وزير الزاعة يؤكد علئ ضرورة تنفيذ مصفوفة المعالجة الحكومية

(عدن السبق)متابعات:

وجه وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء/ سالم السقطري، بتشكيل لجنة مهمتها تقديم مقترح بإيجاد لائحة قانونية تنظم الأصطياد السمكي في اعالي البحار، وذلك خلال الأجتماع الموسع الذي ترأسه بدوان الوزارة بالعاصمة عدن، اليوم، لوكلاء القطاع السمكي، ورؤساء هيئات المصايد السمكية، وعلوم البحار، ومدراء العموم في مختلف القطاعات السمكية بالوزارة.

وأستعرض الوزير، السقطري، المهام المنوطة الواجب ان تقوم بها اللجنه في عملها في سن القوانين وفق الاتفاقات الدولية، وبما يحفظ لبلادنا ثرواتها في محاداة المياه الاقليمية، في اطار التوجهات الجديدة التي تخطها الوزراة بهدف الحافظ على الأمن الغدائي من العبت، والأصطياد الجائر، مؤكدآ ضرورة أستكمال وضع التشريعات النافده المتصله بالأصطياد الساحلي لاعالي البحار، مشددآ على تطبيق قوانيين وشروط الأصطياد في البحار اليمنية، وفق البرتوكولات الدولية المقرة والموضوعه في هذا الجانب، والعمل على جلب الإستثمارات في القطاع السمكي الذي تزخر به بلادنا بثروة قومية يجب أستحسان استغلال مواردها.

وأستعرض الوزير، السقطري، مصفوفة الاجراءات التي وضعتها الحكومة لمجابة التحديات الراهنه، ومنها المتعلقة بوزارة الزراعة والاسماك ، مشيرآ الي الاجراءات التي اتخدتها الوزارة في تنفيد مايجب عليها في تطوير الية العمل، وتقييم البناء المؤسسي لمختلف قطاعاتها لتحقيق التنمية المنشودة.

وتناول الاجراءات الجاري تنفيذها في استكمال المشاريع المنفدة وعملية إعادة التأهيل، وماتم انجازه في مشروع ميناء الاصطياد الساحلي بالعاصمة عدن، والممول من قبل الحكومة الألمانية بمبلغ 50 مليون دولار، في اطار التعاون الثنائي بين البلدين،

وبين ضرورة العمل في تأمين الأمن الغذائي، والعمل على إيجاد قاعدة بيانات تفصيلية، تتوافر من خلالها الارقام التي يمكن ان يستند عليها في وضع اللبنات الأساسية لمشاريع تحقيق الأمن الغذائي،
لافتآ الى اهمية التعاون والتنسيق مع الجهات المختصه في محافظتي حضرموت والمهرة، للوقوف على اوضاع المنشآت السمكية على ضوء نزول اللجنة المختصه من قبل الوزارة، مشددآ على اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفه لطبيعة عملها، والسعي الى تحقيق الهدف في الحفاظ على المخزون السمكي من الاستهلاك الغير منظم لأصناف معينة من الاسماك.

وتطرق وزير الزراعة والأسماك، الى نتائج الزيارة الناجحة لوفد الوزارة الى الممكلة العربية السعودية وماتمخض عنها من تفاهمات مع قيادة البرنامج السعودي إعادة واعمار اليمن، وكذا زيارة وفد الوزارة الى جمهورية روسيا الإتحادية ضمن وفد حكومي، قدمت خلاله الوزارة مصفوفة تضمنت تسهيلات جذب الإستثمارات الروسية.

وتحدث عن اللائحة التنظيمية والهيكل الهرمي للوزارة بعد عملية الدمج وماهي الاجراءات المتخذة لمواكبه متغيرات المرحلة الجديدة، وماصاحبها من توسع نشاطاتها في هذا القطاع الحيوي الهام.

وكان الأجتماع قد وقف امام أوضاع القطاع السمكي ومستوى الاداء في المشاريع الجاري تنفيذها، ومارافقها من تداعيات اقتصادية تمر بها البلد، اعاقة فرص الإستثمار وبرامج خطط الوزارة المستقبلية، ومدى تغطية احتياجاتها من المشاريع التنموية للبنى التحته ذات الإستدامة من خلال استيعاب تدخلات المناحين، وكيفية إيجاد شراكة مع مختلف الجهات الحكومية والخاصه، والاستفادة من الخبرات المحلية والإمكانات المتاحه التي تمتلكها الوزارة، وبما يتواكب والظروق الحالية التي تشهدها البلد من تداعيات، اترث بشكل سلبي على مدخلات القطاع السمكي، خاصه بعد الحرب 2015م_ والاحداث الحالية الجارية في منطقة البحر الاحمر .

شارك في محاور الاجتماع، وكيلا الوزارة للصيد التقليدي، القبطان/ عبداللة هادي، والتسويق والأنتاج السمكي، غازي لحمر، ورئيسي هيئتي مصائد خليج عدن، د. عبدالسلام أحمد، وابحاث علوم البحار والاحياء المائية، د، هناء رشيد، وعدد من مستشاري الوزير، ومدرا٦ العموم وحدات القطاع السمكي.