الوزير السقطري يشدد على وجوب آلية لخفض أسعار الأسماك

أكد اللواء سالم عبدالله السقطري، وزير الزراعة والراي والثروة السمكية، أهمية الاستمرار في تطوير إلية العمل بالقطاع السمكي، على ضوء القرارات التي اتخذتها الوزارة العام 2023_ لمجابهة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلد، بهدف الوقوف على تقييم النتائج السلبية التي شهدتها، والعمل على معالجتها للاستفادة من الضوابط الايجابية لتنقيدها في العام 2024_ مع تحديد أولوياتها التي يمكن لها ان تسهم بشكل فعال في خفض اسعار الأسماك، باعتبارها سلعه غدائية يجب أن تكون قدرتها الشرائية في متناول أفراد المجتمع بإشعار مقبولة.

وشدد الوزير السقطري خلال ترأسه اجتماعا موسعا بمدراء القطاعات السمكية عقده اليوم بمبنى الوزارة بالعاصمة عدن، بحضور وكلاء الوزارة، ورئيس هيئة مصائد خليج عدن، الدكتور/ عبدالسلام احمد، على معالجة قضية ارتفاع اسعار الأسماك في السوق المحلية، من خلال تفعيل اللوائح القانونية المنظمة لأسواق الجملة والأسواق المحلية، التي تعتبر من مهام السلطات المحلية في المحافظات، ومن مهامها مراقبة سير نشاطها، كما شدد على التدقيق في الأثر البيئي للمشاريع السمكية وبما يحافظ على بيئه أمنه للمستقبل، حاثآ على وجوب وجود نظام معلوماتي شامل متكامل لجميع وحداث القطاع السمكي، مشيرا الى أهمية تعزيز تنمية الأيرادات الى البنك بشكل نظامي.

ووجه الوزير بتشكيل لجنة من المختصين، تعمل على إعداد دراسة أخصائية بيانية لمختلف القطاعات السمكية، بهدف تطوير إلية العمل نحو تعزيز قدرات الإنتاج السمكي، داعيآ الى ضرورة بذل المزيد من الجهود في الاستفادة من الدعم المقدم من الدول والمنظمات المانحة لاستكمال تنفيد مشاريع البنى التحتية، لافتآ الى ماسيشهده قطاع الأسماك في المستقبل القريب من تطورات واعدة متنامية متى أحسن المسؤولين الاستفادة من قدرات وإمكانات وكوادر الوزارة.

وناقش الوزير السقطري مع مدراء القطاعات السمكية، انعكاسات قرارات الوزارة المتعلقة بتوقف عملية التصدير للإسماك نحو الوصول الى الاكتفاء الذاتي في السوق المحلية، وتنظيم عملية التصدير لأنواع الاسماك، مستعرضين التحديات التي تواجه هذه العملية.

وأكدا على أهمية منح التراخيص لمزاولة المهنة لذوي الاختصاص بحسب النظم النافدة، والتوجيه بضبط عملية التصدير عبر المنافد البرية مع الالتزام بتوفير الامكانات المطلوبة للقيام بواجباتها، والعمل على إيجاد دراسة للوضع التسويقي للأسماك محليا ودوليا، ووضع معالجة حقيقية لارتفاع الاسعار من خلال تفعيل دور الرقابة بالتنسيق مع جهات الاختصاص.

كما وقف الاجتماع أمام التداخل في الاختصاصات مع الاجهزة الأخرى التي تعيق عمل مرافق الوزارة، وشدادا على ضرورة انجاز النزولات الميدانية الى المرافق والشركات السمكية، والعمل على تقييم الوضع الفني في معامل الصادرات، وحذر من نتائج الأثار السلبية الناتجة عن التغيرات المناخية التي ادت الى انخفاض كمية الأسماك مقارنه بالأعوام السابقة، داعين قيادة الوزارة الى أهمية توفير مراكز متخصصة لمراقبة تلك المتغيرات، ووضع المعالجات الهادفة مواجهتها بحسب القدرات المتاحة.

وخرج الاجتماع بالتأكيد على قيام المرافق السمكية كل في مجال اختصاصها، العمل على بذل المزيد من الجهود، نحو إيجاد رؤية حقيقية لمعالجة وتطوير إلية الوضع القائم وبما يحقق تطلعات خطط وبرامج الوزارة في العام الجديد.