تجارب عربية وافريقية في حظر الدراجات النارية

تعد الدراجات النارية الوسيلة الأفضل والأشهر للجماعات الإرهابية على مدار تاريخها الدموي في تنفيذ اغتيالات وكل الجرائم الإرهابية وبمختلف اشكالها ، عوضاً عن كونها الوسيلة الأسهل والأسرع والأقل كلفة للإرهاب والجريمة المنظمة، ذلك ما دفع بالعديد من دول العالم التي تواجه خطر الإرهاب ، الى حضرها ومنع إستيرادها في قرارات إندرجت ضمن إجراءات صون الأمن الوقائي القومي.
ففي فبراير 2017 م اقرت الحكومة المصرية حظر سير أو دخول الدراجات النارية، أيّا كان نوعها أو ما فى حكمها، وكذا قطع الغيار الخاصة بها إلى مناطق شمال ووسط سيناء من رفح، والشيخ زويد، والعريش، والميدان، وجبل المغارة، وجبل الختية، وصدر الحيطان، وقلعة الجندي، وطابا، بالإضافة إلى منطقة رأس سدر.
وفي 2022م حظرت الحكومة العراقية الدراجات النارية في عدد من المدن الرئيسية منها العاصمة بغداد ، عقب إرتفاع العمليات الإرهابية وجرائم القتل التي إستخدم القتلة فيها الدراجات النارية.
كما أقرت الحكومة النيجيرية بحضر الدراجات النارية في 7 ولايات جراء الأعمال الإرهابية المتزايدة في البلاد، واوضح حينها المتحدث العسكري بإسم الجيش النيجيري في تصريح صحفي ، أنهم لاحظوا قيام التنظيمات الإرهابية والمسلحين في الآونة الأخيرة باستخدام الدراجات النارية من أجل تنفيذ هجمات مختلفة وقال: “لذلك تم حظر استخدام الدراجات النارية في ولايات كانو، كاتسينا، زامفارا، سوكوتو، كادونا، كيبي، نيجر، من أجل منع أعمال العنف في البلاد والحد من العمليات الإرهابية “.
وقبل عامين، كشف تقرير صادم لوكالة أسوشيتد برس، أن المذبحة الشهيرة التي وقعت في شمال شرق بوركينا فاسو وسجلت 160 قتيلاً في يونيو/حزيران 2021، شارك فيها أطفال دون الـ14 عاماً، حيث تبين أنهم يخدمون كجنود لجماعات مسلحة ، والأمر الصادم جاء في تقرير رسمي للسلطات البوركينية، والذي أكد أن بعض الأطفال المنضمين للجماعات المتطرفة والإرهابية، وفي مقدمتها داعش والقاعدة، تلقوا هدايا أو وعودًا بها مثل الدراجات النارية.

المصدر