غلق محال الصرافة المخالفة .. مسار حتمي لوقف خنق الجنوب معيشيا

تحركات مستمرة ومتتالية في العاصمة عدن، عملًا على معالجة أزمة العملة وتداعياتها والتحرك ضد وملاحقة المتسببين فيها بما يضع حدًا لواحدة من أكثر الأزمات التي تنغص على الجنوبيين واقعهم المعيشي.

ففي إطار هذه التحركات، ومن خلال توجيهات النائب العام القاضي قاهر مصطفى، أغلقت النيابة العامة بمعية قوات الحزام الأمني، عددًا من محلات الصرافة في مديريات العاصمة عدن وذلك تطبيقًا لإجراءات البنك المركزي ضد المصارف المخالفة.

وقال مصدر عملياتي بحزام عدن إنَّ قوات الحزام بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة الثانية المختصة بمكافحة الفساد وبحضور مندوب من قبل البنك المركزي، قامت بتنفيذ نزول ميداني لعدد من المديريات من أجل إغلاق المصارف المخالفة.

وأشار المصدر إلى إغلاق أكثر من 26 محل صرافة وذلك ضمن إجراءات النيابة العامة الهادفة إلى الحد من انتشار محال الصرافة غير المرخصة التي ساهمت في ارتفاع أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الريال مما يؤدي الى زيادة تكاليف السلع الاساسية وتأثير ذلك سلبا على الاقتصاد الوطني.

وشدد المصدر على استمرار الحملة حتى اغلاق كافة المحلات المخالفة.

وشملت الحملة مديريات المنصورة والشيخ عثمان والمعلا وخورمكسر وكريتر حيث تأتي تأكيدا على أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لعمل الصرافين وأحكام قانون الصرافة وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحرصا على حماية الاقتصاد الوطني واستقرار العملة المحلية.

تحمل هذه التحركات أهمية بالغة في ظل تفاقم أزمة العملة المحلية وترديها بشكل كبير على مدار الفترات الماضية، كجزء من حرب الخدمات التي يتم شنّها على الجنوب.

وقف التلاعب بالعملة عبر الممارسات المشبوهة أمر لطالما نادى إليه المجلس الانتقالي، بل ودعا لاتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضمن حماية العملة من مثل هذه المضاربات.

وقف التدهور الشديد في سعر العملة أمرٌ ستكون له انعكاسات مباشرة على الأوضاع المعيشية، باعتبار أن تردي العملة أدَّى إلى ارتفاعات خانقة في أسعار السلع.

وشكَّلت محال الصرافة أحد الأسلحة التي جرى إشهارها في وجه الجنوبيين من قِبل تكالب الشر والإرهاب، لتكون سببًا في تأزيم الأوضاع المعيشية وخنق الجنوبيين عبر توسيع رقعة الأزمات التي يواجهونها.