واشنطن لإدراج جماعة الحوثي على «قائمة الإرهاب»

من المتوقع أن تعلن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن «قريباً» إعادة إدراج جماعة الحوثي في اليمن على قائمة «التنظيمات الإرهابية الأجنبية»، وذلك وفقاً لما أكده شخصان مطلعان على قرار البيت الأبيض، ومسؤول أميركي، لوكالة أنباء «أسوشييتد برس».

وطلب المصادر الثلاثة عدم الكشف عن هويتهم، كما رفضوا التعليق على القرار قبل الإعلان عنه رسمياً.

وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» قد نقلت أمس (الثلاثاء) عن مسؤولين أميركيين قولهم إن إدارة بايدن تعتزم الإعلان عن قرار إعادة إدراج جماعة الحوثي على قائمة «التنظيمات الإرهابية الأجنبية» رسمياً اليوم (لأربعاء).

ومن جهته، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، إن الولايات المتحدة تدرس الأمر؛ لكنه امتنع عن الإفصاح عما إذا كان اتخاذ قرار بإعادة إدراج جماعة الحوثي على قائمة «التنظيمات الإرهابية الأجنبية» وشيكاً.

ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤول أميركي طلب عدم نشر اسمه قوله إن الولايات المتحدة ستدرس إعادة إدراج الحوثيين بدءاً من منتصف فبراير (شباط) ما سيحول دون وصولها إلى النظام المالي العالمي، فضلاً عن عقوبات أخرى.

يأتي ذلك بعد أيام من إعلان الولايات المتحدة وبريطانيا توجيه ضربات جوية إلى مواقع للجماعة، بهدف تعطيل وإضعاف قدراتها على تعريض حرية الملاحة للخطر وتهديد حركة التجارة العالمية؛ حيث شن الحوثيون عشرات الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر رداً على القصف الإسرائيلي لغزة.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب قد صنفت الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، بسبب الاعتراضات القوية من جماعات حقوق الإنسان على أفعالها. إلا أن إدارة بايدن قررت في بداية عهدها حذف الجماعة من على القائمة، بسبب مخاوف من إضرار إدراجها بآفاق محادثات السلام، وإلحاق مزيد من الضرر بالاقتصاد اليمني في بلد يواجه شبح المجاعة.

وفي حين يجادل مؤيدو العقوبات بأنه من الممكن تشكيل آليات لاستثناء المساعدات الغذائية والإنسانية وتمكين دخولها لليمن، فإن منظمات الإغاثة تشعر بالقلق من أن المخاوف من مخالفة اللوائح الأميركية يمكن أن تجعل شركات الشحن والبنوك والجهات الفاعلة الأخرى غير راغبة في المخاطرة بإمداد اليمن بهذه المساعدات. ويستورد اليمن 90 في المائة من غذائه من الخارج.

وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض لـ«أسوشييتد برس» إن «معالجة التهديد المستمر الذي يشكله الحوثيون في اليمن على السفن التجارية في البحر الأحمر هي مشكلة كبيرة، يجب على الولايات المتحدة وحلفائها معالجتها معاً لتقليل تأثيرها على الاقتصاد العالمي».

وقالت المندوبة الأميركية لدى مجلس الأمن، ليندا توماس غرينفيلد، الأسبوع الماضي، إنه منذ نوفمبر (تشرين الثاني) اضطرت 2000 سفينة إلى تحويل مسارها لآلاف الأميال لتجنب البحر الأحمر، مشيرة إلى أن الحوثيين هددوا البحارة، واحتجزوا رهائن من أكثر من 20 دولة.

وأكدت غرينفيلد أن الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة بالاشتراك مع بريطانيا «كانت ضرورية ومتناسبة، وتتسق مع القانون الدولي… وجزءاً من ممارسة الولايات المتحدة لحقها في الدفاع عن النفس».