تقرير خاص يستعرض أسباب الانهيار الاقتصادي والحلول المطروحة لتحسين قيمة العملة المحلية

– الأسباب وراء التراجع الهائل للإقتصاد في المحافظات المحررة

– فجوة سعرية كبيرة للريال اليمني بين مناطق الجنوب و مناطق سيطرة الحوثي

– تداعيات اقتصادية خطيرة بسبب الهجمات الحوثية على البحر الاحمر

– ترقب جنوبي لإنتعاشة اقتصادية يشرف عليها المجلس الانتقالي الجنوبي

– أبرز اهتمامات القيادة الجنوبية لرفع معاناة شعب الجنوب

– حلول مطروحة لإنقاذ الاقتصاد وتعزيز قيمة الريال اليمني

الحرب القائمة في البلاد منذ أكثر من 9 سنوات والاضطرابات السياسية واستخدام العملة والاقتصاد وسيلة من وسائل الحرب بين أطراف الصراع المختلفة، بالإضافة إلى ما أحدثته هذه الحرب من تأثير سلبي على مستويات الإنتاجية وعلى الاستثمار، أدى ذلك إلى تراجع هائل في قيمة الريال اليمني.

ويتفاوت سعر صرف الريال اليمني من منطقة لأخرى بسبب تقاسم السيطرة على المناطق بين الحكومة وجماعة الحوثي، وتشكل فوارق الصرف نسبة كبيرة جدا، الأمر الذي أحدث فجوة كبيرة لاسيما مع فرض مليشيات الحوثي رسوما كبيرة على الحوالات النقدية من عدن إلى صنعاء .

الأمر الذي دفع الحكومة الشرعية إلى إغراق السوق بمطبوعات نقدية جديدة لمواجهة التزاماتها دون أحكام، في حين ظلت الموارد المحلية والمركزية تحصّل وتودع خارج القنوات الرسمية، مما ضاعف من تدهور قيمة الريال في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة .

– جرائم الحوثي :

تداعيات اقتصادية خطيرة يتوالى الكشف عنها في نتاج للهجمات التي تشنها المليشيات الحوثية الإرهابية في البحر الأحمر، وهي ممارسات تتاجر بها المليشيات بالقضية الفلسطينية لتحقيق أهدافها والهروب من أزماتها.

كما أدت الهجمات التي شنتها المليشيات الحوثية إلى التأثير بشكل سلبي على جهود الإغاثة الإنسانية، حيث ورد في التقرير الذي أشار إلى تأخير المساعدات المقدمة لليمن والسودان بضعة أسابيع نتيجة المسارات البديلة حول القارة الإفريقية.

و تمثل هذه الكلفة الاقتصادية الخطيرة وما لها من تداعيات على الأوضاع المعيشية والحياتية، واحدة من نتائج ممارسات المليشيات الحوثية التي تعصف بالملاحة في البحر الأحمر.

ومع هذه الكلفة التي يمكن أن تصل إلى حد الوصول لمرحلة انعدام الأمن الغذائي، زادت المطالب نحو حتمية العمل على تكثيف الضغوط على المليشيات الحوثية، لإجبارها على وضع حد لهذه الممارسات الجنونية.

– الانتقالي…جهود متواصلة :

يترقب الجنوبيون حالة من الانتعاشة على مستوى القطاعات المعيشية والاقتصادية، تتوجه الأنظار إلى الحكومة وكيفية تعاطيها مع تردي الأوضاع في المحافظات المحررة .

المجلس الانتقالي بقيادة الرئيس عيدروس الزُبيدي كان وضع كل الأطراف أمام مسؤولياتها لتتخذ الإجراءات اللازمة على صعيد العمل على تحسين الأوضاع المعيشية ووقف إنهيار الاقتصاد .

ويشدد المجلس الانتقالي الجنوبي على سرعة الإنجاز، والبدء بالتنفيذ الفوري للجوانب المرتبطة بالحياة المعيشية للمواطنين، وفي مقدمتها الكهرباء ورفع قيمة العملة المحلية .

ووضع الرئيس القائد الزُبيدي مصفوفة اقتصادية، نُظر إليها بأنها المسار الفاعل والناجع من أجل تحقيق انتفاضة معيشية شاملة تحقق ما يرجوه الجنوبيون.

– حلول مطروحة :

يرى الخبراء أنه يجب تعزيز موارد البلاد من النقد الأجنبي عن طريق إعادة إنتاج وتصدير النفط والغاز، وتوريد قيمة المبيعات إلى حسابات البنك المركزي -التي توقفت منذ بدء الحرب .

وضرورة توريد الموارد السيادية وغيرها من موارد النقد الأجنبي من المصادر المختلفة إلى البنك المركزي لدعم رصيد البنك من العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في دعم موقف الريال اليمني في السوق وخلق حالة من الاستقرار لإيقاف نزيف العملة.

كما يجب تنظيم نشاط محلات الصرافة وتعزيز الرقابة على نشاطها وفقا للقانون ، والحد من المضاربة غير المشروعة بالعملة، والتوقف عن طباعة أي عملات جديدة للريال دون وجود غطاء رسمي، وتأمين الاستيراد وذلك بتوفير رصيد دائم في البنك المركزي.

المصدر