ترتيبات قانونية برفع دعوى قضائية ضد وزارة المالية
تداعى اعلاميون واعلاميات لوضع الترتيبات القانونية القاضية برفع دعوى قضائية ضد وزارة المالية التي ادت اجراءاتها غير القانونية بتحويل رواتب صحفيي وموظفي الوسائل الاعلامية في تلفزيون واذاعة عدن ومؤسسة ١٤اكتوبر للطباعة والنشر ووكالة أنباء سبأ من الباب الأول إلى الباب الرابع المعتمد على الهبات والمساعدات الخارجية وهو ما ادى إلى عدم استلام منتسبي هذه المؤسسات لرواتبهم لشهرين متتاليين ابريل الماضي ومايو 2024م.
وقال عدد من منتسبي المؤسسات الصحفية والاعلامية أن اجراء وزارة المالية بالاقدام على هذا الاجراء غير القانوني يعرض رواتب منتسبي هذه المؤسسات للتوقف في حالة عدم وجود أي هبة أو مساعدة خارجية.. ويجرد الدولة من سيادتها على الباب الأول والرئيسي لرواتب موظفي الدولة حسب تعبيرهم.
ودعوا نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين الى التدخل العاجل في رفع الدعوى ، مثمنين دور النقابة التضامن والمؤازرة خلال هذه الفترة العصيبة التي يمر بها المشتغلين في المؤسسات الاعلامية ، وحملوا وزارة الاعلام المسؤولية الكاملة فيما يلحق من أضرار جسيمة في حياتهم المعيشية.
ويأتي توقف رواتب موظفي قناة واذاعة عدن وصحيفة ١٤ اكتوبر ووكالة أنباء سبأ متزامنة مع استعدادات جميع المواطنين لاستقبال عيد الاضحى المبارك ، الأمر الذي يزيد من غصة منتسبي هذه المؤسسات من اجراءات وزارة المالية التي تعتبر سابقة خطيرة وغير دستورية تقدم عليها حكومة الشرعية دون أن تلتفت إلى آثاره السلبية التي ستنعكس على حياة موظفي هذه المؤسسات في عدم استلامهم لرواتبهم بسبب الاجراءات المزاجية وغير الوطنية لوزارة المالية.
