مزاد بيع الدولار عبر البنك المركزي..كيف تحول إلى فساد؟

المرصد_خاص

‏كتب:د.جلال حاتم
كيف أمكن للمزاد العلني للدولار الأمريكي الذي يجريه البنك المركزي اليمني (عدن) أن يصبح نافذة جديدة للفساد والتهريب؟

في رأيي الشخصي.. لم يعد هناك أدنى شكّ بأن المزاد العلني للدولار الأمريكي الذي يجريه البنك المركزي اليمني (عدن)، قد أصبح بقصدٍ أو عن غير قصد نافذةً جديدةً للفساد والتهريب بسبب عدة عوامل تتعلق بتصميم هذه المزادات وتنفيذها والإشراف عليها.
وإليك كيف يمكن أن تؤدي هذه المزادات إلى الفساد والتهريب:
– الافتقار إلى الشفافية: إذا افتقرت عملية المزاد إلى الشفافية، فقد تؤدي إلى المحسوبية، حيث يُسمح فقط لأفرادٍ أو كياناتٍ معينة بالمشاركة أو الفوز بالعطاءات. وهذا يمكن أن يخلق فرصًا للفساد، حيث يمكن لأولئك الذين لديهم إمكانية الوصول إلى الداخل أو وسائل رشوة المسؤولين الحصول على الدولارات بأسعار تفضيلية.
– سوء تخصيص الموارد: عندما لا يعتمد تخصيص العملات الأجنبية على الحاجة الاقتصادية أو الاستثمار الإنتاجي، بل على العلاقات أو الفساد، فقد يؤدي ذلك إلى سوء تخصيص الموارد الشحيحة. ويمكن استخدام الدولارات التي تم الحصول عليها من خلال المزاد في أنشطة المضاربة، أو تخزينها كمدخرات، أو حتى نقلها خارج البلاد، بدلا من استخدامها لاستيراد السلع الأساسية.
– المبالغة في الفواتير وتقليل الفواتير: قد تنخرط الشركات المشاركة في مزادات الدولار في المبالغة في الفواتير أو تقليلها لاستغلال النظام. على سبيل المثال، قد يبالغون في تقدير قيمة الواردات للحصول على دولارات أكثر من اللازم، ثم يبيعون الفائض في السوق السوداء بسعر أعلى. وعلى العكس من ذلك، يمكن استخدام الفواتير الناقصه لتهريب الأموال إلى خارج البلاد من خلال الإعلان عن قيمة أقل من قيمة المعاملة الفعلية.
– تهريب العملة: يمكن للفرق بين أسعار الصرف الرسمية وأسعار السوق أن يحفز تهريب العملة الوطنية والدولار الأمريكي. وقد يميل الأفراد والكيانات الذين يمكنهم الحصول على الدولارات بأسعار الصرف الرسمية إلى بيعها في الأسواق الموازية حيث يكون سعر الصرف أعلى، مما يؤدي إلى تهريب العملة وزيادة زعزعة استقرار سوق العملات. أو أن تستخدم في تعزيز وضع سياسي قائم في مكانٍ ما.. كأن يكون ذلك في مناطق سيطرة الحوثيين
– التلاعب بنتائج المزاد: بدون آليات رقابة وتدقيق صارمة، هناك خطر إمكانية التلاعب بنتائج المزاد. يمكن أن يسمح هذا التلاعب لبعض المشاركين بالحصول باستمرار على الدولارات بأسعارٍ مناسبة، والتي يمكنهم بعد ذلك بيعها في السوق السوداء أو استخدامها لتمويل الأنشطة غير المشروعة، بما في ذلك تهريب البضائع وغسل الأموال.
– تركيز القوة الاقتصادية: يمكن لنظام المزاد أن يركز القوة الاقتصادية بقصدٍ أو عن غير قصد في أيدي عددٍ قليلٍ من الأشخاص، وخاصة أولئك الذين يتمكنون باستمرار من الوصول إلى الدولارات من خلال المزادات. ومن الممكن أن يؤدي هذا التركيز إلى تقويض المنافسة والعدالة الاقتصادية، مما يؤدي إلى التشوهات الاقتصادية وعدم الكفاءة.

وللتخفيف من هذه المخاطر، من الضروري أن يقوم البنك المركزي اليمني (عدن) أو أي دولة أخرى تستخدم مثل هذا النظام بتنفيذ إجراءات صارمة للرقابة والشفافية والمساءلة. وقد يشمل ذلك نشر نتائج المزادات، ووضع معايير واضحة للمشاركة، وإجراء عمليات تدقيق منتظمة، وإنشاء آليات للإبلاغ عن الفساد والتحقيق فيه. بالإضافة إلى ذلك، تعد الإصلاحات الاقتصادية الأوسع وتعزيز الإطار القانوني والتنظيمي لمكافحة الفساد والتهريب ضرورية لضمان أن تخدم مزادات الدولار الغرض المقصود منها المتمثل في استقرار الاقتصاد دون أن تصبح قنواتٍ للأنشطة غير المشروعة.
د . جلال حاتم
26 فبراير 2024م