تقرير يكشف عن تورط الوزير بحيبح وعدد من المسؤولين بوزارة الصحة في قضايا فساد(وثائق)

4 مايو/ خاص

كشف تقرير أعده ناشطون بمكافحة الفساد، عن قضايا فساد بالجملة في وزارة الصحة متورط فيها عدد من المسؤولين في الوزارة.
وطالب التقرير، بإتخاذ عدد من الإجراءات القانونية بحق المتورطين بهذه القضايا، أولها إصدار مذكرة ايقاف بحقهم وتكليف لجنة للتحقيق.

ولفت التقرير المعزز بالوثائق إلى أن الوزارة أصبحت غنيمة يتم تقسيمها من قبل محمد بحيبح ابن عمة وزير الصحة قاسم بحيبح على سماسرة الوزارة.

*المتورطين في الفساد*

وسمى التقرير العديد من المتورطين في قضايا الفساد ومنهم بالإضافة إلى وزير الصحة د.قاسم بحيبح (محمد بحيبح، محمد القشه ،محمد عبدربه طريق ،خميس القادري، مصلح التوعل، حسين لعوش، مايسه طه).

*قضايا فساد*

وعدد التقرير قضايا الفساد في وزارة الصحة، ومنها على النحو التالي:
– قضية تهريب الثلاجات.
– تزوير ترخيص تأثيث مستشفى خاص.
– التلاعب في قطاع الطب العلاجي.
– التلاعب في خطط التوزيع للادوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية.
– استحواذهم على خطط توزيع مادة الديزل.
– إنشاء الإدارة الفنية.
– استحواذهم على الطوارئ والتثقيف الصحي.
وأشار التقرير إلى أن وزارة الصحة أصبحت قسم داخلي مدرسه كادر (الإخوان)، وكأنها غنيمة في أيدي الإخوان، وفي المقابل تم تهميش وتدمير الكادر الجنوبي، والخدمات الطبية في محافظات الجنوب.

*مطالبات التقرير*

وطالب التقرير بعدد من الإجراءات أبرزها إيقاف المسؤولين المشتركين معه في قضايا فساد، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وتتضمن التقرير المطالب التالي :-
1- تحرير مذكره بتوقيفهم عن العمل والتحقيق معهم وإعادة الخطط إلى ما كان سابقا واتخاذ الاجراءات القانونية.
2- تحرير مذكرة إلى وزير الصحة بانه ليس له الحق في إصدار القرارات أو إقالة أَّين كان من الكادر الجنوبي إلا بعد موافقة الانتقالي حسب ماهو متفق عليه في اتفاق الرياض.
3- تحرير مذكرة إلى وزير الخدمة المدنية بتكليف لجنه بالنزول إلى وزارة الصحة والتفتيش عن الموظفين الدارسين في الداخل وتوقيف مستحقاتهم، وأي قرارات صدرت لدارسين أثناء دراستهم تعتبر مخالفة للقانون، ومحاسبة المخالفين.

4- تحرير مذكرة إلى وزارة الشؤون القانونية في التجاوزات من قبل مديرة عام الشؤن القانونية المكلفه في وزارة الصحة العامة والسكان كونها قد قامت في التلاعب بقضايا الفساد الاداري.
5 – تشكيل لجنة من قبل لجنة مكافحة الفساد من المجلس الانتقالي باستكمال التحقيق كون اللجنة المكلفة من قبل الوزير تم تجميدها من معاليه خوفا على شلته المتورطين في كل قضايا الفساد.