استعادة دولة الجنوب.. مسار حتمي لضمان الاستقرار في المنطقة

تحل ذكرى سنوية جديدة لإعلان فك الارتباط، وسط تطورات متلاحقة على المشهد الجنوبي سواء على الصعيد السياسي أو العسكري فيما يخص مسار استعادة الدولة.

الواقع الذي يفرض نفسه على الساحة في الوقت الحالي يعكس حالة من القوة التي بات يملكها الجنوب لا سيّما أنه يمثل جزءا أساسيا وطرفا رئيسيا لا يمكن تهميشه بأي حال من الأحوال من مسار الحل السياسي الشامل.

المعادلة التي باتت راسخة عن الوضع السياسي في الجنوب حاليا تتضمن تأكيدا واضحا عن أن تلبية تطلعات الجنوب وحق شعبه في استعادة دولته، يمثل مفتاح الأمن والاستقرار في المنطقة.

ولا يمكن أن يكتمل هذا المسار من دون استكمال إنهاء الإحتلال واستعادة الدولة الجنوبية على حدودها المتعارف عليها دوليا قبل عام 1990، باعتبار ذلك هو الحل والخيار الذي يرضي طموحات الجنوب ويراعي حقهم الأصيل في استعادة دولتهم.

من جانبه، أبدى المجلس الانتقالي باعتباره من يمثل قضية شعب الجنوب ويحمل لواء تطلعاته انخراطا متكاملا في إطار العمل على تحقيق الاستقرار وانخرط ضمن شراكة متينة مع التحالف العربي كان لها أفضل الأثر في معادلة الأمن والاستقرار.

وفيما أيد المجلس الانتقالي أي مسار سياسي لتغليب الاستقرار، إلا أنه ربط في الوقت نفسه هذا الأمر بضرورة وحتمية تلبية تطلعات الجنوب في هذا الصدد، ومراعاة حقه في استعادة دولته كاملة السيادة.