اخبار محليةعدن تايم

خلافات تفتك بجبهة الحوثي

وسط تفاقم الخلافات والصراعات داخل أجنحة مليشيا الحوثي، كشفت مصادر موثوقة في صنعاء لـعكاظ، تلقي عدد من أعضاء برلمان الانقلاب تهديدات بالتصفية والطرد حال استمرار تطرقهم لرواتب الموظفين وميزانية حكومة الانقلاب.

وأفادت المصادر، بأن مشرف المليشيا في البرلمان هدد عدداً من الأعضاء بالطرد والملاحقة القضائية لكل من يتحدث عن إيرادات وأموال المليشيا سواء في ميناء الحديدة أو الضرائب أو غيرها، أو يحمل جماعته مسؤولية عدم صرف رواتب الموظفين حتى الآن. ولفتت إلى أن المشرف قال بالحرف الواحد: «نحن طلبنا منكم مناقشة أين تذهب إيرادات الشعب في المناطق التي تقع تحت سيطرة الحكومة الشرعية وليس إيراداتنا، ومهمتكم دعمنا في هذا، وليس الحديث عن إيراداتنا وميزانيتنا».

ووفق المصادر ذاتها، فإن المليشيا أبلغت أعضاء البرلمان بأنها تمتلك كشوف مكافآت الجلسات والأموال التي كانوا يحصلون عليها قبل الانقلاب، مهددة بملاحقتهم قضائياً بتهمة الفساد في حال استمروا في المطالبة بفضح فساد قيادات المليشيا وحكومتهم الانقلابية. من جهته، كشف الناشط أحمد النبهاني إصدار رئيس برلمان الانقلاب يحيى الراعي توجيهاً بطرد البرلماني أحمد سيف حاشد من جلسة الأحد، قائلاً: إن سلطة المشرفين الحوثية في صنعاء توجه بطرد حاشد من الجلسة.

واعترف رئيس اللجنة الثورية الانقلابية محمد الحوثي، في تدوينات على حسابه في «إكس»، بتقديم مليشياته ما وصفها بمقترحات عدم مناقشة الوضع الداخلي لمناطق المليشيا والذهاب للحديث عن مناطق الحكومة الشرعية.

وكعادتها، تذهب قيادات الحوثي لكيل الحجج والأكاذيب للتهرب من الواقع المعيشي الذي يعاني منه الموظفون والمواطنون من رفض صرف الرواتب والظروف الصعبة.

في غضون ذلك، أقر عضو اللجنة الثورية الانقلابية محمد المقالح بوجود صراع داخل صفوف المليشيا، مؤكداً أنه انتقل إلى حكومة الانقلاب، وكشف أن هناك صراعاً بين وزير الاتصالات في حكومة الانقلاب مسفر عبدالله النمير ووزير الإعلام ضيف الله الشامي، رغم أنهما ينتميان إلى محافظة صعدة.

وعزا المقالح أسباب الخلاف داخل المليشيا إلى الفراغ جراء الهدنة الممتدة دون شروط، ما يؤكد أن الهدنة تسببت في تآكل المليشيا التي لم تجد أي طريقة لاستغلال الحرب في تحقيق مكاسب مالية من ورائها عبر الحملات والأكاذيب التي تحث على العنف والفوضى والإرهاب.


المصدر

جوجل نيوز

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى