منظمات مدنية في اليمن تطلق عريضة لتدخل دولي عاجل في أزمة السفينة الغارقة روبيمار

أطلقت منظمات مدنية في اليمن عريضة على منصة غرينبيس العالمية المتخصصة في مجال حماية البيئة للمطالبة بتحرك دولي عاجل للتعامل مع أزمة السفينة روبيمار الغارقة في مياه البحر الأحمر قبالة السواحل اليمنية.

وأطلقت مؤسسة الصحافة الإنسانية اليمنية وشركاؤها من منظمات المجتمع المدني العريضة العاجلة تحت عنوان “روبيمار نكبة اليمن”، وتهدف إلى تسليط الضور على تداعيات غرق السفينة بيئيا وإنسانيا واقتصاديا، والضغط على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بسرعة التدخل الحاسم لإنقاذ اليمن من كارثة بحرية خطيرة.

وغرقت السفينة البريطانية روبيمار بعد أن استهدفها الحوثيون قبل ما يزيد على شهر، وعلى متنها نحو 21 ألف طن من الأسمدة الخطيرة، و200 طن من الوقود.

وقال بسام القاضي رئيس مؤسسة الصحافة الإنسانية في اليمن “من خلال هذه العريضة التي يشارك في إطلاقها خلال هذا المؤتمر الصحفي ما يزيد عن 12 منظمة من المجتمع المدني، فإننا ندعو للإسراع  في إنقاذ البلد من كارثة السفينة الغارقة روبيمار، والمساهمة في الحفاظ على البيئة البحرية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، والحد من التلوث البحري”.

وأضاف “كما تناشد العريضة ملاك السفينة روبيمار بتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية في هذا الإطار، وفي الوقت ذاته نطالب من خلال هذه العريضة برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرامج الأمم المتحدة في اليمن سرعة تشكيل غرفة عمليات مشتركة لمتابعة تداعيات الكارثة البيئية وتدارس حلولها”.

وأثار غرق السيفنة مخاوف بيئية كبيرة حيث سارعت جهات حكومية وأممية إلى أخذ عينات من مسافات متعددة في محيط منطقة الغرق، لفحصها ومعرفة مستوى التلوث أو تسرب حمولتها من الأسمدة والوقود.

وقال جمال باوزير مدير مركز دراسات وأبحاث البيئة وعلوم البحار “حديثنا عن وجود شعب مرجانية وعن تنوع كبير فيما يتعلق بالكائنات التي تعتمد على هذه البيئة، وفي ظل المشكلة القائمة لسفينة روبيمار في حال وجود تسريب من النفط أو للمادة الكيميائية المتعلقة بالأسمدة الصناعية، فهذا يعني أن هناك كارثة بيئية ستعيشها البيئة البحرية، وبالتالي انعكاسها على الإنسان”.

من جهتها ذكرت الأمم المتحدة أنها تعتزم شراء غواصة إلكترونية، لتحليل وضع السفينة الغارقة بالتنسيق مع الحكومة اليمنية في ظل وجود تحديات كبيرة تواجه عملية انتشالها.

وتقترح الخطة الأممية آلية متكاملة للتعامل مع السفينة الغارقة، وتلافي المخاطر والآثار المترتبة عليها، ووضع التحليل والتوصيات الخاصة بخطة الاستجابة الأولية لمواجهة الأزمة.