البنك المركزي اليمني .. بين الدعم الدولي وفساد الحكومة

في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة التي يمر بها اليمن، يبرز البنك المركزي في عدن كبصيص أمل في محاولة لتحقيق الاستقرار والتنمية. ومع ذلك، يواجه البنك تحديات جمة ناجمة عن ما يُعتبر فساداً ممنهجاً من جانب الحكومة اليمنية، الذي يُهدد التقدم الاقتصادي ويعيق مسار التنمية في البلاد.
وبلغ الأمر بالمراقبين الدوليين والمحللين الاقتصاديين إلى التنديد بالحالة الراهنة واعتبار الحكومة اليمنية من بين الأكثر فساداً على مستوى العالم، وهي قضية تدعو للقلق البالغ خصوصاً مع ازدياد أعداد المواطنين الذين تجاوزوا خط الفقر.
إن الحكومة اليمنية والتي يُفترض بها أن تكون الحامي والمرشد لتطلعات شعبها، اتُهمت بممارسات تهدف إلى إذلال المواطن وإنقاص قدرته على توفير الضروريات اليومية، وهذه ليست مجرد إتهامات عابرة بل هي حقائق مثبتة ولنا في رواتب الموظفين شاهد حي على ذلك.
فالحكومة لم تعر توقف تصدير النفط اي اهتمام حيث يعد أحد أبرز الظواهر الاقتصادية المؤثرة، حيث توقفت عائداته بسبب تعطيل التصدير، ما أدى إلى تفاقم الأزمة المالية الراهنة، ومع ذلك فالحكومة اليمنية إستمرت في انتهاج منهج الفساد المدقع في اروقتها.
فالتقارير تُظهر تهوراً واضحاً في التعاطي مع الميزانية الوطنية، حيث ان الحكومة تسابق نفسها نحو استنزاف كل الموارد المالية بما في ذلك رواتب موظفي الدولة، مما وضع الموظفين في مواجهة مباشرة مع العوز واضطرارهم للتسول للحصول على حقوقهم وهذا لم يحصل منذ عقود.
من جانب آخر، تحضى الإدارة الجديدة للبنك المركزي اليمني في عدن بدعم دولي قوي وتأييد صريح من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لدعم استقلاليته المالية، فقد شرع البنك في اتخاذ إجراءات مُحكمة لضبط الوضع الاقتصادي ومواجهة الفساد الحكومي.
وتم تنفيذ سياسات نقدية صارمة بهدف استقرار العملة وضبط التضخم. بالإضافة إلى ذلك، عمل البنك على تحسين الشفافية والرقابة على تدفقات الأموال العامة.
وعلى الرغم من جهود البنك المركزي، تستمر الممارسات الحكومية في إثقال كاهل الاقتصاد في استخدام الموارد وتبديد الأموال العامة الذي يُعرقل التنمية ويزعزع الثقة بين المواطنين والمؤسسات.
وتواجه الحكومة اليمنية إجراءات البنك المالية بتعنت شديد وعدم الاكتراث بالعواقب المحتملة. هذا التعنت يفاقم المشكلات الاقتصادية بدلاً من حلها.
ويُعد تقاعس الحكومة عن العمل بالتعاون مع البنك المركزي عائقًا كبيرًا أمام جهود إعادة الاستقرار الاقتصادي والنمو.
وفي ظل هذه الحالة المتأزمة، يُطلق خبراء الاقتصاد والمؤسسات الدولية في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي نداءً إلى ضرورة تعزيز استقلالية البنك المركزي اليمني في عدن، كونه الضمان الأكيد لمستقبل مالي واقتصادي مستقر ومتماسك يكمن في الحفاظ على حيادية البنك وعدم التدخل في شؤونه، وهو ما يجب أن يقف عليه المجتمع الدولي ودول التحالف العربي بكل حزم.
اعزائي ان الوضع الحالي يدعو الشعب إلى مزيداً من الوعي بالعبث التي تمارسه الحكومة التي لم ولن تتردد في نهب قوت الشعب في اي فرصة سنحت لها.
ناهيك اننا بحاجة تنسيق دولي وإقليمي فعّال لتخطي الأزمة، فالحلول المستدامة تتطلب التزاماً بمعايير الشفافية والمحاسبة لضمان وصول اليمن إلى مرفأ الأمان الاقتصادي والمالي.
وهنا نشدد على ان اب مفاوضات لتشكيل حكومة جديدة يجب أن تكون هناك شروط واضحة بعدم التدخل بسياسات البنك المركزي ودعم استقلاليته.

المصدر