إجراءات مرتقبة تعقب قرار نقل التفتيش للسفن من جدة الى عدن

قال المهندس محمد مبارك بن عيفان ، مستشار وزير النقل ان نقل تفتيش السفن من ميناء عدن الى ميناء جدة كان لدواعي أمنية استمرت طيلة سنوات الحرب الى ان تحسن الوضع وعاد التفتيش الى عدن.

واشار بن عيفان في تصريحات لقناة عدن المستقلة ان الدواعي الامنية كان لها تداعيات اقتصادية مهمة انعكست على الوضع الاجتماعي في الداخل ومعيشة الناس ، حيث أدى انتقال التفتيش الى ميناء جدة ، الى مضاعفة أسعار النقل والشحن البحري حيث صارت البضاعة تمر بمرحلتين من ميناء التصدير الى ميناء جدة للتفتيش ومن ثم الى ميناء عدن مما ضاعف من رسوم الشحن والتفريغ وانعكس ذلك على اسعار البضاعة والغلاء ومعاناة المواطن وقال : هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ان الميناء فقد من ايراده حيث كانت السفن الكبيرة تدخل ميناء جدة وتنقل حمولتها الى سفن صغيرة مما أضاع من الايراد على مينائي عدن وكذلك المكلا وكان لذلك دواعي الأمنية واليوم بعد زوالها وتحسن الوضع الأمني وجهود التحالف ومساعدته للسلطات الأمنية والعسكرية في المناطق العسكرية صار من الطبيعي عودة الوضع الى ميناء عدن ونقل التفتيش اليه.

وردا على سؤال قناة عدن المستقلة عن استعدادات الميناء وكافة السلطات المعنية بالتفتيش وجهوزيتها والقيام بدورها قال بن عيفان :  ان التفتيش ليس مهمة مستجدة ، بمعنى وزارة النقل وكل الجهات المنضوية في الوزارة وبقية الأجهزة ذات الصلة بالتفتيش كانت تعمل بشكل حثيث لسد كل ثغرة أمنية واستطاعت العمل بصورة ممتازة ، بل استطاعت ضبط بعض الامور التي فاتت في ميناء جدة وبالتالي صار من الطبيعي نقل التفتيش من خلال المطالبات الرسمية  من الوزارة والضغط المعيشي على السكان نتيجة ارتفاع الأسعار بسبب ارتفاع رسوم الشحن والنقل البحري حتم الى اعادة النظر في هذا الموضوع وشكرا للتحالف بهذا الامر خاصة بعد التأكد من سلامة الوضع والقدرات في الميناء اتخاذ قرار نقل التفتيش ونعتبره من التباشير  الجميلة للعام 2024م .

وأكد المهندس بن عيفان ، الذي رأس في وقت سابق مؤسسة موانئ خليج عدن والهيئة العامة للشؤون البحرية في خاتمة تصريحاته ان كل الجهات المعنية بنقل التفتيش تعي مسؤوليتها للقرار والقيام بواجباتها ، مشيرا الى وجود اجراءات ستتخذ بهذا في التقليل من رسوم النقل والشحن مما سينعكس على تحسن اسعار السلع والبضاعة القادمة الى ميناء عدن. 

المصدر