البنك يوجه تعميما جديدا لكافة شبكات وشركات ومنشآت الصرافة
وقضى التعميم الذي أطلع عليه “نيوز بوينت عربي”، بمنع سحب أي حوالة من قبل وكيل الشبكة إذا كان هو نفسه مصدر الحوالة إلا إذا كان الوكيل منشأة صرافة وتم تحديدها من قبل مرسل الحوالة كدافع للحوالة شريطة أن لا يكون المستفيد في الحوالة هو نفس المرسل.
وأكد التعميم على أنه يمنع منعاً باتاً على شبكات التحويل إرجاع الحوالات إلى وكلائها المصدرين لتلك الحوالات تحت أي مسمى، كما يمنع منعاً باتاً سحب أو دفع أي حوالة لعميل ليس هو المستفيد الوارد اسمه في الحوالة وفيما يتعلق بالحوالات التجارية الخاصة بمندوبي الشركات التجارية (العملاء الاعتباريين الدائمين لدى شركة/منشأة الصرافة) فيمكن لشركة الصرافة سحب الحوالات التابعة لمندوبي العملاء الاعتباريين الدائمين لديها وإيداعها في حسابات العملاء الاعتباريين الذين يعمل أولئك المندوبين لديهم شريطة إضافة اسم مندوب الشركة إلى اسم العميل الاعتباري في الحوالة في اسم المستفيد (يكون اسم المستفيد في الحوالة هو اسم مندوب العميل الاعتباري وبجانبه اسم العميل الاعتباري).
وأضاف : مع مراعاة ما تضمنته الفقرة السابقة لا يقبل أي تفويض من العميل بسحب حوالات عملاء آخرين، ويجب الالتزام بتدوين اسم مرسل الحوالة كما هو في وثيقة الهوية القانونية ودفع الحوالة للعميل المستفيد من الحوالة الذي حدده المرسل، وتتحمل الشبكة أو الشركة المسؤولية القانونية لمخالفة هذه التعليمات وما يترتب عليها من آثار جنائية ومدنية.
وشدد على أن الحوالات المصدرة عبر شبكات التحويل تظل تحت مسؤولية أي استغلال أو احتيال أو سوء استخدام لتلك الحوالات وفقاً لقانون مكافحة غسل الأموال.
ونوه بأنه يجب على مسؤولي الامتثال في شركات ومنشآت الصرافة القيام بواجباتهم القانونية والتنظيمية ومراقبة الامتثال والتأكد من الالتزام بالتعليمات ورفع الاخطارات عن الحالات.