عشرات المليارات يتحصلها مدير منفذ الوديعة سنوياً بدون سندات رسمية

منذ تعيينه مديراً لميناء الوديعة البري بدأ مطلق الصيعري حملة شعواء لتحصيل الجبايات في المنفذ البري الوحيد  الذي يربط اليمن بالبلدان المجاورة، وخلافاً للإيرادات القانونية المسموح بها فإنّ الصيّعريري قام باستحداث طرق غير قانونية لجبايات الأموال من المنفذ مستغلاً نفوذه الكبير وغياب الرقابة والمحاسبة الحكومية. 

وتشير الأرقام إلى أنّ الصيعري يجني أموال مهولة من المنفذ بشكل يومي حيث يقوم بتحصيل الجبايات والأموال بطريقة غير قانونية مستغلاً نفوذه الكبير الذي يتمتع به. 

وعند النظر في إجمالي المبالغ المهولة التي يجبيها الصيّعري من المنفذ فإنّ كمية الأموال الضخمة تعطي صورة واضحة عن الفساد المستشري هناك والنهج الذي يتبناه الصيّعري في طريقة إدارته للشريان البري الوحيد للبلاد. 

 وابتداءً بعوائد باصات النقل الجماعي والتريلات وغراماتها، مروراً برسوم النظافة والتحسين والميزان، وإيجار مكاتب التخليص وتجديد عقودها ، ووصولاً إلى إيرادات مشروع المياه واستحداث محلات صرافة داخل حرم المنفذ فإنّ الصيّعري يجني أموالا مهولة لا تذهب إلى حسابات البنك المركزي ولا يعلم أحد أين مصيرها حتى الآن. 

إيردات ضخمة يلتهمها ثقب أسود

يجني الصيّعري أموالاً طائلة من المنفذ، لكن يبقى سؤال واحد وهو كيف يحصل “مُطلق” على هذه الأموال؟ وكم يبلغ مقدار هذه الأموال؟ وللإجابة على هذا السؤال يمكن التعريج على أنشطة التحصيل التي يقوم بها الصيّعري في المنفذ عبر الآتي: 

-عوائد باصات النقل الجماعي والشاحنات: 
يصل يومياً 30 باص نقل جماعي إلى منفذ الوديعة قادمة من المملكة العربية السعودية ويقوم مكتب مدير المنفذ وبطريقة غير رسمية بتحصيل 500 ريال سعودي على كل باص ويصل إجمالي ما يتم جبايته من باصات النقل الجماعي ما يلي: ( ١٥ الف ريال سعودي  يومياً)
( ٤٥٠ الف ريال يمني  سعودي)
(٥مليون و٤٠٠ ألف ريال سعودي سنوياً).
أيّ إنّ إجمالي ما يجنيه الصيّعري من باصات النقل الجماعي وحدها سنويا تبلغ ملياران و١٦٠ مليون ريال يمني. 

-العوائد  التي يتم تحصيلها من المسافرين عبر المنفذ: 
بلغ عدد المسافرين عبر منفذ الوديعة العام الماضي ٢ مليون و١٦٧ ألف و٢١ مسافر، ويقوم الصيّعري بفرض غرامة مالية تبلغ ١٠ ريال سعودي على كل راكب يمر عبر المنفذ، أيّ أنّ إجمالي ما تم جبايته فقط من المسافرين في العام الماضي بلغ ٢١مليون و٦٧٠ ألف و٢١٠ ريال سعودي أيّ ما يعادل ٨ مليار و٦٦٨ مليون و٨٤ ألف ريال يمني. 

-غرامات الباصات:  
ويقدّر مبلغ الغرامات التي يتم فرضها يوميا ب ٣٠٠ ألف ريال يمني على الباصات الواصلة إلى المنفذ والمغادرة منه، ويبلغ إجمالي ما يتم تحصيله من ذلك. 
(٣٠٠ ألف ريال يوميا)
( ٩ مليون ريال  شهرياً)
( ١٠٨ مليون  ريال سنوياً )

وإضافة إلى ذلك يتم دفع مبلغ ٤٠٠ ألف ريال يمني أسبوعيا  لمكتب مدير المنفذ من مخلص الباصات ، كما يتم دفع مبلغ  اثنين مليون وخمسمائة ألف ريال من مخلص الباصات لمكتب مدير الميناء بدون سند رسمي ليصل إجمالي ما يتم تحصيله من ذلك 
(٤ مليون و١٠٠ ألف ريال شهريا)
(٤٩ مليون و٢٠٠ ألف ريال سنويا)

-عائدات الشاحنات: 
تُشكل الشاحنات مصدراً مهماً للأموال المتدفقة إلى خزينة الصيّعري وذلك بسبب الرسوم الباهضة التي تُفرض على هذه الشاحنات بطريقة رسمية و غير رسمية ويمكن إيجاز ذلك في الآتي: 
-المبالغ التي يتم تحصيلها بسندات رسمية:
١- يتم دفع مبلغ ٢٥ ألف ريال يمني على كل الشاحنات المحملة الواصله إلى اليمن والمغادره من اليمن بمقدار ١٥٠ شاحنه يوميا. أيّ إنّ إجمالي ما يتم تحصيله يصل إلى: 
( ٣٧٥٠٠٠٠ ثلاثه مليون وسبع مائه وخمسون الف ريال يوميا )
( ١١٢٥٠٠٠٠٠ ريال شهريا)
( مليار وثلاث مائه وستون مليون ريال يمني سنويا).
-المبالغ التي يتم تحصيلها بدون سندات رسمية: 
٢- تدفع كل شاحنة محملة ١٥ ألف ريال سواء كانت واصلة أم مغادرة. ويصل عدد الشاحنات الواصلة والمغادرة١٥٠ شاحنة يوميا.  أيّ إنّ إجمالي ما يتم تحصيله من ذلك هو:  
( ٢ اثنين مليون ومائتين وخمسون الف يوميا )
( ٦٧ مليون و٥٠٠ ألف ريال يمني شهريا )
(٨١٠ مليون ريال سنويا ).

– إيجارات مكاتب التخليص: 
يبلغ عدد مكاتب التخليص القديمه والجديده اكثر من ١٥٠ مكتب ، ويقوم الصيّعري بتحصيل إيرادات كبيرة من إيجارات هذه المكاتب وتبلغ هذه الإيرادات ما يلي:  
( ٦٠ مليون ريال يمني شهرياً )
( ٧٢٠ مليون ريال يمني سنوياً)

وإضافة إلى ذلك فإنّه يتم تحصيل أموال أخرى من تجديد عقود مزاولة أنشطة مكاتب التخليص ويبلغ إجمالي تجديد عقود مزاولة أنشطة مكاتب التخليص( ١٥٠ مليون ريال سنوياً).

-رسوم النظافه والتحسين: 
يتم تحصيل مبالغ طائلة من مكاتب التخليص كرسوم نظافة وتحسين، ويصل متوسط ما يتم تحصيله من ذلك: 
(٦ مليون ريال يمني شهريا)
(٧٢  مليون ريال يمني سنوياً).
كما يتم تحصيل إيجارات المطاعم والمحلات الواقعة داخل ساحة المنفذ على الرغم من امتلاكهم تصاريح رسمية من مدير المنفذ منذ سبع سنوات، ويبلغ إجمالي ما يتم تحصيله من ذلك: 
(٢مليون و٥٠٠ ألف ريال شهريا)
(٣٠مليون ريال سنويا)

ولا يقف فساد الصيّعري عند هذا الحد إذ يقوم بجني مبالغ طائلة من رسوم الميزان في المنفذ حيث تدفع كل شاحنة محملة (٥٢ طن) مبلغ 10 ألف ريال يمني. ويبلغ عدد الشاحنات الواصلة والمغادرة يوميا ١٥٠ شاحنة، كما أنّ حمولة معظم هذه الشاحنات زائدة عن الحمولة المسموح بها وبالتالي فإنّه يتم تغريم أصحاب هذه الشاحنات بدفع 10 ألف ريال يمني على كل طن زائد في حمولة الشاحنات. وبعبارة أخرى فإنّ المبالغ التي يتم جبايتها من ذلك:   
(٣٦٠ مليون  ريال يمني شهريا )
(٤ مليار ريال يمني سنوياً)

ولم تسلم صهاريج المياه من الجبايات في المنفذ حيث يتم تحصيل مبلغ ١٠ ألف ريال يمني على كل وايت مياه في المنفذ ويبلغ ما يتم تحصيله من ذلك: 
(  ٣ مليون مليون و٣٦٦ ألف ريال شهرياً)
(٤٤ مليون ريال يمني سنوياً ).

ونستنتج من هذه الأرقام والإحصائيات أنّ الأموال التي يجبيها الصيّعري من منفذ الوديعة تصل إلى ٥٠ مليون و٢٤٦ ألف ريال يومياً، و ١ مليار و٥٢٨ مليون و٣٤٠  ألف ريال شهرياً، و١٨ مليار و٣٤٠ مليون و٨٤ ألف ريال سنوياً، وفي خضم ذلك تبقى هناك العديد من علامات الاستفهام التي تحتاج إلى إجابة. ماهو مصير هذه الأموال ؟ ولماذا لا تذهب إلى خزينة الدولة؟ وإلى متى سيستمر الصيّعري في العبث بإيرادات أكثر من ٣٠ مليون يمني يعيشون أوضاعاً إنسانية ومعيشية أقل ما يقال عنها أنّها صعبة.