ملف فساد من نوع جديد أمام اللجنة التحضيرية للاتحاد الجنوبي لمكافحة الفساد
وقفت اللجنة التحضيرية لاشهار الاتحاد الجنوبي للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد في اجتماعها المنعقد اليوم الخميس ٢٩فبراير أمام ملف من أكبر ملفات الفساد المطروحة بنظرها ، الاجتماع الذي عقد برئاسه عضو هيئة الرئاسة للمجلس الانتقالي الجنوبي فادي باعوم استعرض التجهيزات الخاصة بإشهار الاتحاد ومستوى الانجاز للمهام الخاصة بلجنة الصياغة وإعداد الوثائق ، التي وبحسب المتحدث باسمها الاستاذ محمد عثمان الحريبي أعدت المسودة النهائية للائحة المنظمة لعمل الاتحاد وستقدمها لأعضاء اللجنة لمناقشتها على أن يتم إقرارها في الاجتماع القادم.
وفي الاجتماع تم استعراض قضية حساسة وتناقش لأول مرة وهي قضية ابراء الذمة المالية لكبار المسؤولين شاغلي الوظائف التنفيذية العليا في الدولة وعن تسجيلهم لبراءة ذمتهم المالية عند توليهم المناصب التنفيذية العليا ، خلال المدة المحددة بالقانون ، وبعد النظر في العديد من التقارير الخاصة ، اتضح بأنه لم تقدم براءة الذمة المالية لكل المسؤولين منذ مابعد حكومة بحاح حتى يومنا هذا ، ولم يتم تسجيل وحصر الأملاك الخاصة بالمسؤولين , مايعني أن جميع الوزراء في كل الحكومات المتعاقبة نفذوا من الرقابة والتفتيش على ممتلكاتهم ومذخراتهم الشخصية قبل وبعد توليهم المناصب العليا ولم تطابق ممتلكاتهم الشخصية المشروعة مع ما تم كسبه بعد توليهم المناصب ، ومن خلال ما يتم تداوله بين أوساط المتابعين لوحظ الثراء الفاحش المفاجئ للعديد ممن تولوا مناصب قيادية عليا سواءا مدنية أو عسكرية أو دبلوماسية .
حكومة الدكتور احمد عوض بن مبارك وهو واحد من أعضاء الحكومات المتعاقبة وشغل منصب وزير الخارجية في حكومة معين عبدالملك هل سيقدم براءة الذمة المالية ويلزم أعضاء حكومته بذلك وتسجيل ممتلكاتهم الشخصية وفقا لمنهج النزاهة والشفافية والمصداقية التي ستنتهجها حكومته بحسب تصريحاته الأخيرة.
اللجنة التحضيرية لاشهار الاتحاد الجنوبي للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد تعهدت بتحمل مسؤولياتها تجاه هذا الملف وستسعى لتفعيله والتواصل مع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد لرصد ومتابعة الاستجابة للمطالب الشعبية برصد الفساد وتعقبه ومكافحته عبر إحالة الفاسدين إلى النائب العام ، معتبرة عدم تسجيل الممتلكات الشخصية لشاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة وإبراء ذمتهم المالية مدخلا من أكبر مداخل الفساد وهو الجمع بين ماهو ملك شخصي وشرعي وقانوني وبين مايتم الاستحواذ عليه باستغلال الوظيفة العامة ونهب المال العام والفساد.
أن إلزام معالي رئيس الوزراء احمد عوض بن مبارك حكومته وكل المسؤولين في الدولة بتقديم براءة الذمة المالية وتسجيل ممتلكاتهم سيبين حقيقة مايتم تداوله عن الثراء الفاحش لبعض المسؤولين من عدمه ، كما سيبين مصداقية الأداء الحكومي الجديد والمتميز الذي يعد به معالي رئيس الوزراء احمد بن مبارك في هذه المرحلة الحرجة التي تم تكليفه بإدارتها.
وبهذا الخصوص تتهيأ اللجنة التحضيرية لاشهار الإتحاد الجنوبي للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد لزيارة مكتب الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وستطرق الباب عبر القنوات الرسمية والقانونية المشروعة لتقصي الحقائق والتثبت في جمع المعلومات تحقيقا لمبدأ المصداقية والمساواة وعدم التمييز بين الاعضاء وتجنبا للاضرار والإساءة بالابرياء البعيدين عن الشبهات والفساد.
المصدر
