اخبار محليةصحيفة المرصد

لندن تدافع عن شرعية ضرباتها ضد أهداف تابعة للحوثيين

دافعت المملكة المتحدة عن شرعية الضربات العسكرية التي نفذتها مع الجيش الأمريكي، ضد أهداف تابعة للحوثيين في اليمن أمس الجمعة، مجددة تأكيدها أنها تصرفت “دفاعاً عن النفس”.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كامرون في مقطع فيديو نُشر على منصة “إكس”، إن الضربات الأمريكية والبريطانية التي شُنّت أمس الجمعة رداً على هجمات للحوثيين على سفن تجارية في البحر الأحمر “ضرورية وقانونية ومتناسبة”.

وأضاف “يجب أن يكون واضحاً للحوثيين أننا جادّون حين نقول إن أفعالهم التي تستهدف سفناً بريطانية وسفناً أخرى غير مقبولة بتاتاً”.

وفي مقابلة مع صحيفة تليغراف مساء أمس، دعا وزير الدفاع غرانت شابس طهران إلى التأكد من “وقف وكلائها أنشطتهم” في المنطقة، وقال: “لا يمكننا أن نتسامح مع مارقين يضايقون الشحن الدولي… إنها مسألة وقت فقط قبل أن يسقط قتلى أبرياء، لا علاقة لهم أبداً بما يحدث في الصراع بين إسرائيل وغزة”.

ونشرت رئاسة الحكومة البريطانية بياناً فسّرت فيه أن ضرباتها استهدفت “أهدافاً محدّدة بعناية”، وجاء في البيان “كان الرد على هجمات الحوثيين ضرورياً ومتناسباً”، مضيفاً “يحق للمملكة المتحدة بموجب القانون الدولي استخدام القوة في ظروف كهذه حين يكون الدفاع عن النفس، هو الوسيلة الوحيدة الممكنة للتعامل مع هجوم مسلّح فعلي أو تهديد به وحين تكون القوة المستخدمة ضرورية ومتناسبة”.

ونشر الجيش البريطاني 3 سفن في المنطقة هي المدمّرة “إتش إم إس دايمند”، التي شاركت في صدّ هجوم بمسيرات حوثية في مطلع الأسبوع بحسب لندن، وسفينة “إتش إم اس ريتشموند” و”إتش إم اس لانكستر” المزوّدة مروحية هجومية.

ودانت روسيا الجمعة الضربات “غير المشروعة بموجب القانون الدولي”، فيما ندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالرد “غير المتناسب”.

ورداً على سؤال حول تصريحات أردوغان، قال متحدث باسم الحكومة “تصرفنا في حالة دفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة”. وأعرب بعض المسؤولين البريطانيين مثل رئيس الوزراء الاسكتلندي حمزة يوسف، عن أسفهم لعدم تحذير البرلمان ودعوته لمناقشة هذا التدخل.

ولكن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك تجاهل هذه الانتقادات في زيارة إلى كييف، موضحاً أنه اجتمع بالوزراء قبل الضربات وأبلغ المعارضة مسبقاً، وأكّد أنه سيتحدث إلى النواب بعد غد الإثنين.

المصدر

جوجل نيوز

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى