مسؤولون يتحصنون خلف القانون رقم ٦ هروبا من المثول أمام القضاء

في بلادنا وبعضا من البلدان العربية والإسلامية وللاسف الشديد وبمخالفة شرعية وتعد على أحكام الشريعة الإسلامية السمحة القائمة على العدالة والمساواة وإيقاف الجميع ايا كانوا رؤساء ومرؤسين أمام العدالة ومجالس القضاء كل يسأل عن أعماله ويحاسب على أفعاله وبدان بما اقترفه من إثم ويحاسب عليه حكما وقصاصا وعقوبة لايعفى احد من المثول أمام القضاء الا في بلادنا فقد جعل المشرع اليمني حق محاسبة ذوي السلطة التنفيذية العليا في الدولة محصور بانعقاد المجلس النيابي أو تدخل قرار رئاسي بذلك وهذا مالم ولن يحدث على الاطلاق إلا في حدود المكايدات السياسية ونبش مخالفات الخصوم لبعضهم البعض نكاية بالمواقف المختلفة تجاه بعضهم البعض.

لقد سن المشرع اليمني القانون رقم ( ٦ ) لسنة ١٩٩٥م بشان اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة وجعل الحق في ذلك محصورا في أضيق الحدود ، وبهذا سدت الشرعية اليمنية الباب على من يريد ايقاف اي مسؤول واتهامه وطلب محاكمته في المحاكم المتنوعة في البلد فهذا لم يعد جائزا أو متاحا للجميع بغض النظر عن الشكاوى وحجم الضرر الذي قد يكون لحق بمقدم الشكوى فخصمه أن كان من ذوي الحصانة القانونية لإيقف أمام المحاكم العامة تقديسا وتبجيلا لمقامه الرفيع الذي وكأنه صك بجواز أن يفعل ما يحلو له فهو في حرز ومنعة وحصانة من الاستيقاف والتفتيش والمساءلة والمحاسبة والمحاكمة كعامة الناس ، الا بعد إصدار قرار سحب الحصانة منه وهو قرار الموافقة العليا على مساواة المسؤول بعامة أفراد الشعب الذين يتم إيقافهم أمام المحاكم.

الم يعلم المشرع اليمني الذي منح حق الحصانة لشاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة أن ديننا الإسلامي الحنيف ساوى بين الجميع أمام القضاء وانزل الناس في العدالة منزلا واحدا لا فرق بين الوزير وحارس مبنى الوزارة .

أن القانون رقم ( ٦ ) لسنة ١٩٩٥م بشان اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة صار بمثابة مترس وحصن يختبئ خلفه من يريد من منزوعي الضمير من بعض المحصنين بالقانون أن يقترفوا كل انواع الجرائم والانتهاكات والمخالفات والتجاوزات وارتكاب جرائم الفساد بكل أشكالها طالما وقرار توجيه الاتهام إليهم موكول لفخامة رئيس الجمهورية أو دعوة لانعقاد مجلس المحصنين بالقانون رقم ( ٦ ) لبعضهم البعض فمحاسبة زيد سيضر بعبيد والسكوت عن عمير سيفيد معمر وهكذا لم ولن يحال احد من المحصنين بالقانون رقم ( ٦ ) إلى المحكمة باي تهمة ولن يوقفه أو يفتشه أو يسأله أو يعترضه أو بسجنه اي نص قانوني أو عرف اجتماعي أو تقليد شعبي أو عمل بلطجي فالحصانة جدار منيع وقلعة محصنة وسياج آمن وحراسة مشددة تقي شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا من شر الحاقدين والحاسدين والمغرضين والمعرقلين لجهود السلام والتنمية والأمن والاستقرار والحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان
فلا حل الا بالعودة إلى روح الشريعة الإسلامية السمحة والعدالة الاجتماعية والمساواة بين الناس مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم حين جاء من يتوسط بإعفاء المرأة المخزومية التي سرقت بقوله ( والله ،، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ) فلم يحصن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه ولا أهل بيته وهم اكرم واصدق الخلق ، فكيف يحصن غيرهم.

المصدر