11 ألف مسؤول يمني بالخارج يتقاضون مرتباتهم بالدولار

قال عبد الستار الشميري، رئيس مركز جهود للدراسات في اليمن، إن القرار الأخير صدر عن المجلس الرئاسي بعودة الموظفين الكبار من الخارج إلى عدن، لأن هناك موظفين موجودين في اليمن ويستلمون رواتب ضئيلة بعكس ما يحصل عليه الآخرون.

وأضاف في تصريح له: “إن مرتب الموظف أو المسؤول بالداخل يقدر بنحو 100 دولار، وفي الوقت ذاته هناك ما يقارب 6 – 11 ألف مسؤول يمني بالخارج يتقاضون مبالغ طائلة، وهؤلاء عبارة عن مستشارين ووكلاء وزارات ووزراء ومساعدين ومدراء عموم ومدراء هيئات عسكرية وأمنية وسلطات محلية، ما يعني أن الجهاز الحكومي متضخم”.

وأشار الشميري إلى أن الإحصائيات كانت تتحدث خلال الفترة الماضية عن عدد بين 5 إلى 6 آلاف مسؤول، ولكن هناك معلومات أخرى تقول إن هناك 11 ألف مسؤول بالخارج، هؤلاء يتقاضون مبالغ طائلة بالدولار تتراوح بين 6 إلى 11 ألف دولار، وهناك فئة أقل تتقاضى ما بين ألفين إلى 3 آلاف دولار للفرد الواحد”.

وتابع رئيس مركز جهود: “الأمر لا يقتصر فقط على الرواتب، بل هناك هبات وعطايا ومنح وتذاكر السفر ومساعدات مالية مختلفة تأتي بأوامر استثنائية من رئاسة الرئاسي أو من الحكومة أو الوزراء، حيث كان هناك إطلاق عنان للفساد في هذا الجانب”.

وأوضح أن هناك تعميم سابق بهذا الخصوص منذ عامين تقريبا لم يتم العمل به، مضيفا: “أتوقع أن يعود البعض لفترة قليلة؛ لأن الفساد داخل الشرعية بنيته كبيرة”.

وقال عبد الستار الشميري:”هذه العودة يمكن أن تكون للبعض وبصورة مؤقتة؛ لأن هناك اشتراطات كثيرة جدا للوديعة السعودية الأولى والثانية، وهذه الوديعة أيضا أو المنحة، إن جاز التوصيف، كانت مشروطة بعدة إصلاحات هيكلية وإدارية ومنها تواجد الموظفين وبقاء الشرعية في عدن وحضرموت والمناطق المحررة مثل تعز ومأرب”، مضيفا: “دائما ما كان يتم إصدار تعاميم ثم لا يعمل بها”.

ولفت الشميري إلى أنه من المتوقع أن يعود البعض، لكن الفساد لن ينتهي أو يتقلص، حيث لن يتم مساواة هؤلاء العائدين مع الموظفين في الداخل”، مضيفا: “على كل حال الشرعية لم تعد تلقى ثقة في الشارع اليمني”.

وحول المخاوف من اعتراض الانتقالي على تلك العودة أو وضع شروط لها يقول الشميري: “ليس هناك حقائق لهذا الأمر، والانتقالي لا يمانع بعودة الرئيس ولا عودة موظفي الدولة وهناك عمل يومي بين وزراء وموظفين من الانتقالي ومن غير الانتقالي من المنتمين للأحزاب الأخرى”.

وأضاف: “ليس هناك فصيل سواء في عدن أو في غيرها يمنع العودة، لكن قد يتم الترويج لذلك في الإعلام من بعض المسؤولين كشماعة لعدم العودة والبقاء في الخارج، مشيرا إلى أن الانتقالي هو أول المستفيدين من عودتهم التي تعني المزيد من الخدمات وتحسن في الأداء إن قاموا بدورهم”.