قانونية الانتقالي تعقد اجتماعاً استثنائياً لبحث عدد من الدراسات والمستجدات

عدن (المندب نيوز) خاص

عقدت الهيئة القانونية والحقوقية المساعدة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي اجتماعاً استثنائياً، امس الخميس، في العاصمة عدن، برئاسة د. سعد محمد سعد رئيس الهيئة.

واستعرض الاجتماع عدداً من الدراسات وتقرير مستجدات الأحداث، وتقديم الرأي القانوني بشأنها، ابرزها الدراسة المعنونة بـ(الأساس القانوني لحق شعب الجنوب في استغلال موارده وثروته الطبيعية) والتي بينت النصوص الواردة في العديد من النصوص القانونية الدولية التي تعتبر أساساً وسنداً قانونياً لهذا الحق، وفقاً للقواعد القانونية الدولية ومن ذلك الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والإعلان العالمي لليونسكو حول التنوع الثقافي والفني، والعديد من القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومؤتمراتها، والمنظمات الدولية التابعة لها ذات العلاقة بحق الشعوب في استغلال ثروتها الطبيعية ومواردها المادية.

كما ناقشت الهيئة في اجتماعها دراسة خاصة بعدم مشروعية ما تضمنته المذكرة الموسومة بـ(بتقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق بشأن ما أثير من مخالفات في قطاعات الكهرباء والنفط والاتصالات والجوانب المالية)، التي غايتها الأساسية محاولة عرقلة تنفيذ اتفاقية الشراكة مع شركة (NX) التي أقرها مجلس الوزراء بتاريخ ٢١ أغسطس ٢٠٢٣م.

وبينت الدراسة التي عرض الافكار الاساسية رئيس الهيئة د. سعد عدم قانونية تلك المذكرة كونها صادرة عن مجلس لا وجود شرعي أو قانوني له على الواقع، باعتبار مجلس النواب غير موجود ويعتبر في حكم منتهي استناداً للعديد من النصوص الواردة في الدستور والمنظمة لمجلس النواب.

واوضح الاجتماع تجاوز هذا المجلس المدة القانونية لمشروعية ممارسة مهامه المحددة في الدستور وأن العدد المتبقي من اعضاءه أقل من ثلث عدد أعضاء المجلس المحدد في الدستور وهو ٣٠١ عضوًا باكتمال على الأقل ثلثي هذا العدد تتوافر الشرعية لمجلس النواب، ويؤدي عدم توافر هذا العدد إلى انعدام الشرعية الدستورية للمجلس، هذا اضافة إلى سقوط عضوية عدد كبير من الثلث أعضائه لتعيين بعضهم كمحافظين والبعض الآخر سفراء والبعض مستشارين لرئيس الجمهورية، اضافة إلى من توفاه الأجل.

ولفت الاجتماع إلى أن الأسباب السابقة أصبحت مانعاً دستورياً من قيام المجلس بعدده الضئيل القيام بوظيفتي التشريع والرقابة منذ عام 2015 نظراً للاستحالة القانونية لانعقاده بسبب عدد اعضاءه الضئيل الذي لا تتوفر شرط النصاب القانوني لعقد جلساته والنصاب المطلوب لصحة ما يتخذه من قرارات.

كما وقف الاجتماع أمام التقرير المقدم من الفريق المكلف للقاء بمعالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى بشأن العديد من الملفات أبرزها الفساد في حقل الكهرباء والذي تضمن العديد من الإجراءات التي قامت بها النيابة العامة بهذا الصدد. وثمنت الهيئة اجراءات النيابة في هذا الصدد، معبرة عن تقديرها لمعالي النائب العام على تعاونه معها وحرصه على استمرار هذا التعاون.