اخبار محليةالأمناء نت

لماذا أرغمت جماعة الإخوان قاضي على التنازل عن مطلوب أمنياً.. إستمرار البلطجة العسكرية المسلحة في عهد جماعة الإخوان "تقرير"

لماذا أرغمت جماعة الإخوان قاضي على التنازل عن مطلوب أمنياً.. إستمرار البلطجة العسكرية المسلحة في عهد جماعة الإخوان “تقرير”

(الامناء نت / تقرير : موسى المقري:)

من وراء الأطفال المغبيون عن أسرهم منذ نصف عام في سجون مليشيات القيادي الإخواني الجبولي ؟

 

هكذا باتت مدينة تعز اليمنية في ظل سيطرة جماعة الإخوان عليها،فما يكاد اسبوع واحد ان ينقضي في تعز الا وبالضرورة الزاما ووجوبا بان تتضمن تقاريره الختامية عدد من نثرات البلطجة العسكرية المسلحة ضد اشخاص إلى او ممتلكات خاصة او عامة وضد مؤسسات الدولة الرسمية .

 

اعتداءات متكررة.

يقول المحامي محمد حسان لصحيفة الأمناء ففي تعز لا حديث سوى عن اعتداءات بلطجية عديدة تتكرر ضد المؤسسات الخدمية والتنفيذية والرقابية . بل وضد القضاء والسلطات المحلية .

 

وأضاف حسان من المؤسف جدا بل والمؤلم حد الحسرة والندم بان تعز الشرعية تكاد تتفرد عن كافة المحافظات بل وعن كافة مدن العالم .. بان ما من عمل بلطجي او اعتداء ضد مؤسسات حكومية وخاصة او ضد ممتلكات وكثير من جرائم الجنايات الجسيمة الا وكان عنوانها الابرز هو ( عسكريون تابعون لمحور تعز العسكري ارتكبوا جريمة …. او اعتدوا على .. . او نهبوا … ) بل وفوق كل ذلك وبكل مرارة نجد عناوين اخرى تاتي تعقيبا على تلك العناوين السابقة وبعبارات تكاد تختزل في : ( قيادات عسكرية وامنية تحمي .. او تتستر .. او ترفض اوامر المحافظ والنيابة بضبط المطلبين للعدالة .. )

 

وأشار حسان فقبل نحو اسبوع تداولت الصفحات الاكترونية مقطع فيديو لطقم عسكري تابع لمحور تعز العسكري وهو يلاحق مدير مكتب التربية والتعليم بمحافظة تعز . بعدوان همجي وبلطجي اقدم مرتكبوه على فعله في قلب الشارع العام وسط المدينة وفي وضح النهار ..!! ولتنتهي واقعة الاعتداء تلك وكأن ماحدث ليس سوى مزحة خفيفة استخدم فيها طقم وسلاح الجيش .

 

وأختتم حسان حديثه لصحيفة الأمناء قائلاً ان الاعتداءات خلال اسابيع سابقة ضد مؤسسة القضاء واختطاف للقضاة ولم يتم ضبط احد .. ومثلها ومثلها عشرات الاعتداءات ضد عشرات المؤسسات الحكومية والخاصة وجنايات قتل وجميع مرتكبوها 98% اذا لم يكن 100% عسكريون معظمهم تابعون لمحور تعز العسكري . وكأن هذا المحور لديه معهد لتدريب وتصدير دفعات متتالية لهكذا مخرجات بلطجية منفلته تعمل على تشويه سمعة الجيش وتسيئ للمؤسسة العسكرية ..

 

اعتداءات على مؤسسات الدولة.

 

يروي علي الاهدال إنه في يوم الاحد 3 مارس وفي وسط مدينة تعز تمكنت بعض المجاميع العسكرية من تنفيذ عملية اعتداء مسلح ضد احدى مؤسسات الدولة ليصنعوا حدث جديد لتعز تحت عنوان : عسكريون تابعون لمحور تعز العسكري يقتحمون مقر الادارة العامة للهيئة العليا للادوية بتعز وينهبون كميات كبيرة من الادوية المنتهية الصلاحية بعد الاعتداء من قبلهم بالسلاح ضد الموظفين ) .

 

تصريحات قيادات السلطة المحلية.

 

د. ايلان محمد عبدالحق _ وكيل محافظة تعز لشؤؤن الصحة _ بتصريح رسمي من قبلها اكدت فيه بان مجموعة عسكرية مسلحة اقتحمت الهيئة العليا للادوية واعتدت على الموظفين وعبثت بمحتويات الهيئة . 

د. ايلان اشارت في تصريحها بان محافظ المحافظة نبيل اصدر توجيهاته الضبطية الى شرطة الامن وقيادة المحور لسرعة ملاحقة الجناة العسكريون وضبطهم وتقديمهم للمحاكمة .. ” 

 

بيان هيئة الأدوية.

 

 

الهيئة العليا للادوية في بيان لها اكدت بانها في الوقت الذي كان فيه فرع هيئة الادوية بتعز بصدد استكمال الاجراء لاحراق او اتلاف كميات كبيرة من الادوية المهربة التي تم ضبطها في بعض النقاط الامنية وكميات اخرى منتهية الصلاحية فاذا بعشرات من العسكريون المدججون بالاسلحة يقومون بتطويق مقر الهيئة واقتحامه والاعتداء على الموظفين .. ونهبوا كافة الادوية المحرزة لدى الهيئة … 

بيان الهيئة ايضا اشار الى ان هذه الحادثة لم تقتصر جرائمها عند الاقتحام للهيئة والاعتداء على الموظفين وحسب ولكنها تتعدى ذلك الى ارتكاب الجرائم ضد الالاف من المواطنين عند تسويق الجناة لهذه الادوية وبيعها على المرضى .

 

مصادر اعلامية اوردت عدد من الاسماء التي تشغل مناصب قيادية عسكرية لدى الوية عسكرية تابعة لمحور تعز العسكري واتهمتهم بانهم هم من قادوا عملية الاقتحام ضد الهيئة والاعتداء على موظفيها ونهب العلاجات المحرزة وباستخدام اطقم عسكرية تابعة للجيش .

 

بيان الهيئة هو الاخر اكد بان الجناة لديهم مجاميع عسكرية حيث اقدموا على تطويق الهيئة بعشرات الافراد العسكرين .. وبما يؤكد ماذهبت اليه تلك المصادر الاعلامية التي اوردت عدد من الاسماء القيادية العسكرية .

 

اوامر وتوجيهات محافظ المحافظة _ رئيس اللجنة الامنية_ في هذا الشأن تلزم شرطة الامن وقيادة المحور بسرعة ملاحقة الجناة وضبطهم وتقديمهم للمحاكمه .. وهي الاوامر والتوجيهات التي كثيرا ما تكرر صدورها حاليا وسابقا من قبل المحافظ الحالي نبيل شمسان والسابق له د.امين احمد محمود والاسبق لهما علي المعمري . و على مدار اسابيع واشهر في كل عام منذ 7سنوات وحتى اليوم ودون تنفيذ لاي منها او لمعظمها وخصوصا تلك المتعلقة بالعسكرين القريبين من بعض القيادات العسكرية في المحور وبعض الالوية والكتائب العسكرية واخرى متعلقة بجناة تابعون او مستخدمون لقيادات متنفذة سياسية وقبلية وعسكرية .. 

 

الجدير ذكره بان واقعة الاعتداء التي حدثت خلال اليومين الماضيين ضد فرع الهيئة العليا للادوية بتعز ليست سوى امتداد لسلسلة طويلة من الاعتداءات والجرائم السابقة التي زخرت بها ملفات محافظة تعز الشرعية ولن تكن الاولى او الاخيرة فمثلها مثل العشرات المماثلات لها المتجددة في الاستمرار بشكل يومي .. 

 

وفي المقابل لاستمرار هكذا اعتداءات فان كافة الاوامر والتوجيهات الصادرة بهذا الشأن من قبل المحافظ _ رئيس اللجنة الامنية _ والصادرة من قبل النيابة او من قبل المحاكم بمختلف درجاتها والموجهة جميعها الى شرطة الامن وقيادة المحور فانها هي الاخرى لا نهايات لها سوى النهايات التي آلت اليها سابقاتها ارسال وارشفة فقط .. دون تنفيذ ودون ضبط ودون وضع حد لارتكاب مثيلاتها مجددا .. 

 

اعتقد بان كافة تلك الاوامر والتوجيهات الضبطية التي تكرر صدورها من قبل المحافظين الثلاثة على مدار 7 سنوات والصادرة من قبل النيابات لم يعد من المأمول فيها الضبط ولو بنسبة تنفيذ 5% منها فقط .. وذلك لسبب واحد وبسيط ويتمثل في ان كافة القيادات العسكرية والامنية المتورطة في التواطئ مع هكذا اعتداءات هي نفسها مازالت في مواقعها ومازالت تشغل مناصبها القيادية بموجب قرارات عليا رئاسية منذ 7 سنوات دون ان يطالها اي تغيير او حتى خطاب تهديد او اشعار بالمحاسبة عن اختلالاتها سواء من قبل وزارتي الدفاع والداخلية او من قبل الرئاسة سابقا .. وهو الامر يتطلب اليوم من #مجلس_القيادة_الرئاسي ان يوليه اهتمام كبير … بل ويتطلب ويتوجب على فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي _ القائد الاعلى للقوات المسلحة _ د. #رشاد_العليمي شخصيا كونه ابن هذه المحافظة بان يتحمل مسؤلياته الوطنية تجاه محافظة تعز بتدخل عاجل لاصدار قرارات حاسمة وحازمة لتغيير كافة قيادات المنظومة العسكرية والامنية بمحافظة تعز وخصوصا الذين ثبت تورطهم بالدعم او التواطئ والتستر على الجناة .. وما دون هكذا قرارات عاجلة وحاسمة وشجاعة لتغيير المنظومة العسكرية والامنية .. فان تعز ستظل عبارة عن يافة عريضه يدون عليها وبحبر اسود بشكل يومي عناوين بارزة للانفلات الامني وعناوين لاختلالات كبيرة تشوه حكومة وسلطات الشرعية ككل وحتما ستتحول بها تعز وبكل اسف الى مستنقع للفوضى وطاردة للمؤسسات .

 

 

 اطفال مغيبون عن اسرهم منذ نصف عام.

 

 

نظم العشرات من ابناء مديرية المقاطرة التابعة إدارياً لمحافظة لحج اليوم الأربعاء وقفة احتجاجية أمام مبنى النيابة العامة بالتربة جنوبي تعز للمطالبة بالإفراج عن المختطفين في سجون اللواء الرابع مشاة جبلي.

 

وأدان المحتجون الممارسات الانتهاكات والاعتداءات التي يمارسها اللواء الذي يقوده العميد الاخواني / ابوبكر الجبولي بحق المدنيين في المديرية خلال الفترة الماضية والتي طالت ايضاً أبناء مديرية الشمايتين جنوبي تعز.

 

وأشار البيان الصادر عن الوقفة الاحتجاجية الى عمليات اختطاف واحتجاز واعتقال تعسفي واخفاء قسري طالت العشرات من ابناء مديريتي المقاطرة والشمايتين، من قبل مليشيات الجبولي.

 

البيان كشف بأن من بين المختطفين “اطفال مغيبون عن اسرهم منذ قرابة نصف عام ولايزال مصيرهم مجهولا حتى الان، داخل المعتقلات والسجون السرية التابعة للواء، دون اي مسوغ قانوني”.

 

 

مناشدين في بيانهم رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي والحكومة والسلطة القضائية الى التدخل الفوري لإطلاق سراح السجناء في السجون السرية التابعة للواء الرابع.

 

نص بيان الوقفة الاحتجاجية :

 

انطلاقا من ايماننا الراسخ بالدولة والنظام والقانون، وحرصنا المطلق على ارساء دعائم الامن والاستقرار والحفاظ على السكينة العامة، نعبر نحن المشاركون في هذه الوقفة الاحتجاجية عن ادانتنا واستنكارنا الشديدين لممارسات قيادة اللواء الرابع مشاة جبلي بقيادة العميد ابوبكر الجبولي، وانتهاكاتها الجسيمة للدستور والقانون ومبادئ حقوق الانسان من خلال عمليات اختطاف واحتجاز واعتقال تعسفي  واخفاء قسري  طالت العشرات من ابناء مديريتي المقاطرة والشمايتين، بينهم اطفال مغيبون عن اسرهم منذ قرابة نصف عام ولايزال مصيرهم مجهولا حتى الان، داخل المعتقلات والسجون السرية التابعة للواء، دون اي مسوغ قانوني.

  

كما يؤكد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية ادانتهم لعمليات المداهمة والاقتحام، وترويع النساء الاطفال التي استهدفت منازل العديد من ابناء المنطقة، في انتهاك سافر للدستور والقانون، الذي يؤكد على حرمة المساكن، وحرمة اقتحامها ومداهمتها وتفتيشها الا بأوامر قضائية، ومن قبل السلطات المختصة المخولة بهذا الحق حصريا.

 

ان المشاركين في هذه الوقفة الاحتحاجية، اذ يؤكدون وقوفهم وتضامنهم الكامل مع ضحايا انتهاكات اللواء الرابع مشاه جبلي، فأنهم يطالبون في ذات الوقت بالإفراج الفوري دون قيد او شرط عن جميع المختطفين والمحتجزين والمخفيين قسرا لدى قيادة اللواء، او احالتهم الى الجهات الامنية والقضائية المختصة دستورا وقانونا. 

 

ويناشد المحتجون فخامة الرئيس رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، واعضاء مجلس القيادة الرئاسي، والسلطة القضائية والحكومة وقيادة ووزارة الدفاع، ووزارة حقوق الانسان بتحمل مسؤوليتهم الوطنية ازاء هذه الانتهاكات والممارسات غير القانونية، وارغام قيادة اللواء الرابع مشاه جبلي بالامتثال للدستور والقانون، والمواثيق والمعاهدات الدولية ومبادئ حقوق الانسان التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية.

 

ويدعو المحتجون الامم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان المحلية والدولية، واللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان، الى التضامن مع ضحايا هذه الانتهاكات وممارسة الضغوط اللازمة على الحكومة اليمنية من اجل الوفاء بالتزاماتها القانونية والاخلاقية، وحضها على ارغام قواتها العسكرية، ممثلة باللواء الرابع على الامتثال للدستور والقوانين المحلية والدولية، من خلال اطلاق سراح جميع المعتقلين والمخفيين قسرا والافصاح عن مصيرهم المجهول حتى الان، او احالتهم للجهات الامنية والقضائية المختصة.

 

 وحمل المشاركون في الوقفة الاحتجاجية قيادة اللواء المسؤولية الكاملة عن التداعيات الوخيمة لهذه الانتهاكات والممارسات الاستفزازية وانعكاساتها الخطيرة على الامن والاستقرار والسلم الاجتماعي.

 

صادر عن : الوقفة الاحتجاجية رفضا لانتهاكات اللواء الرابع مشاه جبلي- 

 

 

 أرغم قاضي على التنازل.

 

 

هذا تنازل القاضي سفير وباقي القاضي عبدالرحمن قد جابوا سيارة و 15 بندق تحكيم وعادهم ما قبلوش واشترطوا انه القردعي يوصل الى ادارة الامن والا الشرطة العسكرية وبعدها يتم الصلح وبيعمل له القاضي عبدالرحمن تنازل وبيخرج بموجب التنازل لأن قضية قسم الجديري لم يقدم الامن بها دعوى ولن يقدم ومن شان كذه جابوا القردعي للمقايضه بدل من الذي اقتحموا الهيئة فهكتم لعبة المقر والمحور .



المصدر

جوجل نيوز

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى