محلل سياسي : ملف الحرب في اليمن يواجه انسداد سياسي وعلى الانتقالي الاستفادة من عامل الوقت

قال المحلل السياسي مسعود أحمد زين، أن الحرب في اليمن تواجه انسداد في الأفق، مع أي اقتراب من الحل السياسي النهائي، حيث تصطدم بتضاريس وعرة، في خارطة التحالفات السياسية المرحلية.
وقسم المحلل السياسي الأطراف البارزة في الساحة إلى أربعة أطراف مستعرضاً نقاط التقاء وتقاطع تلك الأطراف.
وفي مقاله الذي رصده محرر عدن تايم، قال مسعود أنه وفي ظل هذا الانسداد السياسي فأن على الانتقالي الاستفادة من عامل الوقت لتحسين موقفه وذلك بعدم التعويل على اي حلول سياسية من طاولة مفاوضات، بل عليه الاستفادة من تواجده بسلطة الدولة للعمل على الملف الاقتصادي والخدماتي بالجنوب.
وقال مسعود : “مع كل اقتراب او مناورة للحل السياسي النهائي في ملف الحرب باليمن تصطدم بتضاريس وعرة للغاية في خارطة التحالفات السياسية المرحلية التي تشكلت منذ 2015 ، ويبدو جليا ان ما كان مناسبا من تحالفات خلال مرحلة الحرب لم يعد مناسبا البتة في اي مرحلة قادمة للتسوية والحل السياسي النهائي، ويتحول الامر من تقاطع مصالح خلال الحرب الى تضاد بالمصالح والأهداف في اي ترتيب سياسي للمستقبل”.

*أربعة أطراف*

واضاف مسعود أحمد زين: “تبرز اليوم أربعة اطراف رئيسية معنية باي حل سياسي لملف الحرب باليمن :
1) المجلس الانتقالي الجنوبي كاكبر كتلة وثقل عسكري وشعبي يتبنى مطالب الجنوب باستعادة دولته المستقلة خارج مشروع وحدة ١٩٩٠.
2) شركاء الانتقالي في دولة الشرعية المعترف بها دوليا.
3) سلطة الحوثي في معظم ماكان يسمى بالعربية اليمنية.
4) الطرف الاقليمي ( السعودية والإمارات)”.

وتابع : “يجمع الاطراف الثلاثة الاخيرة إمكانية الوصول إلى حل سياسي في إطار خارطة الجمهورية اليمنية الحالية مع تعديل شكل النظام القادم حسب توافقات الطرف الثاني والثالث ولكن داخل كامل هذا الاطار السيادي والجغرافي ، بينما يهدف الطرف الأول إلى تعديل هذه الخارطة جذريا والعودة للوضع السيادي المنفصل بين شركاء وحدة ١٩٩٠. وهذا سبب الخلاف الاستراتيجي بين الانتقالي وبقية الاطراف”.
وواصل : “بالنسبة للطرف الاقليمي بشقيه يسعى لتامين مصالحة الاستراتيجية من هذا الحضور في الملف اليمن بالمقام الاول ، ولذلك الوحدة او الانفصال ليست هدف اساسي للسعودية او الامارات، فالامارات ربما يخدمها استعادة الدولة بالجنوب اكثر من بقاءه في إطار الجمهورية اليمنية من خلال بناء علاقة جيدة معه تخدم نجاح الطموح الدولي للتواجد المؤثر لها في ادارة خطوط الملاحة والتجارة العالمية إذ تدير 78 ميناء بحري اليوم موزعة على 40 دولة ومنتشرة في جميع قارات العالم وتسعى بشكل دائم الي مزيد من التوسع في هذا الهدف طويل الأمد”.
وقال المحلل السياسي : “بينما تسعى السعودية إلى إعادة هندسة فضاء مجاور لها بشكل مريح ، فاضافة الي مأرب والجوف تسعى المملكة الي ايجاد حليف محلي مباشر ومضمون في حضرموت لايرتبط بتحالفات مع أي اطراف اخرى في صنعاء او عدن او الخارج بما يضمن وصول المملكة لسواحل البحر العربي المفتوح وقيام مشروع قناة سلمان المائية من سواحل المملكة في الخليج العربي مرورا بالربع الخالي وصولا للبحر العربي وبالتالي التحرر اقتصاديا من اي تحكم اجنبي على تجارتها في مضايق هرمز او باب المندب او قناة السويس”.
واضاف : “وحتى تبتسر السعودية هذه المناطق لتحقيق أهدافها فأن الوضع المثالي هو قيام دولة الستة الاقاليم بالجمهورية اليمنية او أربعة او ثلاثة على الاقل اثنان منها بالجنوب واضعاف التحكم المركزي بالاقاليم”.
وتابع : “لهذا السبب الجذري تنظر الاطراف الثلاثة بإستثناء الامارات ان كل خطوة للتوسع للانتقالي في الجنوب يمثل تحدي مستقبلي لها في تحقيق أهدافها في اي حل سياسي قادم وبالتالي تعمل على وضع المزيد من العصي في دولاب الانتقالي للتعطيل وقد حققت قدر من النجاح لايمكن تجاهله”.

*ماذا على الانتقالي؟*

وقال المحلل السياسي مسعود أحمد زين : “وعليه في ظل هذا الانسداد السياسي فأن على الانتقالي الاستفادة من عامل الوقت لتحسين موقفه وذلك بعدم التعويل على اي حلول سياسية من طاولة مفاوضات، بل عليه الاستفادة من تواجده بسلطة الدولة للعمل على الملف الاقتصادي والخدماتي بالجنوب وتغيير المعادلة الاقتصادية القائمة الان ببقاء الجنوب مجرد سوق ومستهلك لاقتصاديات اطراف اخرى والعمل على خلق البديل الجنوبي ورعايته وحمايته على مستوى الرأسمال الخاص والحكومي.
هذه الخطوة مفيدة للمستقبل وتعزز اي موقف سياسي تفاوضي مستقبلا”.
ويأتي هذا الطرح من المحلل السياسي في الوقت الذي يتم نشر تسريبات عن توافع في العملية السياسية الشاملة باليمن، وذلك بعد أن أنهى وفد عماني زيارته إلى صنعاء، دون وجود أي تصريحات رسمية من أي طرف.

*موقف الانتقالي*

وأمس الأحد رحبت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، بأي جهود تُفضي لوقف دائم لإطلاق النار ويؤسس لعملية سلام شاملة ومستدامة تكون قضية الجنوب حاضرة في جميع مراحلها ضمن إطارها التفاوضي الخاص بها، وشددت على سرعة تشكيل الوفد التفاوضي المشترك ليتولى مسؤولية العملية التفاوضية.
وفي في الوقت أكدت أن موارد وثروات الجنوب هي حقٌ سيادي لأبنائه، وهم من يقررون مصير كل ما يرتبط بأرضهم، أو يمس حقوقهم ومصالحهم ويحدد مستقبلهم السياسي.
وفي هذا الموقف من المجلس الانتقالي مؤشر على رفض ما يطرح عن طلب مليشيات الحوثي الموالية لإيران، نصيب من الثروات في الجنوب مقابل الدخول في العملية السياسية الشاملة التي تجري التحركات حولها.


المصدر