الوزير الزعوري يرأس اجتماعا لادارة صندوق الرعاية الاجتماعية
(عدن السبق)متابعات:
رأس معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، رئيس مجلس ادارة صندوق الرعاية الاجتماعية الدكتور محمد سعيد الزعوري صباح اليوم بالعاصمة عدن، اجتماعا مع المدير التنفيذي والطاقم الإداري لصندوق الرعاية الاجتماعية المركز الرئيس ، بحضور المدير التنفيذي للصندوق نجلا الصياد.
وخلال الاجتماع الذي حضره ايضا، وكيل الوزارة لقطاع الرعاية الاجتماعية صالح محمود ابوسهيل، اكد الوزير الزعوري على الدور الذي يمثله صندوق الرعاية الاجتماعية في المساهمة الفاعلة لتخفيف وطأة وشدة الفقر ورفع المعاناة عن الفقراء وفقا لما كفله القانون ، وشدد على تكثيف الجهود وابتكار الحلول الإبداعية للمشكلات التي ترافق العمل بسبب الآليات المتبعة في تنفيذ مشروع الحوالات النقدية الطارئة الممولة من البنك الدولي .. ووجه الوزير الفريق الإداري في الصندوق للعمل وفقا للضوابط الإدارية المنظمة للمهام باشراف رئيس مجلس الإدارة ، وإعادة تصويب الإجراءات البينية مع المنظمات والهيئات والصناديق بما يعزز مكانة الصندوق ودوره الريادي في تنفيذ المهام المخولة إليه استنادا لنصوق القانون ، واعادة الإعتبار لمكانته لتأمين الرعاية والحماية الاجتماعية للاسر والافراد المشمولين بالمستحقات سواء العينية او النقدية.
ووجه الوزير الزعوري الى اتخاذ كافة التدابير الإدارية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة الداعمة والمنفذة لبرنامج الحوالات النقدية الطارئة لوضع إطار زمني يضمن تأهيل البنى التحتية والتجهيزات لعودة البرنامج الى صندوق الرعاية الاجتماعية وفقا لاختصاصاته ، مؤكدا إن بقاء البرنامح خارج سياقه الطبيعي يؤدي الى اهدار الأموال وتقليص الخدمات الاجتماعية وتعطيل الألاف من الموظفين عن أداء مهامهم في المركز الرئيس والفروع المنتشرة في جميع محافظات البلاد ، علاوة على توريد المبالغ المخصصة للبرنامج بالنقد الأجنبي الى صنعاء يشكل واحدة من الاسباب الجوهرية لانهيار العملة في المحافظات الجنوبية والمناطق المحررة ، مبينا ، إن استمرار الوضع دون تغيير في آليات التنفيذ ودون توريد المنحة الى عدن أمر لا يمكن قبوله خاصة مع المستجدات الراهنة التي تعيشها البلاد جراء الانتهاكات التي تمارسها المليشيات الحوثية على عمل المنظمات والعمل الإنساني وتقديم المساعدات ، لافتا إن هذه الإشكالية نوقشت اكثر من مرة مع المسؤولين في البنك الدولي واليونيسف والتي كان آخرها الاجتماع بنائب رئيس البنك الدولي لشؤون منظمة الشرق الاوسط وشمال افريقيا فريد بلحاج في المملكة المغربية ، ولقاءه بالعاصمة عدن بالسيد جانلوكا بونو مدير مركز الخدمات التابع لليونيسف والمعني بإدارة برنامج الحوالات النقدية الطارئة ، ومختلف الجهات الفاعلة والمسؤولين في الحكومة بهدف عودة برنامج الحوالات النقدية الطارئة الى صندوق الرعاية الاجتماعية من دون اي وسطاء ، وتحويل المساعدات عبر البنوك التي مراكزها المالية والإدارية في عدن ، وتنفيذ الالتزامات لرفع وبناء القدرات الفنية والادارية والتجهيزات بما يمكن الصندوق من تأدية مهامه بالتنسيق المباشر مع المانح وفقا للضوابط الادارية النافذة .
وجدد الوزير الزعوري دعوته للمنظمات الدولية للانتقال الى عدن ، مؤكدا : ان العاصمة عدن آمنة ومستقرة وتشهد تطورا مضطردا في البنى التحتية والخدمات والأمن ، وهي جاهزة منذ وقت مبكر لاستقبال المنظمات الأممية والدولية وستقدم كافة التسهيلات النظامية لفتح مكاتبها الرئيسة في العاصمة عدن وهو المكان الطبيعي لتجنب انتهاكات المليشيات الحوثية في صنعاء .
واختتم الوزير الزعوري كلمته بالتأكيد على فتح نقاش جاد ومسؤول مع المانحين والمنظمات المنفذة يفضي وضع خطة مزمنة لاستعادة دور الصندوق ، ورفده بالموارد التي نص عليها القانون بما فيها الزكاة حتى يتمكن من تقديم المساعدات الانسانية للأسر المحتاجة وحماية الفقراء في ظروف المعيشة القاسية وتوفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة .
ووجه الوزير لاعداد رؤية وخطة عمل للصندوق تستوعب كافة الأفكار التي نوقشت في الإجتماع ، واستلهام الدروس من إخفاقات الماضي ، تؤطر لفهم أعمق للسبل الممكنة للتعامل مع المتغيرات والمستجدات الراهنة ، تكون ضمن أولوياتها استعادة الدور الريادة للصندوق وطاقمه الوظيفي لا ادارة برنامج الحوالات النقدية الطارئة من المركز الرئيسي في العاصمة عدن .
هذا وكان الاجتماع خرج بجملة من القرارات والمقترحات والتوصيات ، وتم تشكيل لجنة برئاسة وكيل قطاع الرعاية الاجتماعية لمتابعة التنفيذ والرفع بتقارير دورية عن مستوى الانجاز لمناقشتها في الإجتماع القادم .
