القائم بأعمال وكيل وزارة المالية "خالد الريمي" يعرقل صرف معاشات متقاعدي الأمن السياسي، ووزارة الداخلية لشهر فبراير 2024م وتسوية مستحقاتهم لأسباب غير قانونية

ذكرت مصادر خاصة ، بأن القائم بأعمال وكيل وزارة المالية لقطاع التنظيم وحساب الحكومة خالد اليريمي ، يقف خلف عرقلة صرف معاشات متقاعدي الأمن السياسي ووزارة الداخلية لشهر فبراير 2024م وتسوية مستحقاتهم ، منذ اسبوعين لأسباب غير قانونية.

وقالت المصادر بأن القائم بأعمال د وكيل وزارة المالية خالد الريمي يسعى جاهدا على عرقلة صرف معاشات متقاعدي الأمن السياسي ووزارة الداخلية لشهر فبراير 2024م ، بطلب إجراءات وتعهدات وبيانات والتزامات غير قانونية ، مستهدفا هذه الشريحة من متقاعدي وأسر الشهداء للأمن السياسي ووزارة الداخلية.

وأشارت المصادر أنه وبالرغم من عدم وجود اي مسوغ قانوني لمتطلبات القائم بأعمال وكيل وزارة المالية خالد الريمي غير القانونية ، لافتا إلى أنه بالرغم من عدم قانونية تلك الإجراءات والمطالبات ، إلا أن خالد الريمي مازال يصر على عرقلة صرف معاشات المتقاعدين للأمن السياسي ووزارة الداخلية لشهر فبراير 2024م، في إعاقة واستهدداف واضح لهذه الشريحة الأشد فقرا من المجتمع والتي تحتاج المعاش التقاعدي لسد رمق العيش.

وأكدت المصادر إلى أن القائم بأعمال وكيل وزارة المالية لقطاع التنظيم وحساب الحكومة خالد اليريمي هو من يعرقل عملية الصرف، لافتاً إلى أن هذه العرقلة تسببت في عرقلة الجهود المبذولة لصرف معاشات المتقاعدين وحرمانهم من أبسط حقوقهم المشروعة ، والتسويات والترقيات الرئاسية الصادرة بحق المتظلمين من المتقاعدين والشهداء والجرحى ، وبما يسهم من تحسين أوضاع المتقاعدين والتخفيف من معاناتهم جرّاء الأوضاع العامة الصعبة الراهنة ، الذين بذلوا الجهود الجبارة وقدموا التضحيات الكبيرة وافنوا جُل حياتهم في سبيل خدمة وبناء ونهضة المؤسسة الأمنية والبلد بشكل عام.

وطالبت المصادر ، رئيس مجلس القيادة الرئاسي فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي و رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك ووزير المالية الأستاذ سالم بن بريك بوقف هذه التصرفات غير المبررة والتي يقوم بها الريمي والتي تعمل على إعاقة سير العمل الأمني بالوزارة ، وبناء ونهضة المؤسسة الأمنية والبلد بشكل عام.