باحث يشرح أسباب التضخم في اليمن والاجراءات المُفترضة لمواجهته!

يُعد التضخم ظاهرة اقتصادية تتسم بزيادة في مستوى أسعار السلع والخدمات على مر الزمن. ، تعاني البلاد من تحديات اقتصادية هائلة تؤثر سلبًا على قدرتها على التحكم في معدلات التضخم.

تعتبر الحرب المستمرة في اليمن منذ عام 2015 أحد العوامل الرئيسية التي أسهمت في ارتفاع معدلات التضخم. تعطل الحرب النظام الاقتصادي وتؤثر على الإنتاج الزراعي والصناعي و الاستخراجي ، مما يؤدي إلى نقص في المعروض وزيادة الطلب على السلع الأساسية، مثل الأغذية والوقود.

تعمل العقوبات الاقتصادية المفروضة على اليمن(الحصار) والاقتصاد الخفي (غسيل الاموال) أيضًا على تفاقم التضخم. حيث يتم فرض قيود على التجارة وتدفق الموارد المالية، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف استيراد السلع الأساسية والضرورية . يعاني اليمن من نقص في المواد الغذائية والدواء، وهو ما يساهم في ارتفاع أسعار هذه المواد وتفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد و الامول الكبيرة الغير قانونية التي تزيد من المسافة بين الطبقات الاقتصادية للمجتمع

علاوةً على ذلك، تؤثر الاضطرابات السياسية والاقتصادية على قيمة العملة المحلية. ترتبط قوة العملة بمعدلات التضخم، حيث يزيد التضخم من التدهور في العملة المحلية ويؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة. وهو ما يزيد من الضغوط على الفقراء والمحتاجين في المجتمع اليمني.
وكذلك الانقسام النقدي للعملة الوطنية بين شمال وجنوب البلاد الذي زاد الطين بلة

للتصدي لهذه التحديات، يجب على اصحاب القرار اتخاذ إجراءات اقتصادية وسياسية فعالة. من أهم هذه الإجراءات:

1. تعزيز الإنتاج المحلي: يجب دعم القطاعات الزراعية والصناعية و الاستخراجية المحلية لزيادة المعروض الداخلي من السلع الأساسية، مما سيخفف الاعتماد على الواردات ويرفع المنافسة ويقلل من الأسعار.

2. تحسين البنية التحتية: يجب الاستثمار في تطوير البنية التحتية للدعم الشامل للقطاع الاقتصادي، مثل النقل والطرق والموانئ، مما سيعزز الإنتاجية ويخفض تكاليف النقل ويزيد من الفرص الاستثمارية.

3. تحسين السياسات المالية: يجب على الحكومة التركيز على سياسات مالية مستدامة، وخاصة فيما يتعلق بإدارة العرض النقدي والسياسات الضريبية، للحد من التضخم والتأثير السلبي على الاقتصاد.
4- تحسين السياسات النقدية يجب على البنك المركزي التركيز على سياسات نقدية مستدامة ويجب ان يقوم بوظيفته بنك البنوك من خلال اسعار الفائدة وكذلك نسبة الاحتياطي القانوني

5- التعاون الدولي: تحتاج اليمن إلى الدعم الدولي والتعاون المشترك لمواجهة التضخم وتعزيز النمو الاقتصادي. يجب أن تسعى البلدان الشقيقة والمنظمات الدولية إلى تقديم المساعدة الإنسانية والتنموية لليمن، وتعزيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية.

في النهاية، يجب أن ندرك أن معالجة مشكلة التضخم وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في اليمن يتطلب وقتًا وجهودًا مشتركة. الجهود الحكومية والدولية يجب أن تتوجه نحو تحقيق النمو المستدام والاستقرار الاقتصادي، وهذا سيعزز الظروف المعيشية ويحقق تحسيناً في الحياة اليومية للمواطن اليمني

المصدر