إلى أين تتجه مساعي الرياض ومسقط لتحقيق السلام في اليمن؟

في إطار من السرية التامة تستمر الاتصالات بين كل من الرياض ومسقط من ناحية وصنعاء من ناحية أخرى بغية التوصل إلى معالم محددة لخارطة طريق تتوافق عليها الأطراف اليمنية تمهيداً للشروع في البحث عن حل سياسي سلمي مقبول وشامل ودائم للصراع اليمني.

ترتيبات أمنية وعسكرية

على الرغم من التكتم الشديد والغموض الذي لا يزال يلف مجريات الجولة الحالية من النقاش الدائر بين ممثلي حركة أنصار الله الحوثية والمسؤولين السعوديين والعمانيين إلاَّ أن ظهور قادة عسكريين إلى جانب كبير مفاوضي الحركة محمد عبدالسلام فليتة خلال لقائهم بوزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان آل سعود قبل عودة هؤلاء إلى صنعاء للتشاور يوحي بأن ترتيبات أمنية وعسكرية بين السعودية والحوثيين ربما يجري بحثها بجدية إن لم يكن قد جرى التوصل إلى خطوطها الأساسية، وذلك لتأمين الحدود في جنوب السعودية، كهدف أمني أساسي للرياض، وكمقدمة تفضي إلى مرحلة تالية من العلاقة مع الحوثيين ضمن الكيان السياسي المأمول لليمن المجاور.

إجراءات بناء الثقة

لا يبدو أن السعودية وعمان تسيران في اتجاه مغاير للمسار الذي اختطته الأمم المتحدة منذ بداية النزاع لمعالجة الأزمة اليمنية. لكن يمكن القول إن الرياض ومسقط تحاولان إعادة ترتيب أولويات الخطة الأممية بآليات وتدابير تتماشى مع واقع الحال الذي فرضته، من جهة، رغبة السعودية في الانسحاب التدريجي من المشهد اليمني، ومن جهة أخرى التفوق النسبي ميدانياً للحركة الحوثية على حساب المعسكر الآخر المناوئ لها شمالاً وجنوباً والذي لا تخفي بعض أطرافه تذمرها مما تسميه بـ “خذلان التحالف” لها مقابل “استمرار الدعم الإيراني للحوثيين” بأشكال مختلفة.

تتضمن إجراءات بناء الثقة شبه المتفق عليها في الرياض مع الحوثيين تفاهماً وقبولاً بالبنود التالية:

تحويل الهدنة الهشة القائمة في اليمن إلى وقف دائم وشامل لإطلاق النار.

تبادل إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين والمحتجزين والمخفيين قسرياً لدي الطرفين.

دفع رواتب موظفي الجهازين العسكري والمدني في اليمن بعد انقطاعها لنحو ثماني سنوات من الحرب، وذلك وفقاً لكشوفات عام 2014 قبل انقلاب الحوثيين على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني واستيلائهم على السلطة بقوة السلاح.

إفساح المجال أمام تدفق السلع والأغذية والأدوية والسماح بالسفر، وذلك عبر الموانئ والمطارات اليمنية المختلفة.

ويفترض من الناحية النظرية أن يؤدي النجاح في تحقيق مهام هذه المرحلة إلى عودة جميع أطراف الصراع اليمني إلى المسار السياسي المتوقف منذ أواخر عام 2018 ، لكن المسار سيعود، إن عاد، وسط تبدل الكثير من ملامح المشهد السياسي السابق الذي توقف عنده حين التوصل في ديسمبر/كانون الأول 2018 إلى ما عرف بـ “اتفاق ستوكهولم” بشأن ميناء الحديدة