مدير مجمع الدوكيار السمكي : عدم وجود الرقابة والمتابعة من المجالس المحلية والغرفة التجارية ادى الى ارتفاع الاسماك بعدن

مع ازدياد اسعار الاسماك في الاسواق كان لنا هذا اللقاء مع مدير المجمع الدوكيار السمكي راشد محمد سعيد الشعبي وقال مجمع الدكيار  يتبع الهيئة العامة للمصائد السمكية تأسس عام 1970 و يعتبر اول مركز في اليمن والشرق الاوسط والوحيد وهو مجمع الدوكيار السمكي الخدماتي.

وافاد  قبل حرب 2015 كانت الدولة في حينها تمتلك  22 باخرة وتصدر الاسماك  للسوق المحلية و العالمية  ، طبعا اسعار الاسماك كانت مناسبة وفي متناول الجميع،  حيت يعتمد غالبية ابناء عدن في غدائهم على الاسماك.

واوضح قائلا كانت تاتي الاسماك من المهرة، حضرموت، شبوة،  و ابين،  و من راس العارة و منها عبر ميناء الحديدة المخاء.

واشار الى انه بعد حرب 2015  تم القضاء على هذه المنشاة بما في ذلك السفن والبواخر  وتعطلت كل مكائن التجميد ومصانع الثلج ومستودع قطع الغيار بما فيها من ورشة الصيانة المتكاملة ونهبت جميعها.

وقال استمر مجمع دوكيار السمكي  مغلق لمدة سبع سنوات وفتح بشكل عشوائي  دوكيار المنصورة  فهو لا ينتمي لوزارة  الثروة السمكية وفيه تم تغيير المزايدة على نظام البيع واصبحت (المزايدة بالكيلو) وهذا يخالف النظم في المجمع السمكي فالبيع (بالمزاد العلني معمول به منذ ان فتح هذا السوق) في السبعينات فبيع الاسماك بالكيلو ما هو الا ضرر على المواطن،  وهو مخالف للنظم واللوائح والقوانين وشروط العمل الدولية، فدوكيار المنصورة  يعمل وبشكل عشوائي  و لهده الاسباب تم اغلاقه . 

وقال بفضل جهود وزير الدولة محافظ محافظة عدن احمد حامد لملس تم استعادة فتح المجمع السمكي الدوكيار في المعلا في عام 2021 لاستعادة البيع فيه وفق النظام الدولي ومعايير دولية ,مشيرا بان المجمع السمكي الدوكيار اتاح فرص عمل للشباب من الاسر الفقيرة وذوي الدخل المحدود.

واكد لدينا تسعيرة يومية يتم رفعها للجهات المختصة،  وان التسعيرة التي وضعت وفق  خدمات الأسعار وحجم الشراء ومستوى الإنتاج، و العرض الطلب كذلك اضافه الى اجور النقل وغيرها  ،  لكن لم يتم الالتزام بها وذلك لعدم وجود الرقابة والمتابعة من قبل المجالس المحلية والغرفة التجارية هم المعنيين و المكلفين بالتسعيرة  ومتابعتها. 

وقال نحن غير مسؤولين رفع اسعار الاسماك حيث ان مسؤوليتنا تنتهي عند استلام البائع بالتجزئه الاسماك وعليه ليست لنا  اي سلطة، ولكن هناك ادارة رقابة في  المجالس المحلية مسؤوليتها متابعة البائعين الذين يتغالون باسعار الاسماك وهذا سبب معاناة للمواطن. 

لافتا الى ان هناك صعوبات نعاني منها بعد ان تدهور المجمع السمكي نامل ان يتم اعادة تاهيل وترميم البنية التحتية للمجمع ، نعاني من عدم وجود الكهرباء نتيجة ارتفاع اسعار الديزل ، وقال نحاول جاهدين وحسب الامكانيات المتاحة على حلحلة الاشكاليات التي تواجهنا وتسير عملنا لخدمه هذا المواطن. 

لدينا تعاونية لصيادين والتي تعمل على خدمتهم من خلال دعم بعض المنظمات لهم وتوفر جزء من احتياجاتهم ,متمنيا ان يتم شراء باخرة ليتم تصدير الاسماك للخارج و كذلك تغطية السوق المحليه وبيعة  للمواطن باسعار رخيصه. 

 مثمنا الجهود المبذوله من قبل وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم السقطري و كذلك وزير الدولة محافظ محافظة عدن احمد حامد لملس  ولما يولوا من اهمية في تسهيل الخدمات بالنسبه لقطاع السمكي الحكومي.

من : نائلة هاشم ..تصوير :عصام محمد