المبعوث الأممي يفضح انبطاح الحكومة للحوثي ويكشف عن هدف أكبر يسعى لتحقيقه

كيف خذل الرئاسي والحكومة محافظ البنك المركزي ؟

ماهي الضغوط التي تعرض لها المعبقي ؟ ولماذا تم رفض استقالته ؟

هل إلغاء قرارات البنك مقدمة لعودة كافة المؤسسات إلى صنعاء ؟

ماهي كواليس الاتفاق بين الحوثيين والشرعية ؟

تفاهمات سرية بين الشرعية والحوثي سبقت إلغاء القرارات.. هذه تفاصيلها !!

كيف استقبل الشارع ترحيب الحكومة بمكاسب الحوثيين وخسائر الشعب ؟

الجنوب يتمسك بثوابته السياسية وسط مرحلة مليئة بالتطورات

خانوه

الأمناء/رصد ومتابعة – غازي العلوي:

فضح مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، انبطاح حكومة الشرعية لميليشيا الحوثي الإرهابية، في بنود الاتفاق الاخير الذي توصل الطرفان له، بتأكيده على أن كل طرف اختار بنوده لنفسه .

وقال في حديث له مع الصحفيين عقب احاطته إلى اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن الذي عقد الثلاثاء، أن التفاهم الذي توصلت إليه الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي يؤكد أيضاً على الالتزامات بعقد حوار والانخراط فيه.

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، أعلن غروندبرغ أن طرفي الأزمة اليمنية أبلغاه أنهما توصلا إلى اتفاق بشأن أربع نقاط لتهدئة المواجهة المستمرة منذ شهور بشأن القطاع المصرفي وتشغيل الخطوط الجوية اليمنية. وعلى غرار الالتزامات التي قطعاها في ديسمبر/كانون الأول.

وذكر غروندبرغ للصحفيين أنه وافق على تقديم كل الدعم الذي طلبه الطرفان لتنفيذ التدابير التي اختاراها لأنفسهما.

واضاف “أتوقع منهم تمامًا أن يترجموا التزامهم المعلن بخفض التصعيد بقبول دعوة مكتبي لإجراء حوار يهدف إلى معالجة القضايا الاقتصادية”.

وكشف عن الحاجة إلى تنسيق السياسة النقدية والتقدم نحو إنشاء بنك مركزي وعملة موحدة، وضمانات لضمان استقلال البنك المركزي عن التدخل السياسي، وهو ما سيحققه الحوار المرتقب حد قوله .

ويرى غروندبرغ أنه “يمكن أن تكون التدابير المؤقتة بمثابة حل مؤقت. لكن الجدية في بناء اقتصاد يعود بالنفع على جميع اليمنيين تعني أن الأطراف يجب أن تنخرط أيضًا في قضايا أساسية أطول أمدًا”..

وأكد ان الاجتماع بناء على دعوته لا ينتقص من الالتزامات التي قطعتها الأطراف على أنفسهم تجاه خريطة الطريق أو التفاهم الذي توصلوا إليه الليلة قبل الماضية.

وقال “يتعين عليهم أن يجتمعوا ويتفاوضوا بحسن نية لضمان المضي قدما والتنفيذ الناجح للتدابير التي اتفقوا عليها، وعكس المسار التصعيدي الذي اتخذوه في الأشهر الأخيرة، بسرعة”.

ولم يخفي غروندبرغ قلقه من التطورات الأخيرة والقصف المتبادل بين إسرائيل والحوثيين، وقال “إن تورط اليمن في التصعيد الإقليمي أصبح أكثر إثارة للقلق مع هجوم أنصار الله بطائرة بدون طيار على تل أبيب يوم الخميس الماضي، والهجوم الإسرائيلي على الحديدة يوم السبت. يستمر استهداف السفن في البحر الأحمر، وتستمر الغارات الجوية البريطانية والأمريكية ضد أهداف في اليمن أيضًا”.

وأشار لحاجته إلى بيئة مواتية للحوار البناء، موضحا أن هذا يشمل خفض التصعيد الإقليمي والدعم الإقليمي والدولي المتضافر لمسار الوساطة السلمية.

ولفت إلى أن هذا يعني أيضًا بيئة عمل أكثر أمانًا حيث يمكن لموظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني العمل دون خوف من الاستهداف.

وتطرق غروندبرغ إلى اعتقال ميليشيا الحوثي لموظفي المنظمات الدولية، وقال “لقد مر ما يقرب من شهرين منذ حملة الاعتقالات التعسفية التي شملت 13 موظفًا من الأمم المتحدة وعشرات من المنظمات الإنسانية ومنظمات المجتمع المدني التي احتجزتها أنصار الله، ولم يُسمع عنهم منذ ذلك الحين. إنه أمر غير مقبول ويجب إطلاق سراحهم على الفور ودون قيد أو شرط”.

ورفض المبعوث الأممي تصنيف الميليشيات منظمة إرهابية، وقال “الأمم المتحدة لا تنخرط في مثل هذا التصنيف. نحن نتعامل مع الأطراف اليمنية، التي يعتبر الحوثيون أحدها. أو يُنظر إلى أنصار الله على أنهم أحد الأطراف التي نتعامل معها، وهذا هو السبب وراء ذلك”.

غضب عارم من ترحيب الحكومة بمكاسب الحوثيين

أحدث ترحيب الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، الثلاثاء، بما جاء في اتفاق إلغاء قرارات البنك المركزي اليمني، استياء شعبي واسع وتندر بين أوساط اليمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي، كونه يصب في مصلحة مليشيا الحوثي، دون الخروج بأي مكاسب للشعب.

وجاءت تنازلات الشرعية لمليشيا الحوثي دون أي مقابل، الأمر الذي يؤكد للشعب اليمني أن الشرعية ليست في مستوى الميدان ولا حتى في مستوى المفسبكين، هي في مستوى كبش العيد الذي يزينوه ويطبطوا عليه من أجل ذبحه أضحية.

وكانت الحكومة الشرعية قد أعلنت ترحيبها بالبيان الصادر عن المبعوث الأممي حول الغاء القرارات الاخيرة بحق عدد من البنوك والقطاع المصرفي، واستئناف الرحلات الجوية عبر مطار صنعاء الدولي، وتسييرها إلى وجهات أخرى حسب الحاجة.

وقالت في بيان رسمي منشور على موقع وكالة أنباء سبأ الحكومية، إن الموافقة على القرار جاء عملا بمبدأ المرونة في انفاذ الاصلاحات الاقتصادية والمصرفية الشاملة، واستجابة لالتماس مجتمع الاعمال الوطني، وجهود الوساطة الاممية والاقليمية والدولية.

واعتبرت موافقتها تأتي كمدخل للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، معربة عن أملها في أن يقود الاتفاق المعلن إلى تهيئة الظروف المواتية من اجل حوار بناء لإنهاء كافة الممارسات الحوثية التدميرية بحق القطاع المصرفي، والاقتصاد والعملة الوطنية، والوفاء بالالتزامات الواردة في خارطة الطريق وعلى رأسها استئناف تصدير النفط.

وجددت الحكومة تأكيدها أن الإصلاحات الاقتصادية تهدف إلى حماية المركز القانوني للدولة، وتمكين البنك المركزي اليمني من حقوقه الحصرية في إدارة السياسة النقدية، وحماية القطاع المصرفي والمودعين، والحد من التداعيات الكارثية لتوقف الصادرات النفطية على العملة الوطنية، والفئات الاشد ضعفا في مختلف انحاء الوطن.

وتضمن الاتفاق، حسب بيان مكتب المبعوث الأممي، إلغاء القرارات والإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين، والتوقف مستقبلا عن أي قرارات أو إجراءات مماثلة، واستئناف طيران اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن، وزيادة عدد رحلاتها إلى ثلاث يوميا، وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يومياً، أو بحسب الحاجة.

هذا، وكانت قرارات البنك المركزي اليمني في عدن قد لاقت قبولا لدى شريحة واسعة من الشعب في الجنوب ، الذي خرج بمسيرات ومظاهرات مؤيد لتلك القرارات، ورافضة لأي ضغوطات للتراجع عنها.

وعزا متابعون هذا التراجع إلى التهديدات، التي أطلقها زعيم مليشيا الحوثي ضد السعودية.

وقوبل إعلان التراجع عن القرارات بغضب شعبي واسع في اوساط اليمنيين حيث اعتبره البعض اخر فرص الحكومة والتي لن تتكرر .

وذهب الكثير للقول بأن هذا الخذلان المتكرر يفقد الحكومة ثقتها بالناس ويجعلها مرتهنة للخارج بكامل قراراتها.

وفي تعليقه قال السياسي خالد بقلان في منشور له على حسابه الرسمي بموقع فيس بوك: سخط كبير من تراجع الرئاسي وحكومته من قبل الحاضنة الشعبية الداعمة لشرعية..!!

وتساءل بقلان: هل فكرت الشرعية والتحالف في ردة فعل الناس لان ديباجة التراجع حملت هموم ومعاناة الناس في مناطق الحوثي..!

وتساءل أيضا: السؤال ماذا عن الناس في المناطق المحررة أليسوا شعب له حق ويستحق خدمات ورواتب و تعزيز العملة..؟!.

من جهته قال الناشط عزي التاج: أن “الشرعية التي لا تدافع عن سيادتنا وقضيتنا وترضخ لضغوطات هدفها تركيعنا وتجويعنا وتساعد في ديمومة انقلاب المليشيات لا تلزمنا’.

وحث على “حركة تمرد لسحب الثقة من حكومة الشرعية الفاسدة ومجلس القيادة الرئاسي”.

وكان مجلس القيادة الرئاسي قد أكد خلال الفترات الماضية تمسكه بجدول واضح لاستئناف تصدير النفط، وتوحيد العملة الوطنية، وإلغاء كافة الإجراءات الحوثية التعسفية بحق القطاع المصرفي، كشرط للمشاركة في أي حوار حول الملف الاقتصادي.

وجاء ذلك عقب توجيه البنك المركزي اليمني، بوقف التعامل مع 6 من أكبر بنوك البلاد، بسبب تعاملها مع الحوثيين، وأشار البنك المركزي إلى أن قراره جاء بسبب “عدم التزام هذه البنوك لأحكام القانون، واستمرار تعاملها مع جماعة مصنفة إرهابية (في إشارة إلى جماعة الحوثي) وتنفيذ تعليماتها بالمخالفة لقواعد العمل المصرفي وأحكام القانون “.

وطالب حينها المبعوث، بتأجيل تنفيذ قرارات البنك المركزي حتى نهاية شهر أغسطس، وإبلاغ البنوك المراسلة ونظام سويفت بتأجيل أي إجراءات قد تؤثر سلباً على البنوك ، مبديا دعمه لإطلاق حوار برعاية الأمم المتحدة بين الأطراف اليمنية لمناقشة التطورات الاقتصادية الأخيرة بهدف إيجاد حلول تخدم مصلحة جميع اليمنيين.

الجنوب يتمسك بثوابته السياسية وسط مرحلة مليئة بالتطورات

 

تزامنا مع تطورات سياسية متلاحقة في هذه الآونة، والتي كان أحدثها إعلان التواصل لاتفاق بين الحكومة والمليشيات الحوثية، حدَّدت القيادة الجنوبية المتمثلة في المجلس الانتقالي موقفها من الثوابت الوطنية المتعلقة بمسار استعادة الدولة.

 

الموقف الجنوبي جاء خلال ترؤس علي عبدالله الكثيري القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس الجمعية الوطنية، لقاءً تشاوريًا موسعًا لقيادات المجلس الانتقالي الجنوبي بالعاصمة عدن.

 

اللقاء الذي عُقد يوم الإثنين، حضره عضوا هيئة الرئاسة مؤمن السقاف رئيس تنفيذية انتقالي العاصمة عدن، وعبدالرؤوف زين السقاف، ونائب رئيس الجمعية الوطنية عصام عبده، ونائب رئيس مجلس المستشارين أحمد الربيزي، ورؤساء الهيئات المساعدة لهيئة الرئاسة.

 

وألقى الكثيري كملة نقل في مستهلها للحاضرين، تحيّات الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، وتوجيهاته القاضية بضرورة الالتئام في ظل هذه الظروف التي تمر بها العاصمة عدن خصوصًا والجنوب عمومًا، وتعزيز العمل المشترك بين قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي كافة، لمواجهة التحديات الراهنة.

 

وأكد الكثيري أن الجميع مسؤول وفاعل، وله دور في إعلاء قضية شعب الجنوب، وتوضيح الحقائق، وتوعية أبناء شعبنا الجنوبي بالمؤامرات والمخططات والحملات الخبيثة التي تستهدف قضيته الوطنية.

 

وأضاف: “جميعنا على دراية تامة بأن الظروف المعيشية في غاية الصعوبة، وما يمر به شعبنا ما هو إلا ضريبة التمسك بقضيته، والأهداف التي استشهد في سبيلها خيرة أبنائنا، وقدم شعبنا لأجلها تضحيات جسيمة”.

 

وأطلع الكثيري في سياق كلمته، الحاضرين على آخر التطورات السياسية ذات الصلة بقضية شعب الجنوب، مجددا التأكيد على موقف المجلس الانتقالي الجنوبي الثابت والمعلن عنه في كل بياناته في هذا الشأن.

 

وشدد على التمسك التام بما طرحه الرئيس الزُبيدي خلال لقاءاته مع المبعوث الأممي وسفراء الدول الراعية للعملية السياسية، مشددا في السياق على أن قضية شعب الجنوب لا مساومة فيها، وأن أي تسوية سياسية ستحاول أن تتخطى الجنوب وقضية شعبه لن يكتب لها النجاح.

 

هذا الموقف الجنوبي جاء قبل يوم من إعلان التوصل لاتفاق بين الحكومة والمليشيات الحوثية، يتعلق بتدابير لما سُمِّي خفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية.

 

تزامن مع ذلك إعلان محافظ البنك المركزي الاستقالة من منصبه، قبل التراجع عن الخطوة مدعوما من مجلس القيادة الرئاسي في استكمال عملية الإصلاحات المصرفية الشاملة.

 

ويتابع الجنوب بعين ثاقبة، مستجدات وتطورات الأوضاع على الساحة، مع الرفض الكامل والقاطع لأي محاولات للنيل من الثوابت الجنوبية باعتبار أن هذا يمثل تهديدا لحق ومسار استعادة الدولة.

تفاهمات سياسية سرية بين الشرعية والحوثي

كشف الكاتب الصحفي والمحلل السياسي خالد سلمان ، عن رسالة ود بعثتها الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، إلى مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا، قبيل إعلان الأمم المتحدة عن الإتفاق الذي قضى بإلغاء قرارات البنك المركزي الأخيرة وتوسيع رحلات مطار صنعاء الدولي.

 

أكد الكاتب خالد سلمان في مقال حديث له، وجود تفاهمات سياسية بين الحكومة الشرعية والحوثيين، تجري خارج دوائر الضوء وفي سرية كاملة.

وجاء في نص المقال مايلي :

‏إستقال المعبقي او لم يستقل لن يغير في الأمر شيئاً.

فلم يكن بيان الحكومة الذي أدان بلغة أكثر صرامة من لغة الحوثي، الهجوم الإسرائيلي على ميناء الحديدة، من فراغ بل هو رسالة ود له ما قبله من تفاهمات سياسية ، تجري خارج دوائر الضوء وفي سرية كاملة ، كشف عنها يوم أمس الاثنين المبعوث الأممي في بيان لمكتبه، أعلن فيه موافقة الحكومة الشرعية على إلغاء جميع قراراتها المصرفية، وعودة الوضع إلى ماكان عليه: عملتان وبنكان ومصادر تمويل للحوثي مفتوحة ومتعددة، ووقف حق الحكومة بالإشراف على السياسة النقدية للبلاد المشطرة، ،وترحيل الكثير من القضايا إلى حوارات قادمة وفق خارطة الطريق وبرعاية سعودية.

كنا ندرك إن مثل هكذا قرارات سابقة تتسم بالجذرية ،هي غير قابلة للحياة، ولِدت لتوضع في الحضَّانة وستموت لأحقاً وسريعاً عقب أيام من إتخاذها في موجة من الترحيب الشعبي واسع النطاق ، والإعتقاد أن حزمة تلك الإجراءات ستجبر الحوثي على تقديم التنازلات ،وتليين موقفه والذهاب متخففاً من التشدد ، مرناً نحو التسوية ، فإذا نحن أمام شرعية تذهب بعيداً في جديتها ثم تعود صاغرة إلى خلف كل شيء ، بعد أن تحرق أوراق قوتها بما في ذلك قوة الدفع والإسناد المجتمعي ، وتبدأ ثانية من نقطة الصفر ضعفاً وتنازلاً.

هكذا تقدم الحكومة نفسها لشارعها الذي ينفض تباعاً من حولها ، كسلطة ملوية الذرع منزوعة الأنياب ، عاجزة عن إدارة شأن البلاد سلماً أو حرباً أو حتى قرارات سيادية.

كادت الشرعية أن ترمم علاقتها مع الشارع وتستعيد بعض من صدقيتها المفقودة، وتؤسس لحالة من الإلتفاف غير المسبوق حول سياستها النقدية، فإذا نحن أمام حالة إنكشاف مريع لهذه الشرعية ، وفي وجه حقيقة أنها سلطة بلا سيادة، وبلا قرار مستقل وليست سيدة نفسها ، الإجراء النقدي من الإقليم وإسقاط الإجراء من الإقليم ، ولا مكان لورقة ضغط واحدة تدير بها الشرعية سياساتها ، وتستثمرها لفرض تنازل على الحوثي ،بما في ذلك إعادة إنتاج وتصدير النفط ولو بالمحاصصة.

الحلقات مترابطة والسياسة الشرعية ملحقة بدائرتي الإقليم وصناع السياسات الدولية، تعمل بالتوجيه وخارج تقديرات الموقف المستقل ومصالح كل الشعب.

قلنا سابقاً أن المعبقي عنوان الرغبة الشعبية الجارفة ،ليس لشخصه بل للبحث عن بطل ، وهو في لحظة فارقة برز كبطل الشعب ، أنتجته المخيلة الشعبية، لسوبر مان وجودو يأتي من بين الحرائق ومن تحت الدمار ،ينتصر للإرادة المستقلة وينحاز للناس ،فسرعان ما أوعيد الرجُل بإرتداد الحكومة ، قبل أن يتحول إلى حالة إجماع إلى تحت الركام ، وكل مايستطيع أن يفعله الآن للحفاظ على هالة البطولة تلك، أن يضع إستقالته فوق الطاولة ، ويسجل للتاريخ موقفاً لمسؤول في ذات منعطف تصدى وواجه وقال لا.

العملة تنهار ومعها ينهار كل ماحولنا خبزاً وسكينة إجتماعية ، بما في ذلك في نظر الشعب المطحون إنهيار مصداقية سلطة مهزوزة ، حيث لا قيمة لمن لا يملك قراراه.

 

آخر مسمار في نعش الشرعية

أكد الصحفي المتخصص في الشؤون الاقتصادية، ماجد الداعري، مساء الثلاثاء، إن السعودية ضربت آخر مسمار في نعش الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، مشيرا إلى عودة البنك المركزي اليمني إلى العاصمة المحتلة صنعاء مع كافة المؤسسات.

 

وقال الصحفي ماجد الداعري، في منشور رصده محرر الأمناء على حسابه الرسمي بموقع فيس بوك أن: ‏”الرياض تدق آخر مسمار في نعش الشرعية”.

واضاف أن : “كل المؤسسات ستعود إلى صنعاء قريبا ومنها البنك المركزي اليمني”.

وأوضح بأن النقل إلى صنعاء الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين، سيتم :”بذات الضغوط الباليستية الحوثية ونفس الآلية الابتزازية للسعودية التي سلمت نفسها ورهنت مصيرها تحت رحمة الحوثيين وتخلت عن الشرعية”.