بين تخفيض سعر الغاز ومراجعة تعريفة إلنقل

طفقت الحكومة تباشر الإعلان عن نفسها بطريقتها المعتادة من خلال استغلال وفرة الغاز لتعبر عن مدى حبها اللدود للشعب والمتمثل في أقدامها على تخفيض سعر دبة الغاز المباع أو لنقل المخصص للسيارات التي تستخدمه كوقود بديلاً عن البترول، دون أن توجه بمراجعة تعريفة انتقال المواطنين من منطقة إلى أخرى داخل وخارج عدن.

ليس هذا وحسب بل أبقت بالمقابل التعرفة هي نفسها لسعر الغاز المنزلي قبل الهبوط، متجاهلة ادراجه ضمن هذا التخفيض إذ ما زالت الدبة الغاز الخاصة بالاستعمال المنزلي بنفس سعرها الذي وصلت إليه قبل الوفرة والمقدر بـ (6500) ريال إلى (7000) ألف ريال ، مخرجة بذلك المواطن تماماً من دائرة اهتمامها كحكومة والذي عليه اي المواطن أن يبقى في ناموسها خارج أي استفادة من أي انخفاض في أسعار المواد الغذائية أو الغاز المنزلي أو.غيرها من مستلزمات البقاء.

لذا فإننا حين نقبل على تتبع هنا أو هناك جانبا من جوانب الإجحاف بحق المواطن الذي بات مفروضاً عليه أن يواصل البقاء تحت وطئه الظروف المعيشية القاسية، وأن يحرم ويستثنى ابدا من أي استفادة مؤقتة كانت أو عابرة أو حتى طارئة.

لا نرتجي من وراء ذلك الحصول على إجابات لما نحن فيه لا من الحكومة ولا من وزارة النفط أو أي وزارة اخرى لأننا نعلم مسبقا وبالتجربة اننا لن نحصل عليها وإذا حصلنا عليها فسنجد الكثير من الحجج والمبررات الواهية والبائسة وغير مقنعة تنهال علينا بقصد اخراصنا وتسليمنا في الاخير بالأمر الواقع.

لذلك فإننا حين نشير إلى مظلمة معينة أو إجحاف أو مصادرة حق أو عدم استجابة لشكوى أو نداء لمواطن، فإننا هنا انما نشير إلى واقع مختل موبوء وغير متوازن طال أمده ولابد أن يتغير وينتهي ويمحي من حياتنا عاجلاً وليس آجلا.

المصدر