بيان : وكيل عاث في وزارة الخارجية اليمنية فسادا

أصدرت نقابة موظفي وزاره الخارجية عدن
بيانا بخصوص رفض وزارة الخارجية توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي بإحالة المعينين في البعثات من خارج قوام وزارة الخارجية للخدمة المدنية واستمرار فساد الوكيل المالي والإداري والأدلة القانونية على فساده وحمايته من المحاسبة.

وجاء في البيان : “إن نقابة موظفي وزارة الخارجية / عدن تدين وتستنكر صمت رئاسة الجمهورية والحكومة على الفساد المالي والإداري في وزاره الخارجية ومرور ما يقارب العام على توجيهات فخامة الأخ الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي الصادرة في الاجتماع مع رئاسة الوزراء بتاريخ 4/12/2022م المنشورة بالصحيفة الرسمية سبأ نت مفادها نصاً ((ضرورة اعتماد معايير شفافة في مختلف الجهات لضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين الموظفين بما في ذلك الابتعاث الخارجي والتوظيف ووجه بهذا الخصوص بإلغاء أسماء كافة المتبعتين غير المستحقين من أبناء مسئولي الدولة بمن فيهم من عائلة المقربين من الدرجة الأولى, كما وجه الحكومة ممثلة بوزارة الخارجية بحصر أبناء وأقرباء المسئولين من الدرجة الأولى المعينين في السلك الدبلوماسي والملحقات والبعثات من خارج قوام وزارة الخارجية وأحالتهم إلى الخدمة المدنية او المؤسسات المتوافقة مع قدراتهم وتخصصاتهم وفقاً لشروط شغل الوظيفة العامة)) ولم يتم تنفيذ تلك التوجيهات.

وهنا تؤكد النقابة أن المناط به التنفيذ هو الوكيل المالي والإداري السفير اوسان العود وهو من عاث في الوزارة فسادا وقام بتعيين أولاد وأقارب القيادات العليا في السلك الدبلوماسي من خارج قوام وزارة الخارجية بمخالفة قانون السلك الدبلوماسي وقانون الخدمة المدنية وبحكم منصبة أصبح المتصرف بملايين الدولارات وبالتوظيف وبالتعيينات والترقيات دون رقيب او حسيب فأصبح محمي من قبل بعض قيادة الدولة العليا المستفيدة من الفساد.
الأدلة القانونية والواقعية على فسادة وحمايته من القانون والمحاسبة ما يلي:
1- مرور ما يقارب عام على توجيهات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي لوزارة الخارجية المشار إليها أعلاه وعدم تنفيذها لكون أول من يتوجب عليهم التنفيذ زوجة الوكيل أعلاه وأصهاره وأهله وكذا أقارب بعض القيادة العليا في الدولة.
2- استمرار الترقيات بالمخالفة للقانون و حاليا محاولة لتثبيت موظفين (تم توظيفهم بالمحسوبية بمخالفة قانون السلك الدبلوماسي) وتوجد حاليا ترقيات تعامل في وزارة الشؤون القانونية وفي وزارة الخدمة المدنية مخالفه لقانون السلك الدبلوماسي ومخالفة لقانون الخدمة المدنية.
الأدلة القانونية على فساد الوكيل المالي والإداري وتمتعه بحمايته من المحاسبة :
الدليل الأول: تقدم وزير الخارجية السابق السفير خالد اليماني باستقالة متلفزه بقناةbbc وسبب الاستقالة بسبب الفساد المالي والإداري في وزارة الخارجية وهدم البناء التنظيمي لوزارة الخارجية.
النتيجة ))تم حماية الوكيل من المحاسبة بقبول استقالة وزير الخارجية وعدم التحقيق في سبب الاستقالة وهو فساد الوكيل المالي والإداري)).
الدليل الثاني: تقدم نائب الوزير السابق السفير نبيل خالد الميسري ببلاغ ضد الوكيل المالي والإداري بسبب فسادة بملايين الدولارات.
النتيجة: ((تم حماية الوكيل من المحاسبة بان تم تجاهل البلاغ وإبعاد نائب وزير الخارجية من منصبه بتعيينه سفير اليمن في اسبانيا)).
مرفق صوره البلاغ المقدم من نائب الوزير مؤرخ في 18/4/2016م.
الدليل الثالث: تقدم السفير/ نبيل خالد الميسري نائب الوزير السابق سفير اليمن في اسبانيا باستقالته مكتوبة بسبب فساد الوكيل المالي والإداري السفير أوسان العود ووصفه حرفيا في الاستقالة بالفاسد الأكبر.
النتيجة: )(تم بتحدي سافر للقانون وللمحاسبة وللأخلاق ولسمعة الدولة تجاهل البلاغ أعلاه ضد السفير أوسان العود الوكيل المالي والإداري وصدور قرار جمهوري بتعيين السفير اوس العود أخ السفير أوسان العود سفيراًً لليمن في اسبانيا بديلاً عن المبلغ السفير/ نبيل الميسري وهذه أقوي رسالة بحماية فساد السفير أوسان العود).
مرفق صوره من الاستقالة المقدمة من السفير نبيل الميسري.
الدليل الرابع: أن نقابة موظفي وزارة الخارجية عدن وقفت ضد الفساد المالي والإداري بالعديد من البيانات وبسبب مناهضة الفساد قام الوكيل المالي والإداري بحرمان رئيس النقابة وقيادات النقابة من حقهم في الترقيات والتعيين في الخارج رغم استحقاقهم ذلك وفقاً لقانون السلك الدبلوماسي:
عدم احترام أحكام القضاء برفض الترقيات القانونية التي صدرت من الوزير السابق الدكتور رياض ياسين رغم وجود توجيهات رئاسية باعتمادها وصدور حكم قضائي رقـم(30)لسنة 1438هـ بتاريخ 23/5/2017م من المحكمة الإدارية ضد وزارة الخارجية بصحة قرار الترقية واستحقاق التعيين وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
ملاحظه: في ظل عدم احترام التوجيهات الرئاسية وأحكام القضاء تم اعتماد الترقيات الصادرة من الانقلابيين في صنعاء لكادر صنعاء وعدن وإصدار قرار بها من الرياض وتمت ولازالت تتم الترقيات العشوائية المخالفة للقانون ؟؟؟
ولازالت النقابة تطالب بالتنفيذ للقانون ولحكم القضاء..
وإزاء ما تقدم فان النقابة تطالب أصحاب الفخامة رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي ودولة رئيس الوزراء للوقوف أمام ما تطرقت له النقابة أعلاه وفي حال عدم الإجابة فإنها ستضطر أسفه للتقدم للقضاء لنيل الحقوق القانونية وإيقاف التوظيف والترقيات المخالفة للقانون واتخاذ الإجراءات اللازمة ومنها مناشدة المنظمات الدولية لمكافحة الفساد وكل ما يلزم لمواجهه فساد الوكيل المالي والإداري وذلك لإعادة بناء سمعة وزارة الخارجية اليمنية التي هدمت بسبب الفساد”.
هذا والله الموفق لما فيه الخير والصلاح..

المحامي الدبلوماسي/ فؤاد محمد بن جرادي
رئيس اللجنة النقابية لموظفي وزارة الخارجية عدن

المصدر