ستبقى قضية الجنوب وحقوق شعبه مفتاحاً لخيارات السلام والحرب
للجنوب مشروع سياسي وقضية وطنية انتجها الانقلاب على اتفاقية الوحدة بالحرب والاجتياح العسكري صيف94.
هذا المشروع وهذه القضية حملتهما وعبرت عنهما الإرادة الجنوبية الحرة، وليس الاقليم أو الخارج.
عدالة قضية الجنوب وقوتها مستمدة من الواقع الشعبي والاجتماعي على الأرض، ولن تضعفها أو تلغيها أي حسابات ومعادلات ووقائع محلية أو خارجية ومن الحكمة التعامل بواقعية سياسية مع هذا الملف.
لقد تعددت على مر عقود ومراحل، أشكال الاستهداف والإنكار لهذا الواقع، وفشلت كل المحاولات في عهد نظام صالح، ومرحلة ٢٠١١م، وما سمي بالحوار اليمني، كما فشلت عند محاولتي الاجتياح العسكري الثاني والثالث للجنوب في ٢٠١٥م وما بعدها..
ما يتعرض له الجنوب اليوم من حصار اقتصادي وخدمي ومعيشي لاستهداف القضية وشعبها وروافعها الوطنية، ليست سوى استمرار لمحاولات الاستهداف التي ستفشل أيضا أمام قوة الواقع الجنوبي، وما الاصرار على فعلها سوى إهدار للمقدرات والطاقات والوقت، على حساب المعركة الحقيقية والمصلحة المشتركة للأطراف المحلية والإقليمية على الأرض.
ستبقى قضية الجنوب وحقوق شعبه مفتاحاً لخيارات السلام والحرب.. ومرتكزاً لصمود أو إنهيار أي عملية سياسية..
من جهته سيمضي المجلس الانتقالي في جهود الاصطفاف الوطني الجنوبي، وتعزيز الجبهة الداخلية، وحفظ الأمن والاستقرار، وتحقيق تطلعات أبناء الجنوب على أرضهم، وكل ذلك لا يمثل عدوانا على أحد، أو استفزازا لأحد.
لا عدوان سوى تسليم رقاب الشعوب للجماعات الطائفية والإجرامية والإرهابية بالحرب أو بالسلام أو بالإفقار والتجويع، وخلق حالة من الإحباط لمصلحة تلك الجماعات فقط.