التعليم في حضرموت: أزمة مستعصية وسلطة متخاذلة

كتب:فكري صالح هملان
التعليم هو حق أساسي لكل إنسان، وهو أحد أهم ركائز التنمية والازدهار في أي مجتمع. التعليم يمنح الأفراد المعرفة والمهارات والقيم التي تمكنهم من المشاركة بفعالية في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ويساهم في تحسين جودة حياتهم ورفاهيتهم. التعليم يشجع على التفكير النقدي والابتكار والإبداع، ويعزز الحوار والتسامح والسلام بين الشعوب والثقافات.

وفي ظل أهمية التعليم في المجتمع الحالي، ينبغي أن يكون التعليم في حضرموت أولوية قصوى للسلطة المحلية والمركزية، ولكن للأسف، الواقع يخالف ذلك. فمنذ أكثر من ثلاثة أسابيع، تشهد حضرموت أزمة تعليمية خانقة، حيث تم إغلاق المدارس بسبب الإضراب المستمر للمعلمين، الذين يطالبون بتحسين ظروفهم المعيشية والوظيفية، وتسوية مستحقاتهم المالية المتأخرة بما يتناسب من الوضع المعيشي المتردي، وتوفير البيئة التعليمية المناسبة لهم ولطلابهم.

وفي مواجهة هذا الوضع المأساوي، تبدو السلطة المحلية في حضرموت غائبة ومتخاذلة، ولم تقم بأي خطوة جادة لحل مشكلة المعلمين، أو حتى للتفاوض معهم والاستماع إلى مطالبهم المشروعة. بل على العكس، تتحمل السلطة المحلية مسؤولية تفاقم الأزمة، بسبب تجاهلها وتهميشها وتضييقها على المعلمين، وعدم تقديرها لدورهم الحيوي في تربية وتعليم أجيال المستقبل.

وفي ظل هذا الانهيار التعليمي، يتضرر أكثر من مليون طالب في حضرموت، الذين يفقدون حقهم في التعلم والتطور، ويتعرضون لخطر الجهل والتخلف والانحراف. هؤلاء الطلاب هم أطفالنا وشبابنا وأملنا في بناء حضرموت، التي تسعى إلى الاستقرار والنماء والحرية. فمن ينقذهم من هذا المصير المظلم؟ من يحميهم من هذا الظلم والإهمال؟ من يضمن لهم حياة كريمة ومستقبل زاهر؟

إننا نناشد كل الأطراف المعنية، وعلى رأسها السلطة المحلية في حضرموت، والحكومة، و المجلس الرئاسي، و قيادة التحالف العربي، والمنظمات الدولية والإنسانية، أن تتحرك بسرعة وجدية لإنهاء هذه الأزمة التعليمية، وأن تلبي مطالب المعلمين، وأن تعيد فتح المدارس، وأن تضع التعليم في حضرموت في أعلى سلم الأولويات. فالتعليم هو حق لأطفالنا، وواجب علينا جميعا.