تدهور المخزون السمكي وضعف الإنتاج في سواحلنا بشكل كبير جدًا سببه الاصطياد المفرط
دعا الدكتور عادل إبراهيم الغوري مستشار وزير الزراعة والثروة السمكية إلى أهمية وضع خطة تنفيذية لتطوير وتحسين سلاسل القيمة المضافة للأسماك والأحياء البحرية، على ألا تزيد مدة هذه الخطة على ثلاث أو أربع سنوات كمرحلة أولى باعتبارها خطة مهمة تستهدف فتح باب الاستثمار في القطاع السمكي وتشجيعه، لمساهمته الإيجابية في دعم الاقتصاد الوطني، وكذا بناء القدرات والتمكين الاقتصادي والتصنيع السمكي.. مشيرًا إلى تحسين وتجديد موانئ ومراكز الإنزال، إنشاء موانئ ومراكز إنزال جديدة، لاسيما الخدمات وتسويق الأسماك.
جاء ذلك على هامش ورشة العمل التي نظمتها وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر تحت عنوان: “التوازن بين الاستغلال واستدامة الموارد السمكية.
وأكد مستشار وزير الثروة السمكية تعزيز دور الرقابة والتفتيش البحري وبصفتهم الضبطية، بالإضافة إلى الإرشاد السمكي، وكذا تحسين الجودة والتسويق السمكي على المستويين الداخلي والخارجي.
واستطرد الدكتور الغوري قائلاً: إن صيادي الجمعيات والتعاونيات السمكية شكلوا ضغطاً كبيرًا على الثروة السمكية واستنزافها بشكل مفرط في سواحل عدن والبحر العربي وجزيرة سقطرى ومحافظة المهرة والبحر الأحمر.. موضحًا أن عمليات الاصطياد ما زالت مفرطة، وأدى ذلك إلى تدهور المخزون السمكي، وضعف الإنتاج في سواحلنا بشكل كبير جدًا.. مشيرًا إلى أن هذا السلوك يعد واحدًا من الأسباب الحقيقية لنقص المخزون السمكي وانخفاض معدل الاستهلاك السنوي للفرد إلى أقل نسبة وصلت إلى ما يقارب واحد كجم سنويًا.
وأكد الغوري في سياق حديثه أن العمران المكثف في المناطق الساحلية له دور بارز في فقدان تطويرها في العديد من الموائل الطبيعية والحاضنات الرئيسة، ما أدى إلى تناقص حاد في أعداد الشُّعب المرجانية، التي تعتبر حاضنات رئيسة لتكاثر الأسماك.
وناشد مستشار وزير الثروة السمكية الجهات المعنية في الوزارة الاهتمام والسعي الحثيث العمل الجاد على تحسين وتطوير القطاع السمكي وموارده الاقتصادية، وكذا توفير فرص عمل لصيادي المجتمع الساحلي، عندما تقوم الوزارة بتأسيس شركة وطنية للصيد البحري أو بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضح الدكتور عادل الغوري أن تعزيز قدرات المنتجات السمكية على المنافسة وتشجيع الاستثمار في القطاع السمكي، سيسهم إسهامًا فعالاً في دعم الاقتصاد الوطني وبناء القدرات والتمكين الاقتصادي.. مؤكدًا أن توفير قروض ومساعدات للصيادين سيشجع هذه الشريحة على العمل الدؤوب.
وأشار الدكتور الغوري في سياق ورقته العلمية المقدمة إلى ورشة العمل إلى أنه لابد من وضع برنامج فعلي يعزز النهوض بالقطاع السمكي، وتحسين سلاسل القيمة المُضافة للأسماك والأحياء البحرية.. مشيرًا إلى تنسيق الوزارة مع مختلف القطاعات والهيئات التابعة لها على إعداد خطة تنفيذية للعامين المقبلين 2025 / 2026م، وبإشراف مباشر من قبل قيادة الوزارة ودعم صندوق التشجيع السمكي والشركاء المانحين في هذا المجال الحيوي الهام.. بالإضافة إلى وضع خطط استثمارية لعدد من المشاريع النوعية، لاسيما المشاريع الخاصة بالبناء المؤسسي والبنى التحتية، وكذا فتح الاستثمار والتصنيع والإنتاج والتسويق السمكي وكذا تجهيز وتطوير البنية التحتية، والبناء والتمكين الاقتصادي.
