العولقي: الجنوب لن يتحمل تبعات الجماعة الحوثية المتمردة على المجتمع الدولي
وقال العولقي في تصريح إن “نجاح أي جهود بالنسبة لنا يعتمد على أن تكون العملية السياسية شاملة، ويتم وضع الإطار التفاوضي الخاص بقضية شعب الجنوب، والالتزام بمضامين اتفاق ومشاورات الرياض بهذا الشأن”.
وبخصوص ما يشهده البحر الأحمر من تصعيد حوثي يُهدد الملاحة التجارية، وتوسع رقعة التوتر فيه، ومدى تأثير ذلك وانعكاسه على فرص إحلال السلام محليّاً، أفاد بأن “التصعيد الحوثي في البر أو البحر يؤثر على جهود السلام، وتهديد الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، ويمس بشكل مباشر الأمن القومي والاقتصادي للجنوب وحتى الشمال، وينذر بمضاعفة الأزمة المعيشية والاقتصادية التي تعيشها بلادنا منذ سنوات بفعل الانقلاب الحوثي، وبالتالي كل تصعيد هو مؤثر ومعطل لمسار السلام”.
ورأى أن “التصعيد في البحر الأحمر تأكيد جديد أن ميليشيات الحوثي أداة إيرانية تتحرك في البحر أو البر خدمةً لأجندة ومصالح إيران، باستغلال قضية عادلة كالقضية الفلسطينية، وهذا هو ديدن جميع الجماعات العقائدية المتطرفة”، مشددا على أن “الجنوب لن يتحمل تبعات الجماعة الحوثية المتمردة على المجتمع الدولي، ولا يمكن أن يشترك معها أو يتضامن معها في تصرفات لا تخدم القضية الفلسطينية، بل تخدم إيران، وتشكّل خطراً على إمدادات بلادنا، وتعرض شعبنا لحصار بحري، ومصاعب كثيرة، وهو يعتمد على استيراد احتياجاته بحرياً بأكثر من 80%”.
وأشار العولقي إلى أن “المجلس الانتقالي الجنوبي يشترك مع المجتمع الدولي والإقليمي في مكافحة الإرهاب من منطلقات وطنية تتعلق بأمن واستقرار الجنوب، وكل جهود اليوم لحماية المياه الإقليمية، بما تشمله من موانئ وإحباط عمليات التهريب والمخدرات والقرصنة، سيكون المجلس جزءا منها، والقوات الجنوبية على استعداد للمساهمة في هذا الاتجاه والعمل باستمرار على تأهيلها وتطويرها”.
يشار إلى أن الأمم المتحدة أعلنت عبر مبعوثها الخاص لليمن هانس غروندبرغ، السبت الماضي، تعهد الأطراف المختلفة الالتزام بوقف شامل لإطلاق النار في نواحي البلاد كافة، والانخراط ضمن عملية سياسية شاملة برعاية أممية، والتهيئة في الوقت الراهن لرسم خارطة طريق تتضمن الالتزامات المُعلن عنها.