متقاعدو وزارة الداخلية والأمن السياسي يناشدون الرئيس العليمي انصافهم من القائم بأعمال وكيل وزارة المالية "خالد اليريمي" وصرف مرتباتهم

أفاد متقاعدو وزارة الداخلية والأمن السياسي أن خالد اليريمي القائم بأعمال وكيل وزارة المالية لقطاع التنظيم وحساب الحكومة ، لا زال يعرقل صرف معاشاتهم لشهر فبراير 2024م وتسوية مستحقاتهم ، لأسباب غير قانونية.

وناشد المتقاعدين اليوم، رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك ومعالي وزير المالية الاستاذ سالم بن بريك، بإنصافهم من القائم بأعمال وكيل وزارة المالية “خالد اليريمي” وصرف مرتباتهم لشهر فبراير، كونهم الشريحة الأشد فقرأ من المجتمع والتي تحتاج المعاش التقاعدي لسد رمق العيش.

وأشاروا في مناشدة لهم الى أن خالد الريمي الذي يصر ويتعنت في إيقاف صرف معاشات المتقاعدين الذين هم بأمس الحاجة لسد رمق عيشهم ولم ينظر إلى تسوياتهم ، مستهدفا هذه الشريحة من متقاعدي وأسر الشهداء للأمن السياسي ووزارة الداخلية ، بينما يقوم بصرف مخصصات ورواتب المؤسسات الموالية لمليشيات الحوثية.

وأكدوا أن هذه العرقلة تسببت في عرقلة الجهود المبذولة لصرف معاشات المتقاعدين وحرمانهم من أبسط حقوقهم المشروعة ، والتسويات والترقيات الرئاسية الصادرة بحق المتظلمين من المتقاعدين والشهداء والجرحى ، وبما يسهم من تحسين أوضاعهم والتخفيف من معاناتهم جرّاء الأوضاع العامة الصعبة الراهنة ، الذين بذلوا الجهود الجبارة وقدموا التضحيات الكبيرة وافنوا جُل حياتهم في سبيل خدمة وبناء ونهضة المؤسسة الأمنية والبلد بشكل عام.

وطالب متقاعدو وزارة الداخلية والأمن السياسي رئيس مجلس القيادة الرئاسي فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي و رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك ووزير المالية الأستاذ سالم بن بريك بوقف هذه التصرفات غير المبررة والتي يقوم بها اليريمي والتي تعمل على إعاقة سير العمل الأمني بالوزارة ، وبناء ونهضة المؤسسة الأمنية والبلد بشكل عام.