تقرير سري يكشف فساد قادة المسيرة القرآنية بالأرقام

صراع الأجنحة الحوثية يتفاقم والفساد يظهر للعلن

نهب 14 مليار دولار من الخزينة وعدد من الصناديق والمؤسسات

نهب 13 مليار دولار تحت ذريعة «المجهود الحربي»

4 مليار دولار إتاوات وجبايات على الشركات التجارية ورجال الأعمال

11 مليون دولار يتم جمعها في كل مناسبة دينية

اتهم تقرير داخلي، لم تنشره صنعاء، بأن أحمد حامد مدير مكتب رئيس «المجلس السياسي الأعلى» قام بنهب ما يقارب 40 مليار دولار خلال السنوات السبع الماضية -حسب ما أوردته الصحيفة.

وكشفت صحيفة الشرق الأوسط عن بعض مضامين التقرير الذي اتهم جناح حامد بنهب 14.111 مليار دولار من خزينة الدولة وعدد من صناديقها وحسابات مؤسساتها، مثل التأمينات والمعاشات بشكل مباشر، وبنهب أموال أخرى تقدر بنحو 13 مليار دولار تحت ذريعة «المجهود الحربي» ورفد الجبهات وكفالة عوائل الشهداء وعائدات إيرادات قطاع النفط والغاز والإضافات السعرية والضريبية والجمركية.

التقرير أعده بشكل سري 5 أعضاء من مجلس النواب وعدد من العاملين في الجهات الرقابية الموازية، مثل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، بإيعاز وتشجيع من قيادات في جناح محمد علي الحوثي – عضو المجلس السياسي الأعلى ورئيس المنظومة العدلية – حيث كانت المؤسسات العمومية التي يسيطر عليها جناح أحمد حامد والأنشطة التي يشرف عليها موضوعاً لذلك التقرير.

وذهبت اللجنة التي أعدت التقرير إلى أن الإتاوات والجبايات المفروضة على الشركات التجارية ورجال الأعمال وأصحاب المحال التجارية والمطاعم والمزارعين وملاك العقارات والمنازل تناهز 4.2 مليار دولار باستثناء ما يجري تحصيله للمناسبات الدينية كعيد الغدير والمولد النبوي.

ووفقاً للمصادر فإن اللجنة تحدثت عن 11 مليون دولار يتم جمعها في كل مناسبة، بينما تم نهب وبيع أصول عقارية ومنقولة من أموال الدولة بما يصل إلى 5.6 مليار دولار.

وأوضحت المصادر أن التقرير  تعاطى مع الممارسات غير القانونية مثل الجبايات والإتاوات غير القانونية والتبرعات الإجبارية لتمويل المناسبات الدينية أو الإضافات السعرية والجمركية والضريبية كإجراءات شرعية وقانونية، ووجه الاتهامات للقادة والمشرفين الموالين لجناح أحمد حامد بنهب الأموال وتوجيهها إلى حسابات بنكية خاصة أو اكتنازها في المنازل.

وكان مقرراً أن تعرض نتائج التقرير أمام البرلمان  ويتم الإعلان عنها لوسائل الإعلام، إلا أن ضغوطاً من أعلى الهرم  حالت دون ذلك بحجة أن نتائجها وردود الفعل حولها لن تخدم الجماعة وستؤدي إلى المزيد من الغضب الشعبي تجاهها.

وبحسب معلومات المصادر فإن التقرير برأ جناح محمد علي الحوثي – عضو المجلس السياسي الأعلى – من الفساد، وادعى أن الجهات الإيرادية التي يديرها هذا الجناح ومنها على سبيل المثال الأوقاف والزكاة والمنظومة العدلية تعمل على توريد ما تتحصله من مبالغ إلى البنك المركزي، على عكس ما تفعله الجهات والكيانات التي يديرها أحمد حامد.

وذكرت المصادر أن رئيس  الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة العليا لمكافحة الفساد التقوا رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير مهدي المشاط – رئيس المجلس السياسي الأعلى بحكومة صنعاء – وأبلغوه بما ورد في التقرير لوضعه في الصورة، إلا أن المشاط رد عليهم بأنه سيحيل كل ما ورد في التقرير إلى حامد وهو ما عده استفزازاً لهم ودافعاً للكشف عن نتائج التقرير.

خبراء في مجال الاقتصاد اكتفوا بالقول إن التقرير لا يمكن الاعتماد عليه كمرجعية نظراً لعدم منطقية تقديراته أو استنادها لأي مرجعية، ويؤكدون أن الممارسات المشهودة تكفي بأن هناك فسادًا مستشريًا دون تقديرات كمية منسوبة إلى تقرير لم يتم الإعلان عنه بحسب رأيهم.

موضحين  أن مؤشرات الفساد  واضحة، ولا تحتاج إلى العناء لكشفها إذ أن دولة بكامل مواردها الطبيعية يتم تحصيلها وبكفاءة لصالح جماعة وفي المقابل لا يتم إعادتها إلى أوعيتها الإيرادية القانونية.

ووصفوا ما يجري  بالاختلال العميق في توزيع الثروة وهو ما تكرسه هوامير الفساد المتمثلة في احتكار القوة والمال  وتدمير مراكز القوى الاقتصادية واستهداف رؤوس الأموال ومصادرة ونهب أموال التأمينات وصناديق المعاشات والتقاعد وتجميد أرصدة البنوك.

ونوه إلى أن الموارد المالية يجري تحصيلها بالقوانين النافذة وبالقوانين والأعراف غير الدستورية  وتضاف لها التبرعات الإجبارية في المناسبات المختلفة وتأميم ومصادرة الممتلكات بالاستعانة بالحارس القضائي أو النيابة الجزائية المتخصصة أو بمؤسسات الدولة الأخرى.

وأشار إلى أن أحد تقارير فريق خبراء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن وثّق نهب  1.8 مليار دولار في عام واحد بما يؤكد أن متوسط ما نهب  يتجاوز 14 مليار دولار، وهذه الأموال تم غسلها على شكل استثمارات جديدة وشراء عقارات وأراضٍ، وجزء منها ذهب للكسب السياسي والمجهود الحربي.