة الأكاديمية الجنوبية ونقابة المعلمين الجنوبيين والمجلس الأعلى لنقابات الجامعات الحكومية ورئيس نقابة هيئة تدريس جامعة عدن، وغيرها من النقابات في مختلف مؤسسات ومرافق القطاع الحكومي المدني في محافظات الجنوب.

الهيئة الأكاديمية الجنوبية: ندعو كل الشرفاء إلى إجماع قضائي ونقابي برفض هذا العبث

وكانت الهيئة الأكاديمية الجنوبية قد أصدرت في 19 أغسطس 2023م بيانًا مهمًا عن القرار التعسفي بنقل رواتب موظفي الجنوب إلى البنوك الخاصة، وجاء في مستهل البيان الذي وصف قرار وزير المالية بنقل مرتبات موظفي القطاع الحكومي في الجنوب إلى البنوك الخاصة بأنه تعسفي متسرع: “تستغرب الهيئة الأكاديمية الجنوبية وترفض ذلك القرار التعسفي المتسرع واللاقانوني واللا إنساني الذي أصدره وزير المالية بشأن نقل مرتبات موظفي القطاع الحكومي في الجنوب إلى البنوك الخاصة، وهو بذلك قد ترك مهامه القانونية الهامه وذهب لإلحاق الأذى بالموظف الجنوبي، وكأنه يتبع جهات لا يروق لها استقرار حياة الموظف الجنوبي، وإن ما تسعى إليه هو استنزاف العائدات لصالح أحزاب وأشخاص، في الداخل والخارج، والدليل :

 أن سعادة وزير المالية الشرعي لم يحرك ساكنا تجاه 110مليون دولار أمريكي تخرج شهريا من البنك المركزي لتذهب لسكان الفنادق في دول العالم للمقربين َمن أحزاب اليمن وقبائلها. جزء من هذا المبلغ يذهب للسفارات والقنصليات التي عددها وحجم موظفيها فوق حاجة وإمكانيات الشعب.. وهنا أيضا نلاحظ الوزير يقف موقف المتفرج أمام 80 موظفًا لكل سفارة. ترك الوزير حقوق الموظف الجنوبي من علاوات سنوية وتسويات محتسبة ومكتسبة ورمى بما أنجزه وزير الخدمة المدنية بهذا الشأن في سلة المهملات. وبدافع وبتأثير من أعداء الجنوب في الحكومة انشغل بسياسة تركيع الموظف الجنوبي”.

وأضاف البيان: “نلاحظ في الآونة الأخيرة أن هناك سعي غريب وعجيب لتمرير مشروع سياسي خبيث يهدف إلى شرعنة البنوك الخاصة؛ وذلك يتضح من خلال إصدار وزير المالية القرار الهادف إلى نقل مرتبات موظفي القطاع الحكومي للدولة في الجنوب، ومنها مرتبات موظفي جامعة عدن، إلى تلك البنوك”.

ودعا البيان كل من يهمه الأمر للتشديد على إجماع قضائي ونقابي برفض هذه الأوامر العبثية بتحويل رواتب الموظفين الرسمية إلى بنوك خاصة دون استئذانهم، لما لهذا القرار من آثار سلبية – إدارية ومالية واقتصادية وسياسية- ومن هذه الآثار:

أن القرار سينعكس سلبا من خلال تجريد العمل المحاسبي الحكومي الجنوبي من مهامه، وسيؤثر على سحب السيولة من البنك المركزي الرسمي وتشغيل السيولة في البنوك غير المضمونة، وأنه يستهدف الموظف الحكومي في الجنوب ويتدخل قسرًا في الضغط عليه ليحدد من أين يستلم راتبه،  كما أن هذا لا يجوز في القانون، وكذلك إن مثل هذا القرار يجعل الموظف رهينة كمبيوتر صنعاء، خاصة وأن معظم هذه البنوك التي حددها وزير المالية المشرعن تخضع مركزيا لصنعاء.

وسيؤثر هذا القرار إذا تم تمريره سلبا على الواقع العملي والمعيشي للموظف الجنوبي من خلال إضاعة وقت موظفي الجامعة والمرافق الأخرى للذهاب إلى البنوك وترك أعمالهم  لعدة أيام في كل شهر، وسيعقد الوضع الطبيعي الذي اعتاد عليه الموظف لاستلام راتبه من نافذة حسابات مقر عمله بكل سهولة ويسر، كما سيؤثر نقل الراتب للبنوك الخاصة بشكل مباشر على الكثير من الموظفين الذين يعانون من أمراض العصر (القلب والسكر والضغط) وغيرها”.

وفند بيان الهيئة الأكاديمية الجنوبية  “خطوات وطرق المعالجة لإعادة النظر في هذا القرار: البدء بسرعة التنسيق بين نقابة الموظفين في مختلف مرافق العمل بالمحافظات الجنوبية مع القضاء، برفع مذكرة شديدة اللهجة لوزير المالية الشرعي ومن والاه مدعمة بالأسانيد القانونية وفقًا للقوانين المتعارف عليها تترك مسألة النقل وحرية الموافقة عليه تحت رغبة وقرار الموظف وليس قرار وزير المالية أو قيادات المرافق”.

ودعا البيان قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي – بصفته ممثلًا لشعب الجنوب وشريكًا في الحكومة – إلى التصدي لمثل هكذا قرارات، والوقوف بحزم مع خيار الموظف الجنوبي.

د. فضل مكوع: ستبدأ أولى الوقفات الاحتجاجية الأسبوع القادم أمام وزارة المالية

ووجه أ. د. فضل مكوع – رئيس المجلس الأعلى لنقابات الجامعات الحكومية ورئيس نقابة هيئة تدريس جامعة عدن – خطابا إلى من يهمه الأمر في الحكومة والجهات المعنية برفض نقابي لنقل الراتب إلى البنك.

 وجاء في الخطاب: “نعلمكم أن نقابات الجامعات الحكومية ترفض رفضًا قاطعًا نقل المرتبات إلى البنك، وبإجماع تام، ورفضنا يأتي من معاناة شديدة سبق التعامل بها، وذقنا منها مرارات المعاناة والتعب، وستضاف هذه النقطة إلى ما جاء في بياننا الصادر بتاريخ 16 يوليو 2023م، وستبدأ الوقفات الاحتجاجية في الأسبوع القادم، لهذا نأمل التراجع وعدم الإصرار، ما لم ستكون وقفتنا الاحتجاجية الأولى أمام بوابة وزارة المالية، وسنصعِّد حتى تتراجع الوزارة عن قرارها غير المدروس في هذه الظروف العصيبة”.

بيان نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين بعدن

وأصدرت نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين في العاصمة عدن ممثلة برئيسها أ/ ياسر فرحان بيانًا أدانت فيه ورفضت قرار وزير المالية رقم (6) لسنة 2023م بشأن نقل مرتبات موظفي القطاع الحكومي في الجنوب إلى البنوك الخاصة باعتباره قرارًا تعسفيًا ولا إنساني ولا يستند إلى القانون.

وعبرت نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين بالعاصمة عدن عن استغرابها واستنكارها بعدم توفر قرارات من وزراء الحكومة تصب في صالح المواطن بصفة عامة والمعلم بصفة خاصة.

وقالت النقابة إن مجلس الوزراء أصبح يتفنن في ابتكار الطرق والقوانين التي من شأنها زيادة معاناة المعلم بصفة خاصة والمواطن الجنوبي بصفة عامة بإصدار قرارات تعسفية هالكة للمواطن لا تراعي أيًا من تلك الظروف الصعبة، بل وكأن وزراء الدولة يتعمدون إصدارها للتضييق على الناس والمساهمة في تدهور الحياة المعيشية .

وأشارت النقابة إلى القرار الذي أصدره مجلس الوزراء قبل مدة برفع التعرفة الجمركية دون مراعاة لما سينعكس عليه، والآن نتفاجأ بوزير المالية يصدر قرارًا بتحويل رواتب موظفي الدولة إلى البنوك ليزيد من معاناة الموظف الذي أصبح راتبه لا يكفيه يومين من الشهر ليزيد على ذلك معاناة عند استلامه لراتبه في طوابير لا تنتهي واستغلال لا يحصى ونتائج سلبية لذلك القرار .

وأكدت نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين في العاصمة عدن رفضها وإدانتها لقرار وزير المالية بتحويل رواتب موظفي الدولة إلى البنوك، وتحمّل الوزير كل العواقب التي ستترتب على ضوء ذلك القرار، وإن نُفذ فإن نقابتنا لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ذلك الظلم.

ودعت النقابة المجلس الانتقالي الجنوبي – بصفته ممثلًا لشعب الجنوب وشريكًا في الحكومة – إلى التصدي لمثل هكذا قرارات والعمل على الضغط على الحكومة لصرف مستحقات الموظف بصفة عامة والمعلم بصفة خاصة، والمتراكمة منذ سنوات، والتي من شأنها أن تساهم بتحسين الحياة المعيشية للموظفين.